آیت الله سیدمنذر حکیم؛ استاد درس خارج حوزه علمیه قم در چهارمین پیش نشست همایش ملی فقه و اخلاق؛ نسبتهای علمشناختی با موضوع "رابطه دوسویه فقه و اخلاق" که در روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد در ابتدای سخنان خود بر ضرورت روشمندی در مواجهه با مباحث بینارشتهای و معرفی سه رویکرد کلان در بررسی نسبت فقه و اخلاق تأکید کرد.
وی افزود: رویکرد اول، رویکرد مفهومی و اصطلاحشناختی است که مبتنی بر تحلیل مفاهیم بنیادین «فقه»، «اخلاق» و «حکم» با توجه به ساختار کلامی، فلسفی و اصولی می باشد.
رویکرد دوم که رویکرد لمّی است ناظر به تحلیل ابعاد وجودی انسان و نیازهای ذاتی او در نظام تکوین و تأثیر این نیازها در تشریع احکام اخلاقی و فقهی می توان برشمرد.
رویکرد سوم، رویکرد انّی می باشد که با محوریت تحلیل وضعیت موجود و نقد فرآوردههای تاریخی و معاصر دو علم در آثار فقهی و اخلاقی اشاره دارد.
ایشان با تکیه بر آیات قرآن کریم، ازجمله «فَبَشِّرْ عِبَادِ...»، به نقش استماع اقوال، استقامت در مسیر و حرکت بر صراط مستقیم بهعنوان اصول راهبردی پژوهش علمی اشاره و اظهار داشت: تمایز ظاهری این دو دانش، ریشه در تحول تاریخی و نظامات دانشی حوزه دارد، نه در ذات تعالیم اسلامی.
از گزارههای شرعی تا ارزشهای اخلاقی
استاد حکیم در ادامه این جلسه به تحلیل تطبیقی دو تعریف کلان از فقه و اخلاق پرداخت و گفت: در تبیین فقه، تعریفی که فقه را «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة» میداند و یک تعریف نیز شهید صدر دارد که آن را «تشریع صادر از جانب خدا برای تنظیم حیات انسان» می داند. در برابر فقه، اخلاق بهعنوان دانشی است که به «محاسن و مساوی افعال و صفات» و «کیفیت تحسین و تقبیح آنها» میپردازد.
ایشان با نشان دادن تداخل ناحیهایِ متعلَّقات فقه و اخلاق، افعال و صفاتی چون راستگویی، حلم و بخل را مثال زدند که هم در حوزه تکالیف شرعی (واجب، مستحب، حرام، مکروه) قابل تحلیلاند و هم موضوع احکام ارزشی در اخلاق محسوب میشوند.
الزامات بازنگری در سنت فقهی برای بازیابی رابطه با اخلاق
آیتالله حکیم با اشاره به روند تاریخی تمایز و سپس بیگانگی فقه از اخلاق، افزود: این جدایی نه تنها با ساختار قرآنی و نبوی تعالیم اسلامی همخوان نیست بلکه موجب آسیبهایی در نظام استنباط، فتوا و حکمرانی اسلامی شده است.
ایشان بازخوانی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام را در کنار تحلیل منظومهای از احکام و ارزشها ضروری دانستند و بر لزوم توجه به مبادی تصوریه و ارزشی پیشینی در استنباط فقهی تأکید کردند.