دست آورد، يا نتواند، و اعم از اين كه بتواند تفريع فروع كند، يا نتواند.
برخلاف مطلبى كه ما بيان كرديم، اجماع و اتّفاقى صورت نگرفته و كسى آن را انكار نكرده است. پس اگر كسى به تمام كتب اصولى در باب اجتهاد يا بر همه كتب فقهى در باب قضا رجوع كند، نصّى نمى يابد دالّ بر اين كه شخص آگاه به تمامى احكام الهى مجتهد نيست، بلكه همگى مجتهدان و فقها ـ چه آنان كه به خلاف ما اعتقاد و باور دارند، چه آنان كه همچون ما مى انديشند، و چه آنانى كه در جهت اثبات و نقص هر كدام از اين مباحث حرف و سخنى دارند ـ هيچ كدامشان اندك سخنى ندارند و كوچكترين تفوهى نكرده اند دالّ بر اين كه شخص آگاه به احكام الهى ـ كه مى تواند از روى مدارك و ادّله شرعى يعنى كتاب و سنّت استخراج احكام و تفريع فروع كند ـ مجتهد و فقيه نيست، بلكه همگى به اتفاق و اجماع، اعتقاد بر اجتهاد و فقاهت چنين شخص دارند.
هدف از بحث اخير، آن بود كه بدين نقطه برسيم كه هيچ كس دليلى اقامه نكرده بر آنكه شخص آگاه به احكام، مجتهد نيست. همچنين هيچ كس دليلى نياورده، بر آنكه شخص آگاه به حكمى واحد را كه فقط در آن حكم مجتهد است، دانا و آگاه ندانيم.
بنابر اين مى گوييم كه اگر كسى حكمى از احكام الهى را بداند كه اين حكم، از دليلى قطعى يا حجّتى شرعى و معتبر به دست آمده كه مفيد اطمينان است، چنين شخصى در آن حكم واحد، قطعا و يقينا مجتهد است، اعم از اين كه بتواند استخراج احكام و تفريع فروع كند يا نه.
همين طور، اگر كسى تمام احكام الهى را بداند، و بتواند آنها را از روى دلائل قطعى و حجج شرعى و معتبر مورد اطمينان به دست آورد، چنين شخص نيز از روى يقين و قطع مجتهد است و دليلى بر عدم اجتهاد وى نيست. به چه دليل بايد در عدم اجتهاد وى شك و ترديد نمود؟ و چرا چنين شخصى نتواند مجتهد مطلق يا متجزّى باشد؟ هيچ يك از فقها، برخلاف اين مطلب نصّ و اجماعى ندارند.
خلاصه كلام در قسمت منع صغرا، اين شد كه تعريف اجتهاد به « ملكه استنباط و استخراج اصول و تفريع فروع » و تعريف مجتهد به « شخصى كه داراى اين ملكه باشد »، از نظر ما ممنوع و باطل است و قابل اعتنا نيست.
