چرا كه «لايقدر أن لايعلم» نفى در نفى و مفهوم آن، اثبات است. يعنى: خداى متعال، قدرت دارد كه بداند؛ حال آنكه صفات ذات، متعلّق قدرت نيستند؛ بلكه متعلّق قدرت، فعل و ترك است. او مى فرمايد:
لايقال: يقدر أن يعلم و لايقال: لايقدر أن لايعلم؛ لأنّ العلم لاشائبة فيه من الفعل.
گفته نمى‏شود: خداى متعال قدرت دارد كه بداند؛ و گفته نمى شود: قدرت ندارد كه نداند؛ زيرا در علم، شائبه‏اى از فعل نيست.
با اينكه نگارنده در برابر مقام والاى مجلسى سر تعظيم فرود مى‏آورد، ولى نقد علمى منافاتى با تعظيم و تكريم ندارد. درست است كه در علم شائبه فعل نيست؛ ولى مشكل عبارت به قوّت خود باقى است. از آنجا كه محدّث بزرگ و شارح سترگ، از توجيه خود قانع نبوده است، در ادامه مى‏گويد: محتمل است كه واو، حاليّه باشد؛ يعنى كسى كه قدرت ندارد كه نداند، چگونه صحيح است كه گفته شود: قدرت دارد كه بداند؟ اين توجيه هم رفع مشكل نمى كند؛ زيرا در اين صورت، معناى فرمايش كلينى اين است: قادر است كه بداند؛ حال آنكه قادر نيست كه نداند. اشكال و اندماج از ناحيه عدم قرائت صحيح عبارت پيدا شده است؛ ولى بنا بر قرائت نگارنده، اشكال و اندماجى نيست.» (1: ص 51 ـ 52)

نقد اقوال

1. حاصل كلام مازندرانى اين است كه عبارت «و لايجوز أن يقال يقدر أن يعلم و لايقدر أن لايعلم» بر اين تقدير است كه: «ولايجوز أن يقال يقدر أن يعلم و لايجوز أن يقال يقدر أن لايعلم.» اين توجيه گر چه محتمل است، ولى معناى مراد كلينى نيست؛ زيرا اوّلاً مى‏گويند اصل، عدم تقدير است. ثانياً استعمال «لا»ى زائده هنگامى است كه جمله معناى ديگرى افاده نكند؛ مانند «ولا الضّالين». امّا چگونه مى توانيم بگوييم عبارت «لايقدر» داراى معناى «نمى‏تواند» نيست؟ در حالى كه