مىكند؛ امّا علىرغم اين شدّت و غلظت در تعريف صحيح (اتّصال سند به وسيله عدول ضابطين) متأسّفانه در تنظيم «صحيح بخارى» و برخى ديگر از مجاميع حديثى عامّه، عملاً در بسيارى موارد، سهلانگاريهايى رخ داده كه در اينجا به زمينههايى از آن، اشاره سپس برخى مستندات، نمونهها و آثار نامطلوب آن ملاحظه خواهد شد:
1. سهلانگارى بيش از حد در شرايط عدالت، از جمله علل آن قول به عدالت همگى صحابه و به ميزانى خفيفتر، در مورد عدّهاى از تابعان مىباشد. بر اين اساس، توجيه اقوال و افعال آنان، تا آنجا كه گاهى هر دو طرف نزاع و مخاصمه را حقّ تلقى مىكنند و راه نقد و بررسى را به كلّى مىبندند.
2. سهلانگارى در اعتماد و وثوق به نقل كسانى كه بزرگان علم رجال و تراجم، از خود اهل تسنّن به ثقه نبودن آنها، يا كذاب و وضّاع بودنشان اقرار كردهاند. (برخى نمونهها درادامه خواهد آمد. (نگاه كنيد به: 5ـ 2ـ 2ـ 1))
3. خروج از جادّه انصاف علمى، برخورد جانبگرايانه و تعصّبآميز در نقل و سانسور راويان عادل و ممدوح، به نحوى كه براى اهل دانش و پژوهش و انصاف،قابل توجيه و تصحيح نيست.
4. پرداختن افراطى به راوى و سند ـ در بسيارى موارد ـ موجب غفلت از اصالت متن شده و در اثر آن، به ملاكها و دليلهاى روشن عقل و كتاب و سنّت و اصول مسلم و غيرقابل انكار شريعت، بىتوجّهى شده است. گاه مطالب عجيب و غريب و حتّى شنيعى بيان شده كه باعث تيره جلوه دادن شريعت نورانى و فطرى اسلام گرديده است.
5ـ2ـ2ـ1) بخارى از راويان ضعيف حديث نقل مىكند.
پيشتر اشاره شد كه بخارى ـ در حالى كه صحّت حديث را مبتنى بر عدالت و وثوق راويان مىپذيرد ـ در عمل، خود ملتزم به اين ملاك نبوده است. ذيلاً به عنوان نمونه برخى راويان بخارى كه وى آنان را ضعيف و غير موثّق معرّفى و درعين حال،
