جديـد، به فقاهت و اجتهاد ضـررى نمى زنـد. البته بايد تـوجه داشت كه ايـن چنين كارى ـ استخراج قواعد جديد ـ در حدّ خود، كمال و برترى است و موجب افقهيت شخص مى گردد، زيرا كه قدرت تفكر و انديشه و خردورزى صاحب آن را نشان مى دهد. ناگفته نماند كه اختراع و ايجاد اين گونه قواعد فقهى، از بركت فكر و انديشه اساطين فقاهت و ستون هاى اجتهاد ناشى شده است، افرادى از قبيل شيخ طوسى، شهيد اول، شهيد ثانى، محقق اول و محقق ثانى، كسانى كه پايه هاى فقه شيعه بر آنان استوار است.
نكته مهم و قابل توجه در باره قواعد فقهى، آن است كه اجتهاد و فقاهت بر اين قواعد متوقف نيست.
امّا بحث از قواعد اصولى : ۱ بزودى ما در بحث هاى خودمان خواهيم گفت كه بناى اجتهاد و استنباط بر اين قواعد، فقطتوهّم محض است. اين قواعد اصولى، هيچ گونه ارتباطى به شناخت احكام ندارد و هيچ گونه ملازمه اى بين احكام شرعى و قواعد اصولى وجود ندارد.
1.ـ قاعده فقهى شامل قواعد و احكامى كلى است كه در باب هاى گوناگون فقه به كار مى روند: «القواعد الفقهية احكام عامة فقهية تجرى فى ابواب مختلفة» مانند قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج. البته مى توان قواعد فقهى را دو قسم دانست:
الف) قواعد فقهى خاصّ: يعنى قواعدى كه در بابى خاصّ از ابواب فقه كار برد دارد و مخصوص يكى از ابواب فقه است مانند قاعده «البينة على المدعى و اليمين على من انكر»، يا قاعده «الولد للفراش» يا قاعده صلح «الصلح خير»
ب) قواعد فقهى عام: يعنى قواعد فقهى كه به باب خاصى از ابواب فقهى اختصاص نيافته اند و در بسيارى جاها كاربرد دارند، مانند قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف و تسبيب، قاعده «العقود تابعة للقصود».
اما قاعده اصولى، عبارت است از قاعده اى كلى كه براى رفع نياز فقيه در تشخيص تكاليف كلى مكلفان، آماده و فراهم شده باشد، مانند بحث از اين كه امر، دلالت بر وجوب و نهى دلالت بر حرمت دارد، يا مفهوم شرط و وصف و حجيت آنها، بحث از عامّ و خاصّ و مطلق و مقيد.
فرق قاعده فقهى و اصولى در آن است كه هر دو كلّى هستند، ولى نتيجه قاعده فقهى جزئى و نتيجه قاعده اصولى كلى است. و به نظر بعضى از دانشمندان: قاعده فقهى در حوزه عمل است و قاعده اصولى در حوزه نظر. (براى اطلاعات بيشتر ر.ك: قواعد فقه، ص ۱۴ ـ ۱۶)
