دانش داشته باشد و آنها را بداند، براى او كمال و مزيت محسوب مى شود و باعث فقاهت بيشتر در او مى گردد. البته نمى توان تفقّه را بر افقهيت حمل كرد و آن دو را يكى دانست، همان گونه كه كامل و اكمل را نمى توان بر يكديگر انطباق داد، و تفاوت آنها با هم بديهى است، زيرا كه به اين محظور و اضطرار نمى افتيم، اگر بگوييم: تفقّه و شناخت آن، همان ملكه و قوه اى است كه براى فقيه وجود دارد، زيرا كه فعليت افقهيّت، ممتنع و غيرممكن است.
خلاصه مطلب تا اينجا چنين شد كه موضوع مناصب جعل شده از جانب شرع، عبارت است از فقيه آگاه به تمامى احكام الهى، بدين ترتيب كه صورت معقول تمامى آن احكام در ذهن شخص فقيه موجود باشد، اگر چه به گونه اى كاملاً تفصيلى جدا جدا و باز نباشد. امّا همواره بايد اين شرط ملحوظ نظر باشد كه حصول اين صورت معقوله در وى موجود باشد، با دقّت تمام و كامل، و اين كه وى بدان صورت دانا باشد، هم از جهت موضوع، هم از جهت محمول، هم از جهت مدرك و هم از جهت دليل بودن.
از همين جا آشكار مى گردد كه شناخت احكام الهى، موضوع است براى مناصب فقيه مطلق و كاملى كه به تمامى آن احكام، علم و اطلاع داشته باشد. و شامل حال فقيه متجزى نمى شود و بحث از تجزّى و اطلاق در اين مقام، كاملاً غلط و اشتباه است.
بلى، دو مقوله ديگر در اين مقام قابل طرح و بحث است كه البته به بحث ما ـ يعنى موضوع مناصب فقيه كامل وجامع شرائط از ديدگاه كتاب وسنت ـ ارتباطى ندارد. آن دو بحث عبارتند از:
يكم: اعتبار ملكه استنباط در مقام استخراج فروع فقهى، وتفريع آن بر اصول، و عدم حصول اين ملكه براى فقيه.
دوم: اين بحث كه آيا اين ملكه پديد آمده براى فقيه قابل تجزيه هست يا نه؟ آيا شخص مى تواند در برخى ابواب فقهى فقيه باشد، امّا در برخى ديگر، اين فقاهت را نداشته باشد؟
البته اين تفكيك و جداسازى كه ما كرديم، معمولاً بسيار كم اتفاق مى افتد. يعنى در اغلب موارد، فقيه آگاه به احكام الهى مى تواند عمل تفريع و استخراج قواعد را انجام