مطالعه کتاب خرید کتاب
دانلود کتاب
عنوان کتاب : زيارة عاشوراء سنداً ومكانةً
زمان پدیدآورنده:
محل نشر : قم
ناشر
: مؤسسه امام صادق(عليه السلام)
نوبت چاپ
: چاپ اول
تاریخ انتشار
: 1430 هـ . ق
تعداد جلد
:
تعداد صفحه
:
شمارگان
:
قطع :
زبان
:
نوع جلد
:
رده بندی
کنگره :
شابک
:
جستجو در Lib.ir
زيارة عاشوراء سنداً ومكانةً
إنّ زيارة عاشوراء عمل قربي عكف عليها علماء الشيعة عبر القرون وعلّموها أولادهم وأبناءهم وحرصوا على المواظبة عليها وربما جعلوها ذريعة لقضاء حوائجهم.
وقد ورد علينا سؤال عن اعتبارها فقمنا بتأليف هذه الرسالة الموجزة، ولعلّ فيها نفعاً للقرّاء الكرام وإزاحة للشبه التي أُثيرت حولها.
نبذة من مقدمة المؤلف للکتاب:
ولنقدّم قبل دراسة السند أُموراً تضفي على الموضوع جلاء ووضوحاً:
۱. الحديث المعتبر عند القدماء
إنّ الحديث بين القدماء كان ثنائيّ التقسيم وهو بين معتبر وغير معتبر، فما أيّدته القرائن فمعتبر يصحّ الركون إليه والاحتجاج به، وأمّا ما لم تؤيّده القرائن فغير معتبر، لا يحتجّ به. وأمّا القرائن فهي:
۱. وجود الحديث في كثير من الأُصول الأربعمائة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة (سلام اللّه عليهم).
۲. تكرّره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، أو وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار.
۳. اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين، فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق(عليه السلام)، وكتابي يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري(عليه السلام).
۴. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم، الوثوق بها، والاعتماد عليها، سواء أكان المؤلّف من الإمامية، ككتاب الصلاة لحريز بن عبداللّه السجستاني، وكتب ابني سعيد بن الحسين الأهوازي، وعلي بن مهزيار; أم من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد اللّه السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
ولذلك نرى أنّهم حكموا بصحّة أحاديث بعض الرواة وإن لم يكونوا من الإمامية، كعلي بن محمد بن رياح وغيره لوجود القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم. ...
هذا هو ديدن القدماء، وأمّا المتأخرون فقد عدلوا عن التقسيم الثنائي إلى التقسيم الرباعي بتقسيم الحديث إلى: صحيح، وموثّق، وحسن، وضعيف. والداعي لهذا التقسيم هو أنّ القرائن المورثة للاطمئنان بصدور الحديث آلت إلى القلّة والندرة حسب مرور الزمان; وأوجب ضياع الأُصول والمصنّفات المؤلّفة بيد الثقات، اللجوءَ إلى التقسيم الرباعي الذي يبتني على ملاحظة السند وأحوال الراوي.
ويترتّب على ما ذكرنا: أنّه إذا أكّدت القرائن صدور الخبر عن المعصوم فهو حديث صحيح في مصطلح القدماء، وإن لم يكن كذلك في مصطلح المتأخّرين، ولكنّهم ـ أيضاً ـ غير آبين عن العمل بمثله.