و آراى ديگرى از اين قبيل.
از اين ميان تنها به بررسى دو نظريه، بسنده مى كنيم و ساير آرا تا حدّى در خلال اين دو بررسى، نقد مى شوند.

الف. رأى مشهور

به مشهور اصوليان و فقيهان نسبت داده شده كه براى درستى حديث، بايد از قرائن مفيد علم و اطمينان، فحص و جستجو كرد و بررسى سلسله سند، يكى از آن قرائن است. اينان بر اين باورند كه اصطلاح «صحيح» كه امروزه در ميان فقيهان و رجال شناسان شايع است، نزد قدما مرسوم نبوده و از زمان سيد بن طاووس به اين سو پديد آمده است.
قدما «صحيح» را به حديثى مى گفتند كه به جهت قرائن، يا راويان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بى نياز مى دانستند و نه مانند متأخرين، در بررسى يكايك اسناد و راويان، افراط به خرج مى دادند ^۱ .
محقق همدانى در اين زمينه گويد:
«معيار عمل به حديث، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجى، وثوق به صدور حديث پيدا شود... از اين رو، روش من آن است كه جستجويى چنان، در احوال راويان نمى كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مى كنم» ^۲ .
شيخ بهائى گفته است:
«تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلكه آنان به حديثى كه قرائن بر درستى آن گواهى دهد، صحيح مى گفته اند ^۳ ».
آنگاه پنج قرينه را نام مى برد.
شيخ حر عاملى نيز، 21 قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة» نام برده است ^۴ .
اين رأى، گرچه به واقع بسيار نزديك است، اما با چند مشكل مواجه است:

1 ـ قانونمند نبودن

صاحبان اين نظر مى گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدور حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت عمل نمى كنند.

رسد كه قطعى الصدور باشد» ^۱ .
شهيد صدر در بحث حجّيت ظواهر قرآن مى گويد:
«اين حديث و مانند آن نشان مى دهد كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده اى نداشتند. آنان مى خواستند حديث را مدون سازند، از اين رو احاديث متناقض را هم نقل كرده اند. پس بايد قاعده سند شناسى را نسبت به اين روايات اعمال كرد» ^۲ .
ايشان همچنين يكى از اسباب و علل تعارض در روايات را، جعل و دسّ مى داند و مى گويد:
«ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الاحاديث ايضاً عملية الدسّ بينها و التزوير التى قام بها بعض المغرضين و المعاندين لمذهب اهل البيت» ^۳ .
در نقد نظريه اخباريها به همين اندازه اكتفا مى كنيم؛ زيرا بطلان اين رأى، چندان به اقامه دليل نيازمند نيست.

دو: رأى اصوليان

عالمان اصول به لزوم ارزيابى اَسناد حديث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائى كاملاً مختلف و متفاوت عرضه داشته اند.
برخى از آنان در صورتى به حديث عمل مى كردند كه راوى، شيعه و عادل باشد ^۴ .
شيخ انصارى در «فرائد الاصول» نقل كرده كه مشهور، ايمان (تشيّع) را در راوى معتبر مى دانند ^۵ .
برخى معتقدند هر راوى را دو رجالى عادل و شيعه بايد توثيق كنند وگرنه توثيق او ارزش ندارد. زيرا توثيق رجالى از باب شهادت است و در شهادت، تعدد معتبر است ^۶ .
گروهى معتقدند بايد سلسله راويان مورد سنجش قرار گيرد؛ اگر تمام راويان از وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا مى شود ^۷ .
برخى مى گويند قول علماى رجال به عنوان فتوا حجت است، زيرا باب علم در اين زمينه منسد است ^۸ .