معرفت احكام الهى جعل شده در شريعت، جدا و بر كنار است، از آن رو كه آنچه در شرع قرار داده شده، همان كبراهايى كلى است كه وجود دارند، در حالى كه تفريع فروع از اصول، عبارت از تطبيق صغراها به همراه كبراها است. ^۱ هنگامى كه فقيه مى خواهد حكم نماز را استنباط كند، به امثال آيه «اقيمواالصلوة» مراجعه مى كند. دلالت آيه بر وجوب، متوقف بر آن است كه صيغه امر مقتضى در وجوب باشد. همچنين متوقف بر حجيت ظواهر قرآن مى باشد.
اين دو مسأله ـ يعنى دلالت امر بر وجوب و حجيت ظواهر ـ هر دو از مسائل اصولى است و در اصول اثبات مى گردند. سپس در يك شكل منطقى، قواعد اصولى در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى شوند، بدين ترتيب كه: كلمه «اقيموا» در عبارت قرآنى «اقيمواالصلوة»، امر است و هر امرى دلالت بر وجوب دارد، پس «اقيمواالصلوة» بر وجوب نماز دلالت دارد.
در عبارت فوق كه «هر امرى دلالت بر وجوب دارد»، مى بينيم كه كبرا در اين شكل قرار گرفته و مسأله اصولى است. و تشخيص امر بودن «اقيمواالصلوة» صغرا قضيه مى باشد. كار فقيه نيز همين است، يعنى كبراهايى را در طريق استنباط احكام شرعى فرعى با صغراهايى مناسب ضميمه مى كند و حكم كلى فقهى را به دست مى آورد.
به عبارت روشن تر، فقيه قواعدى كلى را مى داند كه اگر مصاديق و افراد آن قواعد را به دست آورد و بدان ضميمه كند، نتيجه اى كه به دست خواهد آمد، حكم كلى فقهى است.
مثال ديگرى مى توان زد: نفقه دادن به زن و فرزند در شرع امر شده است. هر امرى دلالت بر وجوب دارد. بنابر اين نفقه دادن به زن و فرزند، واجب است. و اين نتيجه، حكمى فقهى مى باشد. (بر گرفته از: مبادى فقه و اصول، ص 17؛ تاريخ فقه و فقها، ص 308، 309) يعنى : منحل ساختن و تجزيه احكام كلى الهى به احكام فعلى و جزئى.
بنابر اين نبايد بين تشخيص احكام كلى الهى و انطباق احكام جزئى بر آن كلى، خلط و امتزاج نمود و آن دو را با يكديگر اشتباه كرد. در واقع بايد بين شناخت احكام دينى (كه همان كبرا باشد) و تطبيق آن بر جزئيات (كه همان صغرا است) تفاوت گذاشت.
نمى توان گفت كه منظور از تفّقه در كتاب و سنت، همين تطبيقات و تفريعات است. اين دو مقوله با يكديگر تفاوت دارند. بلى اگر كسى بدين تفريعات و تطبيقات علم و