چرا كه «لايقدر أن لايعلم» نفى در نفى و مفهوم آن، اثبات است. يعنى: خداى متعال، قدرت دارد كه بداند؛ حال آنكه صفات ذات، متعلّق قدرت نيستند؛ بلكه متعلّق قدرت، فعل و ترك است. او مى فرمايد:
لايقال: يقدر أن يعلم و لايقال: لايقدر أن لايعلم؛ لأنّ العلم لاشائبة فيه من الفعل.
گفته نمىشود: خداى متعال قدرت دارد كه بداند؛ و گفته نمى شود: قدرت ندارد كه نداند؛ زيرا در علم، شائبهاى از فعل نيست.
با اينكه نگارنده در برابر مقام والاى مجلسى سر تعظيم فرود مىآورد، ولى نقد علمى منافاتى با تعظيم و تكريم ندارد. درست است كه در علم شائبه فعل نيست؛ ولى مشكل عبارت به قوّت خود باقى است. از آنجا كه محدّث بزرگ و شارح سترگ، از توجيه خود قانع نبوده است، در ادامه مىگويد: محتمل است كه واو، حاليّه باشد؛ يعنى كسى كه قدرت ندارد كه نداند، چگونه صحيح است كه گفته شود: قدرت دارد كه بداند؟ اين توجيه هم رفع مشكل نمى كند؛ زيرا در اين صورت، معناى فرمايش كلينى اين است: قادر است كه بداند؛ حال آنكه قادر نيست كه نداند. اشكال و اندماج از ناحيه عدم قرائت صحيح عبارت پيدا شده است؛ ولى بنا بر قرائت نگارنده، اشكال و اندماجى نيست.» (1: ص 51 ـ 52)
نقد اقوال
1. حاصل كلام مازندرانى اين است كه عبارت «و لايجوز أن يقال يقدر أن يعلم و لايقدر أن لايعلم» بر اين تقدير است كه: «ولايجوز أن يقال يقدر أن يعلم و لايجوز أن يقال يقدر أن لايعلم.» اين توجيه گر چه محتمل است، ولى معناى مراد كلينى نيست؛ زيرا اوّلاً مىگويند اصل، عدم تقدير است. ثانياً استعمال «لا»ى زائده هنگامى است كه جمله معناى ديگرى افاده نكند؛ مانند «ولا الضّالين». امّا چگونه مى توانيم بگوييم عبارت «لايقدر» داراى معناى «نمىتواند» نيست؟ در حالى كه