ايشان اعتقاد چندانى به قواعد اصولى ندارند و بعضى از اين قواعد را ساختگى و خيالى مى‏دانند كه هيچ ربط و دخلى به اجتهاد و فقاهت ندارند.
به نظر ايشان، هيچ ملازمه‏اى بين قواعد اصولى و عرفان احكام الهى نيست. به چند دليل:
دليل اوّل اين كه اختلافات و اضطرابات زيادى در قواعد علم اصول وجود دارد. تحقيقا مى‏توان گفت كه هيچ بحث و قاعده اصولى نيست، مگر اين كه در آن، اختلافات و تفاوت‏هاى اصلى وماهوى وجود دارد و نمى‏توان گفت كه اين اصولى را كه تحت عنوان قواعد استخراج كرده‏اند، آيا اصلى درست و صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر مى‏توان آن را اثبات كرد و به اجماع و اتفاق آرا دست يافت يا خير؟ قطعا جواب اين سؤال منفى است، زيرا اصول اهل تسنن با اصول شيعه فرق زيادى دارد. اصول شيعه نيز خود، مكاتب مختلفى دارد، از جمله: مكتب متقدمين اصولى شيعه و مكتب متأخرين آن. در مكتب متأخرين نيز، مكتب نجف (كه مؤسس و مدافع آن مرحوم آخوند ملامحمد كاظم خراسانى صاحب كفاية الاصول است)با مكتب سامرّا ( كه مؤسس و مدافع آن مرحوم ميرزا محمد حسن شيرازى است) با يكديگر اختلافات اساسى دارند و نمى‏توانند مبناى واحدى براى همه باشند.
دليل دوم اين كه افراد با رجوع به اين اصول، از جهت تفريع و كاربرد آن دچار رنج و سختى زيادى مى‏شوند.
حال در نظر بگيريد اگر شخصى بخواهد به تمام كتب اصولى يك مكتب يا مكتب ديگر رجوع كند ـ با طيف وسيعى كه هستند و اختلافاتى كه دريك گروه و طيف دارند ـ به هيچ نقطه مشتركى نخواهد رسيد و گرهى برايش باز نخواهد شد.
15 ـ اغلب كتاب‏هاى فقهى ما، پر است از تفريعات و تطبيقات جزئى و انطباق صُغرابر كبرا. يعنى اغلب مؤلفان كتب فقهى ما، فرعى از صغريات فلان قاعده را بيان مى‏كنند و آنگاه همين فروع را بَسْط و گسترش مى‏دهند و پيرامون آن سخن مى‏گويند. انگار كه مقوّم و پايه اجتهاد نزد اين دانشمندان، قدرت تفريع بر فروع است؛ در حالى كه ما گفتيم اين كار، ربطى به فقاهت ندارد. فقاهت يعنى اين كه كسى تمام احكام الهى را