ملا محسن فيض كاشانى (م 1091 ق) به استناد مقدمه كتاب «الوافى» به صحت احاديث كتب اربعه اعتقاد دارد. ^۱ شيخ حُرّ عاملى (م 1104 ق) نيز 22 دليل بر صحت مآخذ وسائل الشيعة (كه بيش از هفتاد كتاب است ^۲ ) اقامه نموده ^۳ ، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن كتب ياد كرده ^۴ و قرائن رجالى بر وثاقت راويان را ضميمه آن نموده است. ^۵
شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق) از سويى استدلال بر اعتبار كتب حديث نموده ^۶ و از سوى ديگر تصريح مى كند كه در اخبار موجود، حديث جعلى يافت نمى شود:
«ولعلك بمعونة ذلك تعلم ان الترجيح بين الاخبار بالتقية ـ بعد العرض على الكتاب العزيز ـ اقوى المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع فى اخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق انما نشأ من التقية و من هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخرى اصحابنا رضوان الله عليهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الكذب فى اخبارنا...» ^۷ .
به كمك آنچه گفتيم مى توان فهميد كه تقيه قويترين مرجح پس از قرآن است؛ زيرا مهمترين سبب اختلاف احاديث، بلكه تمام علت در اختلاف روايات، تقيه است. بسيارى از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب اين اختلاف، جعل حديث بوده است.
در جاى ديگر نيز تصريح كرده كه منشأ اختلاف اخبار، تقيه است نه جعل و وضع ^۸ .
علامه مجلسى نيز روايات كتب اربعه را جايز العمل مى داند ^۹ .
ميرزا حسين نورى نويسنده كتاب «مستدرك الوسائل» در خاتمه كتاب، اعتبار كتب اربعه و ساير مآخذ خود را مورد تاكيد قرار داده است ^۱۰
براى نقد اين نظريه، به نقل پاره اى

الاحاديث ولا ينظرون فى سندها، ولا يفرقون بين حقها و باطلها ولايفهمون ما يدخل عليهم فى اثباتها ولا يحصلون معانى ما يطلقون منها» ^۱ .
اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند، افرادى سليم النفس، كند ذهن و ساده انگارند. احاديثى را كه مى شنوند، با تمام وجود مى پذيرند؛ تأملى در سند ندارند؛ حق و باطل آن را تميز نمى دهند و معانى آن را درك نمى كنند.
اخباريگرى جديد كه از ملا امين استرآبادى آغاز شد، داراى ديدگاههاى ويژه اى است ^۲ كه يكى از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره اى كتب ديگر است. اينان گرچه در اين زمينه اختلاف نظر دارند، ليكن در اين مطلب مشتركند كه در قلمروِ مورد نظرِ هيچ يك از آنها، نيازى به «علم رجال» و بررسى سند نيست. در واقع، اينان به مصونيت اين مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند.
ادله ديگرى كه بر بى نيازى از علم رجال اقامه شده، در حقيقت مؤيّدهايى است كه ديگران اقامه كرده اند و نقد شده است. از اين رو، اينكه عمل مشهور ما را بى نياز از علم رجال مى سازد، يا اينكه علم رجال به مفتضح ساختن راويان مى انجامد و يا اينكه شرائط شهادت، در عالمان رجال جمع نيست ^۳ و... همه اينها ادله فرعى است؛ دليل عمده و اصلى اين گروه، همان اعتقاد به مصونيت احاديث مورد نظر است.
ملا امين استرآبادى در «فوائد المدنية»، فصل نهم را به تصحيح احاديث كتب، اختصاص داده و دوازده دليل كه آنها را توفيق ملك علّام و دلالت اهل ذكر ـ عليهم السلام ـ مى داند بر آن اقامه نموده است. ^۴
پس از وى حسين بن شهاب الدين عاملى (م 1076 ق) همين راه را دنبال كرده است. ^۵