ارتباكا غريبا بشأن المؤلَّف والمؤلِّف، على ثلاثة مواقف:
فموقف المؤيّدين
وهم جمع من أعيان المحقّقين، وفي مقدّمتهم العلاّمة الحلّي، الّذي لم يتجاوز ما أثبته ابن الغضائريّ ـ لو ثبت دلالة كلامه على الطعن ـ حتّى في مواجهة توثيق النجاشيّ والشيخ.
وتوقّف ـ لفرط اعتماده عليه ـ لمجرّد تردّده، ما لم يدلّ على خلافه دليل.
وقد سبق أنّ ايراد ابن طاووس وابن داوود لنصوص ابن الغضائريّ لا يخلو من دلالة على اعتمادهما النسخة، واعتبارهما لما فيها.
ثمّ الفاضل التوني (ت 1071 ه) اعتبر ابن الغضائريّ من علماء الجرح والتعديل المعتمدين.
وكذلك الوحيد البهبهاني (ت 1206 ه) يقف من ابن الغضائريّ وأقواله موقف التأييد.
وأمّا المحقّق الكلباسيّ، فقد أعلن عن التأييد المطلق، وصرّح بكون ابن الغضائريّ من أعلام الرجال، بل قدّمه على النجاشيّ إمام الفنّ.
وأخيرا من المعاصرين فالرجالي بالحقّ، والعلاّمة في هذا الفن بشكلٍ مطلق، الشيخ محمّد تقي التستري (ت 1414 ه) فقد اعتبره من نقّاد الفنّ.
وأمّا المخالفُون
فأكثرهم من الأخباريّة، الّذين أوحشتهم تضعيفات ابن الغضائريّ، كالمجلسيّ قديما، والمحدّث النوري أخيرا.
وفيهم مَنْ لم يتمحّض في الفنّ، كالميرزا القمّي، لقوله بحجيّة الظنّ ، واعتماده على الأُصول بشكل مفرط.