مبانى فقه الحديثى آيه‏الله ميرزا مهدى اصفهانى( 2) - صفحه 26

نكته ديگر آن كه بحث تفريع فروع، بحثى خارجى است كه با شناخت احكام الهى ارتباط ندارد و كسى كه گمان ارتباط دارد، بين احكام كلى و احكام جزئى خلط و وهم نموده است، زيرا واضح است كه آنچه در شريعت مطهر اسلام جعل و وضع گشته، همان كبراهاى كلى است كه وجود دارند، در حالى كه تطبيق صغرا بر كبرا و به دست آوردن حكم جزئى از احكام كلى، كوچكترين ارتباطى به شناخت حكم الهى ندارد.
نكته مهم ديگر در ادامه بحث، آن است كه احكام كليه الهيّه، واضح، آشكار و معلوم مى باشند، هم از جهت موضوع، هم از جهت محمول، و هم از جهت قيدها و شرط هايى كه دارا هستند. تمامى چيزهايى كه بدان حكم تعلق دارد، روشن و مشخص است و در آن ابدا اجمال و اهمالى نيست.
برخى اصوليين متأخر گفته اند كه احكام الله مجمل و مبهم هستند، ۱ كه با استخراج قواعد و تفريع فروع، وضوح و تفصيل يافته و آشكار مى گردد. اين سخن، صحيح نيست و نبايد بدان اعتنا كرد، مضافا به اين كه وى بين حكم كلى و حكم جزئى خلط و امتزاج نموده است، زيرا لازمه اين سخن، ابطال شريعت و هدم و نابودى دين الهى است، چرا كه وى احكام كلى كبروىِ جعل شده در دين و شريعت را مبهم، مجمل و غيرمتقن وانموده است و فاتحه چنين اسلامى را بايد خواند. دين و شريعت الهى از هر جهت بيّن و آشكار است و اجتهاد و فقاهت بدان قوام دارد، نه اين كه اجتهاد را عبارت از شناخت اين جزئيات و تطبيق آنها و يافتن فروع آن بدانيم.
منظور از بيان اخير، اين نيست كه بگوييم صغريات، احكام الهى نيستند، بلكه اينان

1.ـ در قرآن و روايات تصريحات فراوانى وجود دارد كه خداوند، تمامى چيزهايى را كه مردم تا روز قيامت بدان نياز دارند، در قرآن بيان فرموده و روايات نيز آن را تفصيل داده اند. حتى ديه كوچكترين خراشى نيز در شرع تعيين گشته است، مثلاً امام باقر عليه السلام فرمود: «... فمن زعم انّ كتاب الله مبهم، فقد هلك و اهلك ...» (بحارالانوار، ج ۸۹، ص۹۰). و امام سجاد عليه السلام فرمود: «فى كتاب على عليه السلام كلّ شيئى يحتاج اليه حتى الخدش و الأرش و الهرش» (بحارالانوار، ج ۲۶، ص ۵۰) براى ديدن اين گروه از روايات، ر.ك: بحارالانوار، ج ۲۶، ابواب علومهم عليهم السلام. در اين باب، روايات زيادى در اين موضوع موجود است.

صفحه از 30