و عمل كند و بلكه بعضى فقهاى شيعت بر اخبار آحاد رخصت داده‏اند عمل كردن و گرچه معصوم و امام زمانه غايب باشد چون مستند باشد با ائمّه معصوم و با رسول.^۱
از اين تعبير، اين نكته فهميده مى‏شود كه عمل به خبر واحد در آن روز، روش عموم فقها نبود؛ بلكه بعضى فقها چنين ديدگاهى داشته‏اند و ديدگاه غالب فقيهان شيعه، لزوم عمل به خبر متواتر بود. البته در مواردى كلامى دارد كه در وهله نخست، احساس مى‏شود كه با اين نظريه هماهنگى ندارد، مثلاً در جايى مى‏گويد:
اين مؤلّف مجبّر را پندارى معلوم نيست كه به مذهب جمله اصحاب وى اخبار آحاد ايجاب عمل كند و بر اخبار مرسل عمل كنند و مناوله و اجازه دادن در روايت اخبار معتبر گويند و حدّثنى و أخبرنى گويند ناشنويده از مخبر و ناديده وى را، و شيعه در سماع اخبار اين وجوه روا ندارند الّا كه از مخبر معتمد بشنوند تا روايت و اجازت درست باشد و به همه مذهبى خبر صحيح مقبول و معوّل عليه باشد.^۲
امّا نويسنده در اين جا در پى بيان اعتبار و يا عدم اعتبار خبر واحد نيست؛ بلكه در صدد بيان تفاوت شيوه تحمّل حديث بين شيعه و هم‏مذهبى‏هاى نويسنده بعض فضائح الروافض است.
وى در اين كتاب، با همه وجود تلاش مى‏كند كه جريان اخبارى‏گرى را گرايشى بى اعتبار جلوه دهد و روش اصولى را به

23 سوره نمل‏^۱ و بسيارى آيات ديگر - كه به گونه‏اى با اين مقوله مرتبطاند، سود جسته است. به نظر مى‏رسد استخراج مباحث تفسيرى اين كتاب و ارائه آن در شكل چندين مقاله، كمك خوبى براى جويندگان مباحث تفسيرى خواهد بود.

ط. مباحث اصول فقهى‏

عبد الجليل قزوينى در اين كتاب در موارد قابل توجّهى به مناسبت، به پاره‏اى از مباحث اصولى مى‏پردازد. وى از آن جايى كه در مباحث فقهى، ديدگاه اصوليان را معيار درست براى شيعه مى‏داند، به مناسبت‏هاى گوناگون به اين مباحث اشاره مى‏كند كه مجموعه آنها مى‏تواند ديدگاه اصولىِ وى را نشان دهد. براى نمونه، وى خبر واحد را حجّت و موجب علم و عمل نمى‏داند. از اين رو، در چندين مورد به اين نكته اشاره مى‏كند^۲ و بر همين اساس، بعضى از انتقادات نويسنده بعض فضائح الروافض را كه بر اساس خبر واحد اند، با اين استدلال كه خبر واحدْ حجّت نيست، رد مى‏كند. وى در جايى مى‏گويد:
به مذهب محقّقان شيعه، اخبار آحاد ايجاب علم و عمل نكند و بى دليل و حجّت، هيچ خبرى مقبول نباشد.^۳
در جاى ديگر مى‏نويسد:
مذهب چنان است كه اخبار چون متواتر باشد، ايجاب علم