ساختند و مانع شدند كه احكام الهى در قلب هاى مردم وارد شود؛ آن احكامى كه پاك و بدون آلودگى و كدورت بود و آنان با خبث طينت خويش، آن را كدر و تاريك ساختند.
آرى اينان روايات نبوى و احاديث وَلَوى را ميراندند، تا بدانجا كه امام معصومى كه خداى متعال او را حجّت بر مردم قرار داده بود و حافظ احكام الهى و حامل آن گشته بود و واسطه فيض بين خدا و مردم تا روزگار قيامت بود، از صحنه رهبرى و هدايت عامه كنار زده شد و ساكت گشت و نمى توانست لب به سخن بگشايد، زيرا كه جان و آبروى وى و شيعيانش مورد تهديد و هتك خلفاى ظلم و جور قرار مى گرفت و امام معصوم عليه السلام مجبور بود كه براى حفظ جان خود و شيعيان تقيّه اختيار كند.
مصيبت عظماى ديگرى كه از همين كنار زدن امامان بزرگوار، گريبان گير شيعه گرديد آن بود كه تا عصر امام باقر عليه السلام شيعه در فقه و احكام الهى به اكثريّت اهل سنّت متكى و محتاج بود و نزديك بود كه آثار و احكام الهى به اندراس و نابودى گرايد. امّا از عصر امام باقر به بعد مطلب برعكس گرديد، زيرا كه فراغتى براى امام باقر عليه السلام پديد آمد، و حكومتِ وقت از مزاحمت براى امام منصرف شد و شيعيان توانستند سؤالات و اشكالات دينى خود ـ از جمله احكام دينى ـ را از ايشان بپرسند و بدانها دانا گردند. در اين زمان بود كه اكثريت اهل سنّت به شيعه و امامان آن محتاج شدند.
به علت انحراف خلافت، اندك اندك شرائط براى نابودى اسلام فراهم مى گشت. و مى رفت كه به دست خلفاى ظلم و جور، اركان دين ويران گردد و دلايل وارد شده در احكام دين، در احكام غير الهى مخلوط شود و درنتيجه شريعت پاك و بدون امتزاج اسلام با چيزهاى ديگر مخلوط گردد. نتيجه اين كه احكام شيعه با غير شيعه ممزوج شد، زيرا كه آنان از قياس و استحسان ۱ استفاده مى كردند، در حالى كه شيعه نيازى به
1.ـ قياس در لغت به دو معنا بكار رفته : الف ) سنجش و اندازه گيرى، ب) مساوات و برابرى. معناى اول بيشتر شيوع دارد، ولى معناى دوم در فقه بيشتر بكار مى رود. صاحب معالم قياس را اين چنين تعريف كرده : قياس عبارت است از حكم به معلومى مانند حكمى كه براى معلوم ديگرى ثابت است و بين اين دو حكم در علت، اشتراك وجود دارد. موضوعى كه حكمش ثابت است به آن اصل يا مقيس عليه گويند. موضوعى كه حكمش مجهول است به آن فرع يا مقيس گويند. سبب حكم كه در هر دو موضوع وجود دارد و به آن علت يا جامع گويند و حكم اصل (ر. ك : معالم الاصول، ص ۲۵۷)
به عبارت ساده تر، هرگاه بين دو موضوع شباهتى موجود باشد و حكم يكى از آنها در شرع معلوم باشد، مقايسه ديگرى را بر آن و اثبات حكم آن را بر اين، قياس گويند. قياس فقهى معادل تمثيل منطقى است.
قياس به دو قسمت تقسيم مى گردد: الف ) منصوص العله : آن است كه علت حكم از زبان شارع فهميده مى شود خواه صريحا و خواه به دلالت التزامى.
ب ) مستنبط العله : آن است كه علت را از زبان شارع نتوان فهميد، بلكه عقل آن را درك و استنباط كند.
علماى شيعه به استناد روايات اهل بيت عليهم السلام، حرمت عمل به قياس مستنبط العله را از ضروريات مذهب شمرده اند و دلايلى بر ردّ آن اقامه كرده اند (ر. ك : معالم الاصول، ص ۲۵۷ به بعد) در حالى كه علماى سنى آن را چهارمين دليل استنباط احكام شرعى و در رديف قرآن و سنت و اجماع قلمداد كرده اند (براى اطلاعات بيشتر، ر. ك: مبانى استنباط حقوق اسلامى ص ۱۸۷ به بعد). استحسان در لغت به معناى نيك دانستن و پسنديدن است. و در اصطلاح فقهاى عامه، يعنى اين كه فقيه با فكر و عقل خود، خوبى چيزى را بدست آورد، بى آن كه دليلى شرعى آن را تأييد كند. به عبارت ديگر، استحسان عبارت است از ترجيح دادن چيزى كه بر آن دلايلى از شرع وجود ندارد.
برخى از علماى عامه، استحسان را معادل قياس خفى مى گيرند (ر. ك : مبادى فقه و اصول، ص ۱۵۳). استحسان دو گونه است: الف ) استحسان قياسى: آن است كه به مقتضاى قياس خفى عمل كنيم و از قياس جلى و قاعده كلى دست بكشيم، زيرا اثر و نتيجه قياس خفى، از نتيجه قياس جلى برتر است.
ب ) استحسان ضرورت : آن است كه از حكم قياس به واسطه ضرورتى عدول كنيم. از ميان فرق اهل سنت شافعى ها همچون شيعه با استحسان به مخالفت برخاسته و آن را بدعت و حرام مى شمارند. (براى اطلاعات بيشتر، ر . ك : مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص ۲۴۳ به بعد.)
