والحكيم الترمذي في نوادر الأصول،^۱ والمناوي في فيض القدير،^۲ والقاري في المرقاة،^۳ وابن أبي الدنيا في كتاب اليقين،^۴ وفارق الزهري،^۵وبدر الدين محمود بن أحمد في تاج الدرّة،^۶ والجهرميّ في البراهين القاطعة؛^۷ كلّهم معترفون : أنّ المراد من العترة في الحديث ليس إلّا من كان عالماً بالكتاب والسنّة، عارفاً بالحلال والحرمة، معصوماً عن الذنب والرجز، ومطهَّراً عن الدنس والرجس، حتّى يتوجّه حثّه صلى اللَّه عليه و آله على الاقتداء بهم والتعلّم منهم. ولا يخفى أنّ من نصّ على ذلك من علماء الجمهور كثير جدّاً، وإنّما اكتفينا بمن ذكر؛ لأنّ الأمر أوضح من أن يذكر وأظهر من أن يستر.

إنّ اللَّه تعالى أمر بطاعة اُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومَن أمر اللَّه تعالى بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ أن يكون معصوماً عن الخطإ إذ لو لم يكن معصوماً من الخطإلكان بتقدير إقدامه على الخطإ يكون قد أمر اللَّه تعالى بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطإ، والخطأ لكونه خطأً يكون مَنهيّاً عنه، فهذا يُفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنّه محال، فثبت أنّ اللَّه أمر بطاعة اُولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلّ من أمر اللَّه تعالى بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطإ، فثبت قطعاً أنّ اُولي الأمر المذكور(المذكورين) في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً (يكونوا معصومين). انتهى.^۱
وقال الزرقانيّ في شرح المواهب اللدنّية في شرح الحديث :
قال الحكيم الترمذي : حضّ على التمسّك بهم؛ لأنّ الأمر لهم معاينة، فهم أبعد عن المحنة، وهذا عام أريد به الخاصّ، وهم العلماء العاملون منهم، فخرج الجاهل والفاسق...^۲
وكذا نقل عن السمهودي في جواهر العقدين قال : هم العلماء بكتاب اللَّه...^۳
وكذا قال ابن حجر في الصواعق :
ثمّ الذين وقع الحثّ عليهم منهم إنّما هم العارفون بكتاب اللَّه وسنّة رسوله؛ إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض، ويؤيده الخبر السابق : «لا تُعَلِّموهُم؛ فَإِنَّهُم أعلَمُ مِنكُم »،^۴وتَميّزوا بذلك عن بقية العلماء؛ لأنّ اللَّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وشرّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة.^۵
وكذا نقل عن العجيليّ في ذخيرة المآل،^۶ ووليّ اللَّه اللكهنوئيّ في مرآة المؤمنين،^۷