زمينه‌های جدی همگرايی انديشه فقهی مذاهب اسلامی

کرسی علمی ترویجی "حدیث فقهی مشترک و همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی" با ارائهحجت الاسلام دکتر سيدمحمدحسن حکيم، عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث و با ارتباط برخط با دکتر شيخ علاء الدين زعتری، رئيس اداره افتاء وزارت اوقاف سوریه به عنوان ناقد و با حضوردکتر مهدی نصرتيان اهور، عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث به عنوان مدير علمی جلسه، روز چهارشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۱ در پژوهشگاه قرآن و حديث، به صورت دو زبانه فارسی ـ عربی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر مهدی نصرتیان اهور پس از بیان موضوع جلسه در معرفی ارائه کننده کرسی ترویجی گفت:

دکتر سیدمحمدحسن حکیم از اعضای هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث که دارای آثاری همچون «حديث فقهی مشترک»، «دروس في منهجية الاستنباط»، «مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشیعة» و «موسوعة الاحادیث الفقهیه عند المذاهب الاسلامیه»، می باشد.

وی در معرفی دکتر شیخ علاء الدین زعتری به عنوان ناقد جلسه گفت:

دکتر شیخ علاء الدین زعتری از کشور سوریه و استاد دانشگاه الجنان طرابلس، جانشین مفتی سوریه و مدیر اداره فتوا و تدریس دینی در وزارت اوقاف سوریه است که آثار علمی بسياری تا کنون از ایشان منتشر شده است. از جمله آثار ایشان کتاب های "المسلمون فی عالم التحدیات"، "الفقه الجامع مع الدلیل"، "موسوعه المعاملات المالیه المعاصره"، "التامین التکافلی" و "بیان انواع البیع من حیث الحکم الشرعی" می توان اشاره نمود.

حجت الاسلام دکتر سيدمحمدحسن حکیم به عنوان ارائه کننده کرسی علمی ترویجی در تشریح ديدگاه خود گفت:

پیدایی اختلاف نظر و ديدگاه، به دنبال تلاش های دانشی عالمان امری طبیعی است. دانش فقه نيز از اين واقعیت دور نبوده و بر پايه تفاوت های مبنائی و روشی نتايجی متفاوت را رقم زده است. تفاوت های ميان مذاهب فقهی در اسلام نمودهای همين حقیقت در پهنه دانشی فقاهت است.

وی افزود: امروزه اما گاه ديده می شود برخی بدون لحاظ مبادی و مقدمات دانشی با تاکيد بر تفاوت های فقهی، به دنبال اختلاف افکنی ميان مسلمانان اند. حرکت هایی اين چنين تاکید را بر نتایج اختلافی در فتاوا و نتایج تلاش های دانشی گذاشته اند؛ در حالی که به نظر می رسد در کنار احترام به تفاوت در آراء و نتايج علمی، با توجه به امکانات امروزين، زمينه های جدی برای همگرايی انديشه فقهی مذاهب اسلامی وجود دارد. زمینه های که افزون بر دور کردن توهمات و توطئه ها می تواند اساسا پهنه دانشی مشترک برای سير و حرکت انديشه فقهی محسوب گردد.

ایشان اظهار داشت: یکی از زمینه هایی که با تاکید بر آن می توان همگرایی اندیشه فقهی را مورد پی جویی علمی قرار داد «احاديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی» است.

دکتر حکیم در تبيين «احاديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی» گفت: در ميان گزاره های حديث فقهی گزارش ها و احاديثی هست که محتوا بلکه الفاظ یکسانی را ارائه می کند اما هر يک از مذاهب اسلامی آن معنا يا لفظ را با تکيه بر راويان و طرق حديثی خود نقل کرده و در منابع معتبر خويش گرد آورده اند.

وی تأکيد کرد: مطالعه و تاکید بر احاديث مشترک از دیر زمان در ميان محققان و پژوهندگان مسلمان وجود داشته است. دانشمندانی به جمع آوری اين گونه احاديث پرداخته اند. شخصیت های علمی چون آيت الله تسخيری (ره) در همين راستا به تدوين دانشنامه ای با عنوان «سلسلة الأحاديث المشترکة بين الشيعة والسنة» اقدام کرد. البته اين منحصر در تلاش ايشان نبود بلکه دکتر محمد خضر نبها از انديشمندان لبنانی کتابی با عنوان «أحاديث النبي المشترکة  بین الشيعة والسنة را نگاشت و همچنين موسسه ی مبرة الآل والأصحاب کويت نيز بخشی از منشورات خود را به اين گونه از احاديث اختصاص داده که چند مجلد از آن تا به امروز منتشر شده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث با اشاره به تلاش ويژه فقيهان اماميه در اين حوزه افزود: فقيهان اماميه چون سيد مرتضی علم الهدی، ابن دريس حلی، سيد بن طاووس و... تا آيت الله بروجردی و معاصران، فراتر از جمع آوری احاديث مشترک به تحليل مبادی، مبانی و کارکردهای اين دست احاديث در حوزه بحث فقهی نيز توجه داشته و برای آن قاعده پردازی هم نموده اند. اما با تمام اين تلاش ها دسترسی به اين گونه احاديث همچنان دشوار می نومد و محاسبه ی گستره ی آن در حوزه دانشی فقهی نيز چندان آشکار نبود.

وی با اشاره به دانشنامه «مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة» گفت:

در ضمن پژوهش اين کتاب که يک دانشنامه حديثی است و به جمع آوری احاديث و آثار اهل سنت بر پايه کتاب شريف «وسائل الشيعة» همت گمارده است؛ فراوانی قابل توجهی از احاديث فقهی مشترک ميان اماميه و اهل سنت پديدار شده و در دسترس قرار گرفت. ایشان افزود: مقارنه ميان روايات اين پژوهش با روايات وسائل الشيعة فراوانی بيش از ۷۰ درصدی اشتراک ميان احاديث فريقين را نمايان می سازد. حقيقتی که در پژوهش «موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الاسلامية» مورد تاکید و توسعه قرار گرفت و نتايج همسانی را در ميان همه مذاهب اسلامی آشکار ساخت.

حکيم گفت: اين واقعيت يک فايده مبنایی نسبت به اين دست احاديث بلکه اساسا نسبت به احاديث فقهی را در پی دارد. از آنجا که فراوانی احاديث فقهی مشترک مطان مذاهب اسلامی بالغ بر ۷۰ درصد مجموع احاديث فقهی است احتمال تصادفی بودن اشتراک منتفی می گردد.

وی تاکید کرد: حجم اندک و مصاديق موردی را می توان حمل بر تصادف نمود، اما چنين بازه ای از اشتراک را نمی توان اتفاقی و تصادفی دانست.

ایشان افزود: اين مطلب آنجا سنگين تر می شود که توجه داشته باشيم احتمال تبانی مذاهب اسلامی بر توليد اشتراکی اين چنين هم منتفی است. زيرا مذاهب اسلامی هريک تابع مبانی دانشی و شيوه های خود و با تاکيد بر طرق و اسانيد خود به گزارش سنت ـ به ويژه در حوزه ی بحث فقهی ـ پرداخته و از مذاهب ديگر هم تجنب و احتراز داشته اند.

در ادامه این جلسه دکتر حکيم گفت: اگر اين دو مقدمه در کنار هم توجه شود و تصادف و تبانی بر کذب در مورد احاديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی منتفی باشد؛ اعتبار وحجیت اين گونه حديث فقهی به امور واضح عقلائی باز می گردد، که نه تنها مسلمين، بلکه عقلاء آن را تصديق می کنند.

وی افزود: اين استدلال زمانی تمام می‌شود که در کنار نفی تصادف و تبانی به وحدت منشأ صدور حديث ميان مذاهب اسلامی نيز توجه داشته باشيم.

حکیم تأکيد کرد: همه مذاهب اسلامی با تمام اختلافات و تفاوت های مبنائی و روشی در قبول و نقل و نقد حديث، وجهه همت خويش را بر پاکسازی مسير دستيابی به سنت نبی مکرم صلی الله عليه وآله و سلم گذاشته اند. در حقيقت التزام به سنت نبوی و تلاش برای دستيابی دانشی بدان بر پايه داشته های مذهبی زمينه ساز تفاوت مذاهب در حوزه حديثی شده است که خود ثابت کننده التزام به مبدأ واحد ميان مذاهب اسلامی است.

حجت الاسلام حکيم افزود: اگر اين مقدمات را تمام بدانيم و کارکرد اشتراک را به عنوان يک مبنای عقلایی ثابت کننده صدور حديث از مبدأ اصيل نبوت بپذيريم، فوايد و ثمرات بسياری را می‌توانیم مود بهره برداری قرار دهیم.

ایشان اولين ثمره اين رويکرد را در نفی توطئه ها علیه حديث اسلامی به ويژه در حوزه فقه دانست وگفت: در حقیقت بر پايه اين مبنا و با توجه به فراوانی مصاديق آن در حديث فقهی؛ حديث فقهی اسلامی از انفراد خارج شده و با تعاضد یکديگر اطمينان بخشی غير قابل انکاری را برای مفاد سنت پديد می آورد و بسياری از شبهات مستشرقان نسبت به اعتبار حديث اسلامی با اين رويکرد دفع و رفع می‌گردد.

وی گفت: افزون بر دفع توهمات مستشرقان نسبت به حديث اسلامی؛ انتشار احاديث فقهی مشترک ميان فريقين و توسعه آن ميان مسلمين و تاکيد بر آن در مقام بحث دانشی نمايانگر ابعاد جدی وحدت ويگانگی مسلمين در بحث های دانشی مبتنی بر شاخص های علمی معتبر خوادهد بود و توهم خلاف ميان مسلين را تا حد بسياری دفع می کند.

دکتر سيدمحمدحسن حکيم سومين فايده تمرکز بر اشتراک حديثی ميان مذاهب اسلامی را فراتر از دو نکته پيشين داست و گفت: با تکیه بر فراوانی ۷۰ درصدی احاديث فقهی مشترک می‌توان يک رده بندی اعتباری جدی برای حديث فقهی را مورد تحقيق قرار داد، که از برکات آن ارجاع موارد مشکوک به موارد مورد اعتماد است.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: با توجه به اين فوايد و ثمرات در حقيقت تاکيد بر احاديث فقهی مشترک و اتکای بر آن در بحث فقهی زمينه و بستر دانشی جدی و بر حقيقی را پديد می آورد که بر پايه آن همگرايی انديشه ای فقيهان مسلمان در دسترس به نظر می رسد. چراکه عمده ی اختلافات فقهی يا ناشی از تفاوت و تغاير در مستند بحث است يا مرتبط با کيفيت تلقی و برداشت و قواعد مرتبط با آن؛ سد خطا و کاستی در استناد و يکسان سازی مستندات بحث فقهی نه تنها از اختلاف ناشی از تفاوت در مستندات پيشگيری می کند، بلکه درصد بالایی از خطای در تلقی و برداشت را نيز ممانعت خواهد کرد.

در ادامه اين جلسه، دکتر شيخ علاء الدين زعتری به عنوان دیگر سخنران این کرسی، به نقد و ارزیابی دیدگاه دکتر حکيم پرداخت.

وی گفت: باید توجه داشت ما یک امت واحده هستیم. زیرا خدا و پیامبر و دین واحد داریم و البته دشمن واحدی نیز داریم. توجه به این نکته سبب می شود تا با دشمن همراه نشویم و تلاش کنیم اتحاد میان امت اسلامی روز به روز قوی تر و محکم تر باشد.

شيخ علاء الدين زعتری افزود: مطالب دینی را می توان به سه حوزه جدی که نيازمند دقت و توجه است تقسیم کرد: ایمان به خدا، اخلاق و فقه.

وی گفت: این تقسیم بندی یکی از تقسیم بندی های رایج است. ایمان به خدا امری مشترک میان همه مذاهب اسلامی است، همانطور که مبانی اخلاقی نیز با توجه به عقلائی بودن آن مورد پذیرش همگان است.

ایشان با اشاره به ويژگی متمايز فقه نسبت دو گروه پيشين اظهار داشت: اگرچه در فقه تفاوت هايی تابع تلاش ها و مبانی دانشی هست اما بايد توجه داشت که در تعبير و گزارش کردن به گونه ای گزارش نشود که القاء کننده اختلاف و مخالفت باشد.

وی در ادامه گفت : در مورد مباحث فقهی باید میان «خلاف» و «اختلاف» فرق گذاشت. در لغت عربی وقتی «خلاف» به کار می رود که میان دو گروه نزاع و درگيری به قدری شدید است که هر کسی به سمتی حرکت می کند که خلاف جهت دیگری است و به هر میزان که در حرکت خود تشدید نمایند به همان میزان از یکدیگر دور می شوند؛ در حالی که «اختلاف» این گونه نیست. اختلاف نشان از یکسان نبودن نظریه و آراء است ولی به معنای دشمنی و همسو نبودن حرکت آنها نیست.

رئيس اداره افتاء وزارت اوقاف سوریه در تقدير از مطالب ارائه شده از سوی دکتر حکيم تأکيد کرد: در مقام سخن گفتن از مذاهب و رويکرد های علمی نبايد تمرکز بحث بر جنبه های مورد اختلاف باشد و چنان که سيد حکيم اشاره کرد بايد تمرکز بحث را بر نقاط مورد اتفاق و مشترکات قرار داد.

وی افزود: اهميت اين امر از آن روی است که بی دقت در تبيين نقاط مورد اختلاف و يا تمرکز بر اختلاف ها می تواند محور و دست آویز حرکت های ناشايست در ميان مسلمانان قرار گيرد. در حالی که حقيقت ماجرای اشتراک و اتفاق حداکثری ميان مذاهب اسلامی است. و در مقابل اين حجم از اشتراک اختلاف اساسا جايگاه و نقش آفرينی جدی ندارد.

دکتر شيخ علاء الدين زعتری گفت: پذیرش و اعتراف به مذاهب اسلامی و منحصر نکردن اسلام در مذهب خود، اولین گام در تقریب مذاهب است و می تواند نقطه آغازین و سنگ زیرین تقریب مذاهب باشد. یکی از گام های مؤثر و جدی در کتاب های مورد اشاره توسط جناب حکيم و رويکرد ايشان به رسمت شناختن مذاهب هشتگانه است. امری که در بسیاری از تحقیقات دیگر و مشابه مغفول مانده است.

دکتر زعتری با اشاره به تجربه خويش در گفتگوهای ميان مذاهب اسلامی که سالهای بسياری از عمر خويش را بدان مشغول بوده است گفت: بررسی های من نشان می دهد اختلاف فقهی صرفاً در تطبیقات و جزئیات فقهی است نه در مسائل بنیادین و پایه، از همين روی است که من هم تأکيد می کنم که به جای پافشاری بر جزئیات اختلافی باید همسانی ها در مسائل اصلی و بنیادین محور و مورد تاکيد قرار بگیرد.

ایشان با اشاره به ارزش همفکری دانشی ميان انديشمندان افزود: در امر تقریب و همگرايی بايد توجه داشت که اين مهم از حيث و جهت علمی و با منهج عالمانه بايد مورد پی جویی قرار گيرد.

وی دخالت حاکمان و حکومت ها در همگرايی انديشه ای را از اسباب محدود ماندن تلاش های به امور دستوری و متوقف شدن آن تابع تغيير حکومت ها دانست و افزود: رفتارهای حکومتی در طول تاريخ نه تنها به همگرايی انديشه ای منتهی نشده بلکه گاه نوع تصلب و واگرای را در پی داشته است. تلاش برای اسقرار مشترکات و پيگيری همگرايی ها در حوزه انديشه را بايد عالمان فرزانه پيش ببرند و اين مهم تنها از راه ارتباط مستمر عالمان و انديشمندان قابل پیگيری است.

دکتر زعتری در پايان سخنان خود اظهار داشت: شایسته است تحقیقات صرفا بر روی احادیث مشترک صورت نگیرد بلکه تمام احادیث چه مشترک و چه غیر مشترک منعکس گردد، تا علاوه بر حفظ میرات اسلامی بتوان به مخاطب نشان داد که اختلاف های فقهی اندک با چه موضوعاتی و در چه محورهایی وجود دارد. اين مهم موجبات همراهی جدی مخاطب را به جهت تصديق پذيری در پی خواهد داشت.

دکتر سیدمحمدحسن حکیم پس از تشکر از نقد و نکات ارائه شده از سوی دکتر زعتری، گفت:

بسياری از نکات استاد بزرگوار تاکيد بر محورهای اصلی ارائه بحث بوده و مورد اتفاق و تاکید طرفین است. در مقام بحث دانشی بايد اهتمام و توجه به ضبط اصطلاحات و کاربرد دقيق آن ها محفوظ بماند و نکته جناب دکتر زعتری در مورد به کارگيری واژه اختلاف و اجتناب از واژگانی چون خلاف که کج تابی معنایی دارد لازم و ضروری است.

ایشان با اشاره به نکات دکتر زعتری در لزوم بهره گيری از مجموع حديث اسلامی فراتر از مشترکات گفت: در کتاب های مورد اشاره در بحث يعنی کتاب «مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة» و همچنين کتاب : «موسوعة الاحادیث الفقهية عند المذاهب الاسلامية» رويکرد پايه دقيقا همين معنا بوده و مجموع حديث اسلامی از منابع معتبر حديثی مذاهب اسلامی جمع آوری شده است. در حقيقت در اين پژوهش ها تنها به مشترکات يا موافقات با اماميه اکتفا نشده و گزارش های متفاوت و متخالف همه جمع آمده است.

ایشان با تاکید بر اهمیت نگاه جامع نسبت به حديث اسلامی با تمامی تفاوت هایی که میان مذاهب اسلامی دارد افزود:

گزارش های غیر همسو آثار دانشی بسياری دارد که یکی از آن ها بازسازی فضای صدور روايات است. پيدايی اشتراک حديث فقهی و نمودار شدن فراوانی بر پايه همين پژوهش جامع به دست آمده است. در حقیقت ما در ابتدا احادیث مذاهب اسلامی را جمع آوری نموده ايم آنگاه بر پايه تحليل محتوا مضمون مشترک و غیر مشترک را تفکیک نموده و برپايه آن اشتراک ۷۰ درصدی را بر پايه محاسبه دقيق آماری به دست آورده ايم. همچنين تاکيد می کنم درصد غير مشترک الزاما به معنای اختلاف نيُت. زيرا مصاديق آماری به دست آمده از اختلاف چيزی حدود ۱۱ درصد حديث فقهی است. چنانا که طيف ديگر را گزاره های منفرد مذاهب که ما به ازای مشابه ندارد تشکيل می دهد.