مبانى فقه الحديثى آية الله ميرزا مهدى اصفهانى (3) - صفحه 23

لزوم و وجوب عقلى، زيرا كه از مستقلات عقليه ۱ محسوب مى گردد.
ضرورت تفقّه و شناخت در دين، يكى از مستقلات عقلى است كه در فارسى از آن تعبير به «كيش و آيين» مى كنند. البته بر اين مستقلّ عقلى، كتاب و سنت نيز گواهى و شهادت مى دهند. نخستين مورد تفقه در دين، تفقه در حكم دين است. به عبارت ديگر، تفقه در دين عبارت است از تدبّر و دقّت در اين كه كدام چيز حلال و كدام چيز حرام مى باشد. ناگزير عرفان و شناخت اين حكم، متوقف بر شناخت موضوع آن است. آن موضوع كه تفقه متعلّق و وابسته به آن است، عبارت از دين و علم به دين مى باشد، علم به تمامى آن و نه جزئى از آن ؛ علم به مبدأ متعال و احكام او تمام و كمال.به عبارت ديگر، از اركان دينِ اسلام و نقطه اوج آن معرفت خدا و بعد از آن معرفت رسول او، و در رتبه هاى پايين تر، شناخت احكام او است. آن كسى دارنده و صاحب فقه واقعى است كه به اين هر دو فقه، عرفان داشته باشد؛ فقه و شناخت به خداى متعال، به رسولش و به حجّت الهى او در هر زمان و فقه به احكام اسلام و ايمان و شناخت اركان و پايه هاى آن. البته اگر كسى

1.ـ براى دليل عقلى در علم اصول، تقسيم بندى هايى گفته شده است. در يك تقسيم بندى از قول مرحوم ميرزاى قمى صاحب كتاب قوانين الاصول دو نوع تقسيم بيان گرديده: الف ) مستقلات عقليه ب ) استلزامات عقليه منظور از مستقلات عقليه، ادراكات مستقلى است كه عقل آن را درك كرده و بدون توجه به شارع، تشخيص حسن و قبح مى دهد. اين گونه تشخيص مستقل توسط عقل را حسن و قبح عقلى در مقابل حسن و قبح شرعى مى نامند مانند آن كه مثلاً عقل ـ مستقلاً و بدون التفات به حكم شرع ـ هر گونه ظلم و تجاوز را محكوم مى كند و رفتار و كردار خوب را توصيه مى كند. مسائلى از قبيل احسان و نيكى به غير، خداشناسى و صفات جمال و جلال الهى، همگى داراى حسن عقلى و از مستقلات عقليه اند. در مقابل، مسائلى از قبيل خيانت و دروغگويى داراى قبح عقلى و از مستقلات عقليه اند. منظور از استلزامات عقلى، احكام عقلى هستند كه به مناسبت خطابات شارع به دست مى آيند. مثلاً گاهى شرع دستورى مى دهد كه لازمه يا مقدمه آن خواستن چيز ديگرى هم هست. در اين صورت عقل، آن را نيز لازم مى داند. مباحثى از قبيل مقدمه واجب، حجيّت مفاهيم و... را از استلزامات عقليه گويند. (براى اطلاعات بيشتر، ر. ك : مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص ۲۰۳ به بعد؛ اصول فقه، ص ۲۲۶ ـ ۲۲۸).

صفحه از 25