سخنان فقيهان ديگر مراجعه و رجوع كند، زيرا كه اينان حافظانِ احكام و روايات مى باشند، و چه بسا كه فقيهى چگونگى استفاده حكم از دليل را در مسأله اى متوجه شده و بدان متفطِّن گشته باشد كه اين فهم براى ديگرى به دست نيامده باشد. پس اشكالى در مراجعه به اقوال و آراء فقيهان ديگر از اين جهت وجود ندارد و مى توان به اين اقوال و آراء رجوع و از آنها استفاده كرد.
ولى اگر امر اجتهاد و فقاهت، تنها و تنها موكول به مراجعه به اقوال و آراء فقهاء و فهم سخنان آنان باشد و ما تنها اين مراجعه را عامل اصلى اجتهاد و رسيدن به فقاهت بدانيم، اين سخن، طريقه اى متين و راهى صحيح نيست، زيرا كه نمى توان توقع و باور داشت كه امرى با اين اهميت، موكول باشد به درك انديشه هاى مختلف فقيهان و تفريعات پراكنده آنان و استخراجاتى كه آنان انجام مى دهند. اين استخراجات عبارتند از قواعد مهيّا گشته اى كه از فقه فراهم شده است كه قبلاً دانستيم اينها با شناخت واقعى احكام دين تفاوتِ اساسى دارند. درواقع احكام الهى شرعى كه در قرآن موجود است و در مفصلات از روايات اهل بيت عليهم السلام به شكل قواعد و اصولى نيز وجود دارند، با فهم و درك فقيهان تفاوت دارند. هم چنين دانستيم كه چنين عالم و دانشمندى كه علومش، از يك سلسله اقوالِ متفاوت و افكار متشتّت، گردآورى و تأليف شده، نمى تواند موضوع آن دسته از رواياتى قرار گيرد كه به فقيه، مناصب و جايگاه هاى مهم و قابل توجه اعطا كرده اند، بلكه اين مناصب ^۱ از آنِ فقيه و دانشمندى است كه احكام الهى را، از راه ادله شرعى ـ كه از كتاب الهى و سنت معصومان عليهم السلام فراهم گشته ـ مى داند. و اين علم و دانش است كه موجب اطمينان و يقين انسان مى گردد.
خلاصه، جعل اين مناصب براى فقها، به همين عرفان و شناخت دقيق و كامل و اطمينان آور آنان بازمى گردد، نه به مباحثى از قبيل داشتن قوه استنباط و دانستن اقوالى متشتت از فقيهان و چيزهايى از اين قبيل. هيچ كدام از اين مباحث، موجب نمى گردد كه ما