پالايشِ حديثِ درست از نادرست، لازم مى شمرند. اين نظر عالمان اصولى است.
هر يك از اين دو رأى، آراى جزئى ترى در خود نهفته دارد.
در اين مقاله به بررسى اين دو نظريه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار مى دهيم و سپس به طرح راه پيشنهادى مى پردازيم. از اين رو، مباحث اين نوشته در سه بخش عرضه مى گردد.

يك: رأى اخباريها

اخباريگرى به عنوان يك تفكر و انديشه، از زمان ملّا امين استرآبادى (م 1033 ق) شكل گرفت. اصطلاح «اخبارى» در برابر «اصولى» قبل از ملّا امين استرآبادى، در كلام شهرستانى (م 548 ق) در كتاب «الملل و النحل» آمده است. وى علماى اماميه را به دو فريق اخبارى و اصولى تقسيم مى كند. ^۱
همچنين علامه حلّى (م 726 ق) اين تقسيم را به كار گرفته و شيخ طوسى (م 460 ق) و سيد مرتضى (م 436 ق) را در زمره اصوليان به حساب مى آورد. ^۲
در كلام قدما مانند شيخ مفيد (م 413 ق)، سيد مرتضى و شيخ طوسى، تعبير «المتعلقين بالاخبار ^۳ »، «اصحاب الحديث ^۴ » و «المتمسكين بالاخبار ^۵ » به كار رفته است.
اينان [اخباريان] مسلك خود را به قدماى شيعه نسبت داده و شخصيتهايى چون شيخ صدوق (م 329 ق) و كلينى (م 328 ق) را نيز اخبارى مى دانند. ^۶
گرچه نمى توان دعواى ملا امين استرآبادى را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذيرفت، و گرچه قلمداد كردن شيخ صدوق و كلينى در زمره اخباريان نسبتى صد در صد درست نيست، اما برخى ريشه هاى اخباريگرى جديد را در كلام قدما مى توان يافت و نشان داد.
به عنوان مثال، شيخ مفيد فرموده است:
«لكن اصحابنا المتعلقين بالاخبار، اصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة، يمرون على وجوههم فيما سمعوه من

يا علم به صدور حديث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن مى شود كه حذف و اضافه يا جابجايى عمدى كه مغيّر معناست، در حديث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجايى هاى غير مغيّر معلوم مى گردد. اين محورهاى سه گانه، هم بحثهاى نظرى و مبنايى دارد و هم بحثهاى تطبيقى و عملى.
نخست بايد ضوابط و قواعد اين سه محور تحقيق شود و سپس بر يكايك احاديث تطبيق گردد. در كتب «علم حديث»، محور نخست، به تفصيل مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته و «قواعد رجالى» و «علم رجال» عهده دار آن است. ليكن دو محور ديگر به گونه اى منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نيز با اينكه مباحث زيادى از قبيل: تنويع حديث، معيار وثاقت، توثيقات اجمالى، الفاظ جرح و تعديل، تمييز مشتركات، اصحاب اجماع، قراين اعتبار سند و... در كتب «علم حديث» متداول است، اما بحثِ عامتر و كلى تر يعنى بررسى راههاى ارزشيابى اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است.
به عبارت ديگر، عنوانهاى ياد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زيرا در رتبه نخست، بايد معلوم گردد كه شارع، چه راهى را براى ارزشيابى اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههايى تبعيت مى كنند و آيا شيوه شرع و عقلا يكى است يا با يكديگر تفاوت دارد؛ آنگاه به اين مباحث پرداخته شود.
در اين مقاله، همت بر آن است كه از اين مسأله عام و كلى در باب شيوه هاى مستندسازى و ارزشيابى حديث، سخن رود. بر اين اساس، در اين گفتار، از كليات بحث مى شود و اصل راهها و شيوه ها مورد نقد و نظر قرار مى گيرد.
در مورد ارزش سندى احاديث و بررسى اتصال آن به معصوم، دو ديدگاه كلى وجود دارد. گروهى معتقدند كه به اين گونه بررسيها نيازى نيست و حاجتى به «علم رجال» نمى باشد؛ زيرا روايات كتب اربعه و برخى ديگر از منابع حديثى، بدون ترديد معتبر است، و جايى براى كند و كاو نيست. اين رأى به محدثان و اخباريها منسوب است.
در مقابل، گروهِ ديگرى، احتمال وضع و دسّ در مجموعه هاى حديثى را منتفى نمى دانند و «علم رجال» را براى