كفايت مى كند و لزومى به فقاهت تام و تمام نيست و اگر كسى در ابتداى راه و كار باشد، اين منصب براى او ثابت است؟ و آيا منظور از تفقّه احكام الهى در اينجا، شناخت تمامى احكام است؟ يا اينكه چنين نيست، اعمّ از اين كه قادر بر استنباط احكام و قواعد كلى باشد يا نباشد، و اعم از اينكه بتواند فقط تفريع فروع كند يا نه؟
تحقيق آن است كه ملاك فقاهتى كه شارع قرار داده و مناصب مقاماتى بر آن بار مى شود، شناخت تمامى احكام در اسلام ـ از اول طهارات تا پايان ـ ديات است. ۱ امّا استخراج قواعد كلى، امر زائدى از اين احكام كبروى ـ كه از ادله شرعى يعنى كتاب و سنت عقل و اجماع مستفاد مى شود ـ نيست. ولى مسأله تفريع فروع از اصول، كلّا از
1.ـ هر كدام از علماى شيعه و سنى، براى كتب فقهى خود تقسيمات متعدّد و فراوانى ارائه كرده اند. از زمان محقق حلى (م ۶۷۶) در فقه شيعه اين تقسيم بندى وجود داشته است: وى در كتاب «شرايع الاسلام» خود، ابواب فقه را به چهار بخش بدين گونه تقسيم بندى كرده است: عبادات، عقود، ايقاعات و احكام. اين تقسيم بندى در حصر عقلى بدين ترتيب است كه غرض از حكم شرعى، يا اُخروى است و يا دنيوى. قسم اول، عبادات است. قسم دوم كه دنيوى است، يا به عبارتى نياز ندارد يا دارد. قسم اول، احكام است. و قسم دوم كه به عبارت نياز دارد، يا به دو طرف نياز است يا يك طرف. قسم نخستين عقود است و قسم دوم ايقاعات. تمامى مباحث فقهى در ضمن پنجاه و يك باب بيان مى شود كه به هر بابى يك كتاب گفته مى شود.
در مبحث عبارات: ۱ـ طهارت، ۲ـ صلوة، ۳ـ زكات، ۴ـ صوم، ۵ـ خمس، ۶ـ اعتكاف، ۷ـ حج، ۸ـ جهاد،۹ـ امر به معروف و نهى از منكر.
در مبحث عقود:
۱ـ تجارت، ۲ـ رهن، ۳ـ مفلس، ۴ـ حجر، ۵ـ ضمان، ۶ـ صلح، ۷ـ شركت، ۸ـ مضاربه، ۹ـ مزارعه و مساقات، ۱۰ـ وديعه، ۱۱ـ عاريه، ۱۲ـ اجاره، ۱۳ـ وكالت، ۱۴ـ وقف و صدقات، ۱۵ـ سكنى و حبس، ۱۶ـ هبه، ۱۷ـ سبق ورمايه، ۱۸ـ وصايا، ۱۹ـ نكاح.
در مبحث ايقاعات: ۱ـ طلاق، ۲ـ خلع و مبارات، ۳ـ ظهار، ۴ـ ايلاء، ۵ـ لعان، ۶ـ عتق، ۷ـ تدبير و مكاتبه و استيلاد، ۸ـ اقرار، ۹ـ جعاله، ۱۰ـ ايمان، ۱۱ـ نذر.
در مبحث احكام:
۱ـ صيدوذباحه۲ـ اطمعه واشربه،۳ـ غصب،۴ـ شفعه،۵ ـ احياءموات،۶ـ لقطه،۷ـ فرائض، ۸ـ قضاء،۹ـ شهادات، ۱۰ـ حدود و تعزيرات، ۱۱ـ قصاص، ۱۲ـ ديات (براى اطلاعات بيشتر: ر.ك: مبادى فقه و اصول، ص ۱۳۴ ـ ۱۳۶)
