3 ـ عنايت به معاريف تضعيف نشده

در ميان راويان، افرادى هستند كه عالمان رجال آنها را توثيق و يا تضعيف نكرده اند. ليكن صاحب «اصل» و كتاب هستند؛ يا اينكه روايتهاى بسيار نقل كرده اند. به عبارت ديگر، معاريفى هستند كه توثيق و تضعيف ندارند. طبق رأى متأخران اصولى، نقل اينان مورد ترديد و خدشه است.
به عقيده ما (همانطور كه برخى اساتيد معظم و بزرگوار مطرح كرده اند ^۱ ) چنين افرادى نياز به توثيق ندارند. همينكه در كتب رجال قدحى بر ايشان ثبت نشده كافى است. زيرا اشتهار و معروفيت آنان به حدى است كه اگر قدحى داشتند، از نظر عالمان رجال دور نمى ماند. اين مطلب امرى عقلايى است. در ميان عقلا اگر نويسنده اى شناخته شده باشد، در صورتى كه مذمتى آشكار از او در كار نباشد، او را محترم مى شمرند و به نقلهايش توجه مى شود. مشايخ اجازه، صاحبان اصل و كتاب، راويان كثيرالرواية و... از اين قبيل اند.
برخى عالمان رجال، نسبت به عده اى از روات مانند: «صندل» ^۲ ، معلى بن محمد، موسى بن بكر واسطى و... اين تعبير (بى نياز بودن ايشان از توثيق) را به كاربرده اند. ^۳

4 ـ تحقيق در قرائن و شواهد

در كتب رجال و درايه، قرائن و شواهدى آمده كه نزد قدما سبب اعتبار حديث بوده اند. صاحب وسائل، 21 قرينه ياد كرده است ^۴ و در «تنقيح المقال»، 12 قرينه ياد شده است ^۵ . اين قرائن، مورد نقد و جرح قرار گرفته اند و در اعتبار آنها تشكيك شده است ^۶ . به نظر مى رسد برخى از اين قرائن، مانند موافقت با دليل قطعى يا اجماع مسلمين

مى گويند مراد توثيق اين افراد است. برخى مى گويند اگر سند تا اينها صحيح بود، واسطه بين آنها و معصوم مورد بررسى قرار نمى گيرد؛ از آن جهت كه خبر همراه قرائن است و يا بدان جهت كه اينها جز از ثقه نقل حديث نمى كنند.
به نظر ما اگر روايتى تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است مگر آنكه «مروى عنه» مشهور به كذب باشد، يا قرائن خارجى بر نادرستى اقامه شود. زيرا شخصيتهايى چون زراره، محمد بن مسلم، ابوبصير و... از چنان اعتبارى برخوردارند كه نقل آنها را از تحقيق و ارزيابى سند، بى نياز مى سازد.
همچنين است قاعده «لايروون ولا يرسلون»؛ زيرا اگر ابن ابى عمير در وسائل الشيعه 4098 حديث نقل كرده و تنها 21 مورد «عن رجال» و 126 مورد «عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابه» دارد، عقلا چگونه داورى مى كنند؟
همان ابن ابى عمير در كافى 2290 حديث نقل كرده كه تنها در 93 مورد «عن بعض» و در 14 مورد «عن رجال» آمده است. و در بحارالانوار 2104 حديث نقل كرده كه فقط در 66 مورد «عن بعض» و در 10 مورد «عن رجل» آمده است ^۱ . عقلا با چنين ارسالى چگونه برخورد مى كنند؟
بلى، باز هم تكرار مى كنيم اگر قرائنى بر كذب و جعل اقامه شود، يا اشتباه در نقل بسيار باشد، يا «مروى عنه» مشهور به كذب باشد، نياز به بحث و فحص دارد و از اين قاعده خارج مى شود.
نتيجه آن است كه اصحاب اجماع («الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة») اگر از كسى كه مشهور به كذب است روايت نكنند، حديثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشكل رو به رو باشد و نقد محتوايى شود. طبيعى است كه نقد محتوايى بر نقد سندى مقدم است؛ يعنى نقد سند تا زمانى اعتبار دارد كه حديث از جهت متن با مشكل مواجه نباشد.