درك اين قاعده ها ، نيازمند بازخوانى صدها سند تاريخى و فقهى است و نيز نيازمند آشنايى با مصداق هاى آنها در جامعه امروز . فلسفه وجودى حوزه هاى علميه و مجامع مشورتى و كارشناسى دينى و اجتماعى و سياسى (مانند مجلس شورا و مجامع تشخيص مصلحت) ، به واقع ، چيزى جز همين ارزش گذارى هاى ميان دو واقعه درگير با هم نيست . به دست آوردن و فهم ملاك ها از دين و تطبيق آنها بر اتفاقات و حوادث روزمره زندگى ، نيازمند همين شور و بررسى ها و همگرايى دين فهمان و موضوع شناسان است . در زندگى امروزين ، پيروى از خرد جمعى و رهيافته به دين ، راه كشف حقيقت و مصلحت و طريقه وصول به آن است . ۱
آنچه به عنوان يك قاعده كلى در سراسر نظام دينى حاكم است ، اصل عدالت و حق مدارى است . هيچ حكمى نبايد حقى را از ميان ببرد و هيچ الزامى نبايد در جايگاهى غير از جايگاه اصلى خود بنشيند . ديگر فرمان ها و نهى ها ، بايد تحت اين قاعده درآيند . اگر عدالت و حق است ، اجرا مى شود وگرنه ، نه! و بايد باور كرد كه آنچه مصلحت را در پى دارد ، عدالت است و نه ستم . ۲