ومن جملة الشواهد والأدلّة التي تقلّل من أهمّية الفكرة السائدة في التضادّ بين المدارس ودور العلم، وتؤيّد تحليل عبد الجليل الرازي في كتاب «النقض»، هو وجود دور علم سُنيّة مثل: دار العلم ابن سِوار في البصرة في عهد البويهيين، ودار العلم مارستاني في بغداد بعد عصر البويهيين، وكذلك وجود مدارس شيعية متعدّدة في قم والريّ في العصر السلجوقي.
بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أنّ عبد الجليل يثني على ما حصل في العصر السلجوقي من تحويل المراكز العلمية والمكتبات إلى موقوفات ومؤسّسات عامّة ـ وهو ما يُعتبر تحوّلاً إيجابياً في حقل التعليم ـ وكذلك اهتمام السلاجقة بجمع واستنساخ ما كان في دور العلم السابقة من الكتب؛ وهو بذلك يشير ضمنياً إلى أنّ الميراث العلمي للعصر البويهي بقي محفوظاً على حاله، وأنّ السياسيين من الوزراء ورجال الديوان السلاجقة قد أخرجوها ونقلوها إلى مكتبات المدارس التي تأسّست بعدها وجعلوها وقفاً.

تأسيس دور العلم والمكتبات التي هي عبارة عن أشياء خاصّة بأهل العلم وتنحصر عادة في بلاط السلاطين والولاة.
كما نراه يثني على الجهود الواسعة التي قام بها السلاجقة لتأسيس المدارس، ويكثر من ذكر دور الوزراء الشيعة في هذا العمران والتطوّر، وما قاموا به من دعم ورفد لتلك المدارس (عن طريق الموقوفات والعطايا والمبرّات وما إلى ذلك). ويحاول من خلال ذلك أن يبيّن أنّ مدارس العصر السلجوقي جاءت كامتداد طبيعي وتاريخي لما كان قبلها من دور العلم ودور الكتب ودور الحكمة، وليست في مقابلها.
وعلى هذا الأساس نراه يتفاخر بكثرة الوزراء وعمّال الديوان الشيعة في بلاط السلاجقة ـ مع ذكر أسمائهم ومناصبهم ـ وكثرة مدارسهم وموقوفاتهم الثقافية في ذلك العصر.
ويستدلّ بكثير من الأمثلة والشواهد على وفائهم وإخلاصهم في خدمة الولاة والسلاطين وانقيادهم لسياستهم الثقافية. وهكذا فهو يتجاهل تماماً التصوّر السائد في التعصّب والتضادّ بين الشيعة والسنّة في تحليله التاريخي لمجريات الاُمور.