تَحاكمَ الى الطّاغوت فحكم له، فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقّه ثابتا، لأنّه أخذ بحكم الطّاغوت و قدأمرالله ان يكفربه.
قلتُ: كيف يصنعان؟ قال:
انظروا الى مَن كان منكم قَد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكَما، فانّى قد جعلتُه عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما بحكم الله قد استخفّ وعلينا ردّ. والراد علينا الرادّ على الله، و هو على حدالشرك بالله. (كافى، ج 7، ص 412)
«عمربن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم در باره دو نفرى كه از ما هستند و بين آن دو، در باره قرض و ارثيه اختلاف و منازعه وجود دارد، آيا مى توانند به پادشاه يا قاضيان، مرافعه برند و آيا اين كار جايز و رواست؟
حضرتش فرمودند: كسى كه مرافعه به طاغوت بَرَد و وى حكم گزارد و آن شيعه ما نيز آن حكم را بپذيرد، به سان كسى است كه مال حرامى را گرفته است، اگر چه حق نيز با او باشد، زيرا كه به فرمان طاغوت گردن نهاده، در حالى كه خداى متعال دستور داده كه به طاغوت كفر ورزند!
گفتم: پس آن دو نفر چه كنند؟
حضرتش فرمودند: بنگرند كه چه كسى ميانشان احاديث ما را روايت مى كند و به حلال و حرام الهى توجه دارد و احكام ما را مى شناسد، پس به حكم او به عنوان قاضى و داور گردن نهند و راضى باشند، زيرا كه من او را بر شما حاكم قرار داده ام. پس اگر آن قاضى به حكم ما فرمان داد و يكى از آن دو، آن حكم را نپذيرفت، به سان آن است كه حكم الهى را سبك شمرده وما را انكار كرده است و انكار كننده ما، انكار كننده خداست. و اين همان شرك به خداى متعال است.»
از حديث فوق نيز بر مى آيد كه كسانى از فقهاء كه ورود در احاديث معصومان عليهماالسلامدارند و حلال و حرام الهى را مى شناسند و مى توانند در دين داورى كنند، مناصبى دارند. اما در اينجا اختلافى وجود دارد كه آيا موضوع اين مناصب قراردادى، فقاهت تامّ و كاملى است كه از آن تعبير به « اجتهاد » مى كنند؟ يا اينكه اندكى فقاهت در اين باب