1.ـ در توضيح بيشتر اين قسمت، بايد بگوييم كه در يك تقسيم بندى مى توان بيانات شارع را از يك ديدگاه به سه قسمت كلى تقسيم كرد: الف ) علوم جمعى جملى : بياناتى كه در عباراتى كوتاه، موجز و مختصر بيان گشته اند و به عبارت ديگر قليل اللفظ و كثيرالمعنى مى باشند و فقط عباراتى كليدى اند. ب ) علوم جمعى : بياناتى هستند كه در عبارات طولانى تر و همراه با توضيحات بيشترى نسبت به دسته اول آمده، ولى در اين عبارات نيز اجمال وجود دارد. ج ) علوم مفصّلات : بياناتى كامل و تمام هستند كه از عبارات دسته اوّل و دوم رفع اجمال مى كنند و توضيحات و تفسيرات كاملى براى رفع هرگونه اجمالى كه در قرآن كريم و ديگر عبارات معصومان به شكلى مجمل و سربسته آمده است در بردارند. و آنان را كاملاً توضيح مى دهند.

2.ـ «اصول عمليه» در علم اصول عبارتند از قواعد و ادله عقليه اى كه با توسل به عقل و نقل معتبر تأسيس گشته اند. مورد اجراى آن وقتى است كه مكلّف و مسلمان نمى داند كه در قبال مسأله اى چه وظيفه اى برعهده اوست و چه كار بايد بكند و هيچ راهى نيز براى پى بردن به «حكم واقعى» وجود ندارد. به خاطر اين كه شخص در شك و بلاتكليفى باقى نماند و به يك «حكم ظاهرى» دست بيابد، اين احكام و ادله به وجود آمده اند. به عبارت ديگر، اجراى اين قواعد در جايى است كه شخص شك داشته باشد والا اگر نسبت به چگونگى حكمى قطع و يقين و يا ظن و گمان معتبر داشته باشد، البته بايد به قطع و يا ظن خود عمل كند. پس فقط در مورد شك است كه مكلّف براى انتخاب يكى از طرفين شك، ناچار متوسل به «ادله عقليه» مى گردد. اصول عمليه منحصر در چهار اصل به ترتيب ذيل مى باشند: الف ) اصل برائت ب ) اصل احتياط يا قاعده اشتغال ج ) اصل تخيير د ) اصل استصحاب اين انحصار در چهار اصل، حصرى عقلى است بدين ترتيب كه: در اجراى حكمى، يا حالت سابقه مورد توجه قرار مى گيرد يا خير. حالت اول جاى اجراى اصل استصحاب و بقاى بر حالت قبلى است. اگر حالت سابق وجود نداشته باشد يا مورد توجه قرار نگيرد خود داراى دو حالت است : يا عمل به احتياط ممكن است. يا ممكن نيست. در صورت دوم كه احتياط ممكن نيست، جاى اجراى اصل تخيير است. امّا در جايى كه عمل به احتياط ممكن باشد دو حالت متصور است: حالت اول وقتى كه ما دليلى بر وجوب به احتياط داشته باشيم كه در اين صورت جاى اجراى عمل به احتياط است. و اگر دليلى بر اجراى احتياط نداشته باشيم، جاى اصل برائت خواهد بود. (براى اطلاعات بيشتر، ر. ك : اصول فقه، ص ۲۲۶ به بعد ؛ مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص ۲۹۱ به بعد.)