المکتبة
المقالات
المجلات
معارف الحدیث
علوم الحدیث
متون الحدیث
مفکرة النور
اعراب الاحادیث
اتصل بنا
من نحن
التعریف بالمؤسسه
خریطة الموقع
الإمام علی علیه السلام
بِلُزومِ الحَقِّ يَحصُلُ الاستِظهارُ .
غرر الحكم : ح 4352
تسجیل حدیث الیوم
Toggle navigation
Fa
:
En
:
Fa
:
En
:
احادیث الموضوعیة
معارف الحدیث
النصوص الحدیثیة
علوم الحدیث
خدمات الحدیث
دارالحدیث
الفهرس "
توضيح المقال في علم الّرجال
"
تصدير
مقدمة التحقيق
نبذة مختصرة عن حياة المصنّف
مشخّصات النسخ
عملنا في الكتاب
مقدّمة حول الكتاب
أهميّة علم الدراية والرجال
أهميّة كتاب منتهى المقال لأبي عليّ الحائري
فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال
توضيح المقال في علم الرجال
المقدّمة : فيها أمور ثلاثة
تعريف علم الرجال
في جامعيّة التعريف ومانعيّته
هل أنّ علم الرجال مغاير لعلم تميّز المشتركات
المراد بـ «الرواة» ما يشمل الاُنثى والصبي
المراد بـ «الحديث»
موضوع علم الرجال رواة الحديث
فائدة علم الرجال
وجه الحاجة إلى علم الرجال
الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال :
منهم : الحشوية ، القائلون بحجيّة كلّ حديث
ومنهم : المنكرون لحجيّة أخبار الآحاد ، بدعوى قطعيّة الأحكام بالكتاب والإجماع و
ومنهم : المدّعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا
ومنهم : المكتفون بتصحيح الغير مطلقا
ومنهم : الأخباريّة ، وهم بين من فصّل بين صورة التعارض وغيرها
الكلام في مقامين :
الأوّل : في إثبات الافتقار في الجملة
الثاني : في إثباته مطلقا بجعل الجزئية كلّية
ذكر الوجوه على المقام الأوّل
أحدها : أنّ مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد ، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه ، وليس إلاّ الرجوع إلى علم الرجال
ثانيها : العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلاّ الظنّ ، وقد وقع النهي عنه ، فلابدّ من الرجوع إلى المخرج عنه
ثالثها : مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال
رابعها : ورود الأخبار المستفيضة أنّ هناك روايات موضوعة ، لا يمكن تمييزها إلاّ بالرجوع إلى علم الرجال
خامسها : الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه ، التي لا يعلم ثبوتها إلاّ بملاحظة الرجال
ذكر الوجوه على المقام الثاني :
منها : أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدّمين إلاّ مع الرجوع إلى علم الرجال
منها : أنّ قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفّل
دفع وهم
دفع ما يرد على دفع الوهم
ومنها : أنّ سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال وتنقيحها ليس إلاّ للافتقار إليها
ومنها : أن سيرة الرواة والمحدّثين على الإلتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرّز عن لزوم الإرسال
شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال
منها : أنّ علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهيّ عنه
ومنها : أنّ بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فسّاقا بالجوارح ، مثل ابن عقدة و
ومنها : أنّ الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم معلوم ، فكيف يعتمد على تعديلهم
ومنها : أنّ الصحّة عند المتأخّرين لابدّ فيها من ثبوت العدالة
ومنها : أنّ أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و
ومنها : أنّ كثيرا من تعديلاتهم مبنيّ على ترجيحهم واجتهادهم ، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه
ومنها : أنّ من تأمّل في كتبهم عرف أنّ جملة من الروايات مرسلة و
مناقشة قول المحدّث الإسترآبادي : إنّ أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمّة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها
مؤيّدات لقولهم : إنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن الحاليّة والمقاليّة:
منها : القرائن الحالية والمقالية في متونها
ومنها : نقل العالم الثقة في كتابه المؤلَّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه
ومنها : كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه
ومنها : كونه ممّن نصّ في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه
ومنها : وجودها في أحد الكتب الأربعة ، لشهادة مؤلّفيها بصحّة ما فيها
نقل ما ذكره الحرّ العاملي في الوسائل من الوجوه ، بالتفصيل
في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة:
جواب الوجه الأوّل نقضا وحلاًّ
جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرّزين عن الكذب مع الوثوق
جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات، وحلاًّ بأن مجرّد الإختلاف في المسائل غير مانع عن العمل
جواب الوجه الرابع
الجواب عن وجوه ثلاثة أُخر
الكلام في المقام الثاني إجمالاً : إنّ ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود
إذا قيل : نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام
دفع هذا القول بوجوه ثلاثة
الكلام في المقام الثاني تفصيلاً
مناقشة الوجه الأوّل بأنّ حصول القطع من المتن في غاية الندرة
مناقشة الوجه الثاني بأنّ احتمال الدسّ غير بعيد
مناقشة الوجه الثالث بأنّ الإجماع المنقول غايته إفادة الظنّ ، الذي لا يرون الإعتماد عليه
مناقشة الوجه الرابع بأنّ توثيق الإمام لم يثبت أنّه مبنيّ على غير الظاهر
مناقشة الوجه الخامس بأنّه ليس في كلماتهم ما يدلّ على علميّة جميع ما جمعوه
تنزيلهم لدعوى القطعيّة على إرادة العلم العادي واضح الفساد
الإستدلال بأقوالهم على الصحّة بأنّها شهادة منهم عليها
دفع الإستدلال بوجوه سبعة
الكلام في المقام الثالث تفصيلاً ، والجواب عمّا أورده صاحب الوسائل
الجواب عن الوجه الأوّل ـ مضافا إلى أخبار الدسّ ـ إنّ العرض عليهم(ع) إنّما هو في قليل
الجواب عن الوجه الثاني : بمنع الحكمة
الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحّة ما في كتبهم
الجواب عن الوجه الرابع بأنّ إحداث الاصطلاح ليس من البدعة
في معنى الإجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محقّقة
النزاع في لفظ «الصحيح»
الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتّفاق على أنّ مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة
كلام صاحب كشف الغطاء في أنّه لا حاجة في كلّ مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنّة
الجواب عنه في وجوه
مناقشة ما قيل : إنّ المشهور عدم حجّية الشهرة
رأي المصنّف : أنّ الشهرة في الفروع مرجّحة وكذا في الأصول
متى يتمّ الترجيح بالشهرة؟
وجه الإكتفاء بتصحيح الغير ، خصوصا إذا كان من أهل الرجال
إشكالات وأجوبة
هل أنّ توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد
وجه المنع عن الاكتفاء بالظنّ الحاصل عن مجتهد غيره
إنّ المعتبر بقاعدة الانسداد إنّما هو الظنّ المستقرّ
تتمة
المشهور أنّ إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية
قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد ، موضعه مقام الرجوع إليهم
الحقّ في مقام الإخبار أنّ جملة ممّا صدر منهم من باب الشهادة
الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ
مدار الشهادة على عدم البناء على وحيأو إلهام ، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا
قول صاحب الفصول : إنّ مرجع النزاع إلى أنّ تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الإجتهادية ؟
مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة ، وأنّه يكفي فيها الواحد في المقام
الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية
دفع الإشكال بوجوه
الأبواب المقررّة في هذا الكتاب ثلاثة
بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال:
أحدها : أنّه من باب العمل بالشهادة
ثانيها : أنّه من باب قبول النبأ والرواية
ثالثها : أنّه من جهة الظنون الإجتهاديّة
رابعها : أنّه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة
الأظهر أنّه من جهة الظنون الإجتهاديّة
الباب الأوّل : فيما يتعلّق بمعرفة ذوات رجال السند
الفصل الأوّل : في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال
أبواب كتب علم الرجال وترتيبها
ترتيب باب الأسماء في كتب الرجال
فيما لو اختلفت الأسماء المصدّرة بحرف الباب
فيما لو اتّفقت أسماء آباء الجميع
فيما لو اشتركت أسماء آباء الجميع
توسّط الكنية بين عدّة ألقاب أو لقبين
فيما إذا كان الموجود في السند خصوص اللقب أو الكنية أو هما
تقدّم باب الكنى على باب الألقاب
إنّ مقتضى القاعدة تقديم ما صدّر بالابن على ما صدر بالأب وكذا
في ذكر ضابطة في التميّز عند الاشتراك بين الموثّقين أو بين الممدوحين وغيرهم
الفصل الثاني : في أسباب التميّز عند الإشتراك
في ذكر الضابطة في التميّز
حصر المميّزات في خمسة أو اثني عشر لاوجه له
بيان المميّزات من الألقاب وغيرها
الإشكال في وجود المتعدّد من أسباب التميّز واختلاف المفاد، فهل لبعضها ترجيح على البعض؟
الفصل الثالث : في جملة من التميّزات
البحث الأوّل : التميّز في الاشتراك اللفظي
نقل أقوال علماء الرجال
البحث الثانى : في الإشتراك الخطّي والكتبي دون اللفظي
كلام الشهيد الثاني في الدراية في باب تصحيف الأسماء
أمثلة على التصحيف والإشتراك الخطّي
البحث الثالث : في عدّة الكليني
نقل العلاّمة في الخلاصة لكلام الكليني حول العدّة والمراد بها
أدلّة على رواية الكليني بواسطة العدّة من غير الثلاثة المذكورين
حول تعبير الكليني في أوّل السند بلفظ «جماعة»
تحقيق المصنّف حول العدّة المذكورة
في العدّة عن البرقي وأنّ أشخاصها أربعة :
الثاني منهم عليّ بن الحسن أو بن الحسين السعد آباذي
حال عليّ بن الحسين السعد آباذي وأنّه من مشايخ الإجازة
الكلام في أحمد بن عبداللّه بن أُميّة وعليّ بن محمد بن عبداللّه بن أُذينة من عدة البرقي
الخلاف في أحمد بن عبداللّه بن أُميّة والتحقيق فيه
في العدّة عن سهل بن زياد وأنّ أشخاصها أربعة:
محمد بن عقيل الكليني لم يذكر في كتب الرجال
الكلام في عليّ بن محمّد بن علاّن
في استظهارهم كون محمّد بن أبي عبداللّه محمّد بن جعفر الأسدي
في احتمال كونه محمّد بن أبي عبداللّه الذي ذكره الشيخ في الفهرست
في استبعاد كونه الأسديّ المذكور ، ودفعه
في استظهار كون محمّد بن الحسن هو الصفّار
بقي أمران :
أحدهما : أنّ الكليني قد يروي عن محمّد بن أبي عبداللّه الأسدي بواسطة
ثانيهما : في توضيح قول الميرزا : «فلا يضرّ إذن ضعف سهل مع وجور ثقة معه في مرتبته»
أمر ثالث : في رواية الشيخ عن الحسين بن عبيداللّه عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن يعقوب
البحث الرابع : في بيان مصطلحات صاحب الوافي
المقام الأوّل : في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد
المقام الثاني : في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة
المقام الثالث : في المعبّر عن أسمائهم بالأوصاف
المقام الرابع : في المحذوف أسماء آبائهم
المقام الخامس : في المعبَّر عنهم بالابن المضاف الى أسماء آبائهم
المقام السادس : في المعبّر عنهم بالابن المضاف الى أسماء أجدادهم
المقام السابع : في المكتفى عن اسم أبيه وجدّه بروايته عن أخيه أو عمّه أو جدّه
المقام الثامن : في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها ، وكيفيّة النقل عنها مع الإشتراك أو الإختلاف في السند أو المتن
تذنيب : في رموز صاحب البحار
الباب الثاني : تحقيق الحال في عدّة من الرجال المشتركين
البحث الأوّل : في محمّد بن إسماعيل ، وفيه أقوال :
القول الأوّل : إنّه النيسابوري المكنّى بأبي الحسن
ما ذكر أنّه يُدعى «بندفر» أو «بندويه» أو «بندفي»
القول الثاني : إنّه ابن بزيع المعروف
القول الثالث : إنّه البرمكي صاحب الصومعة
القول الرابع : إنّه أحد المجهولين غير المذكورين
القول الخامس : التوقّف في تعيينه كما عن صاحب المدارك
مؤيّدات لقول المشهور : إنّه النيسابوري
ما ينفي كونه غير النيسابوري
الكلام في محمّد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جهته
في نفي كونه البرمكي وإن كان رازيا
في نفي كونه أحد المجهولين
الكلام في أحوال محمّد بن إسماعيل
البحث الثاني : في أبي بصير
المقام الأوّل : في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية ، وفيه أقوال:
أحدها : أنّهم خمسة
وثانيها : أنّهم أربعة كما هو ظاهر العلاّمة
وثالثها : أنهم ثلاثة ، كما حكي عن المولى عناية اللّه
تحقيق المصنّف في أنّ المراد بـ«أبي بصير» ثلاثة
المقام الثاني : في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة
في بيان تعدّد «يحيى» المكنّى ب «أبي بصير»
الكلام في ليث بن البختري
الكلام في يحيى وأنّ المسمّى به رجلان : يحيى بن أبي القاسم الأسدي ، المكفوف ، يحيى بن القاسم الحذّاء الأزدي
شهادة جملة من عبارات أهل الرجال على تعدّدهما
تخطئة البهائي لما في الكشّي من نسبة الوقف إلى أبي بصير والنظر في كلامه بوجهين:
مناقشة من توهّم الإتّحاد في الشخصين
الكلام في ضعف الحذّاء الأزدي
الكلام في وثاقة الأسدي وجلالة قدره
أخبار المدح لأبي بصير الأسدي
أخبار الذمّ لأبي بصير إما ضعيف أو محتمل
المقام الثالث : في أنّ الإشتراك المفروض مضرّ قبل التميّز أم لا؟
مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك الضعف
ذهاب الوحيد البهبهاني ومن تبعه إلى انصراف الإطراق إلى الثقة
المقام الرابع : فيما يميّز أحد الثقتين عن الآخر
إنّ أسباب التميّز كثيرة ، وهي تعيّن كونه المرادي:
منها : كون المرويّ عنه الإمام الكاظم عليه السلام فيفيد أنّه غير الأسدي
ومنها : رواية عبداللّه بن مسكان عنه
ومنها : رواية مفضّل بن صالح عنه
ومنها : رواية عبدالكريم بن عمرو الخثعمي عنه
ومنها : رواية الحسين بن مختار عنه
ومنها : رواية أبان بن عثمان عنه
ومنها : رواية جماعة أُخرى عنه
ما يعيّن كونه الأسدي:
منها : الوصف بالمكفوفيّة
ردّ ما حكي عن التقي المجلسي ما يفيد «مكفوفية المرادي»
ومنها : رواية شعيب العقرقوفي عنه
مناقشة كلام بعض معاصري المصنّف
ومنها : رواية عبداللّه بن وضّاح عنه
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة عنه
ومنها : رواية الحسن بن عليّ عنه
ومنها : رواية عاصم بن حميد عنه
ومنها : رواية الحسين بن أبي العلاء عنه
ومنها : رواية منصور بن حازم عنه
ومنها : رواية المعلّى بن عثمان عنه
ومنها : رواية المعلّى بن عثمان عنه
ومنها : رواية مثنّى الحنّاط عنه
ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عنه
ومنها : رواية شهاب بن عبد ربّه ومحمّد بن حمران عنه
البحث الثالث : في عمر بن يزيد
المطلب الأوّل : أنّ لهذا الإسم عناوين خمسة
هل المسمّى متعدّد على عدد الأسماء أم لا؟
حاصل المطلب أنّ المسمّى بهذا الإسم اثنان
المطلب الثاني : في الإشارة إلى حالهما مع ما يميّز أحدهما عن الآخر
الكلام عن بيّاع السابري
الباب الثالث : فيما يتعلّق بمعفرة صفات وأحوال رجال السند ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق
منها : ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة وحسن روايته بالالتزام كقولهم : عدل
ومنها : ما بالعكس كقولهم : صحيح الحديث وصدوق
أنّ ألفاظ المدح اثنا عشر قسما
فيما لو اقتصر في المدح على قوله : «ضابط» أو «ضابط إمامي»
هل يُكتفى بقولهم : «عدل» في التزكية في مقام المرافعات؟
إطلاق الأصحاب لذكر الرجل هل يقتضي كونه إماميا
هل يستفاد من إطلاق قولهم : «من أصحابنا» كونه إماميا؟
هل يستفاد من قولهم : «ثقة» كونه عدلاً إماميّا
معنى «الثقة» لغة وعُرفا
هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميّا ـ كما يعتبر كونه عادلاً ـ أم لا؟
هل يستفاد منه العدالة الخاصّة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعمّ؟
فيما لو أطلقوا اللفظين ثم صرّحوا بكون الشخص فطحيّا أو غيره ، فهل يحدث التنافي بين التصريحين؟
إذا كان الجرح في حقّ مَن قيل في حقّه : عدل أو ثقة من غير أصحابنا ، فهل يقبل مطلقا أو لا؟
لو أتى بقوله : «ثقـة» بما فيه نفي أحد الأمرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفيّ ؟
قولهم : «ثقة في الحديث» أو «في الرواية» هل هو مثل قولهم : «ثقة» أم لا؟
في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة؟
رأي المصنّف رحمه الله في المسألة
من ألفاظ المدح : قولهم : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» والكلام فيه في أمور:
أحدها : أنّ الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة :
أحدها : كون من قيل هذا في حقّه صحيح الحديث
ثانيها : المراد منه توثيق خصوص مَن قيل في حقّه
ثالثها : المراد منه توثيق مَن روى عنه مَن قيل ذلك في حقّه
رابعها : المراد تصحيح روايته بحيث لو صحّت من أوّل السند إليه عُدّت صحيحة ، وهو المشهور
الأمر الثاني في وبيان الحقّ وإبطال غيره
الأمر الثالث : في تعداد الجماعة الذين قالوا في حقّهم : أجمعت العصابة على تصحيح
تذنيب : في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادّعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين
من ألفاظ المدح : قولهم «صحيح الحديث»
ومنها : قولهم : «من مشايخ الإجازة»
ومنها : قولهم : «عين و وجه» و «من عيون أصحابنا» و «من وجوه أصحابنا»
ومنها : قولهم : «لا بأس به»
ومنها قولهم : «أسند عنه»
اختلاف الأفهام في قراءة «أسند عنه»
الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله على معانٍ
مناقشة قراءة «أسند» بالمعلوم
ومنها : أن يروي عنه أو كتابه جماعة أو بعض من علم من حاله أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة
الفصل الثاني : الألفاظ المستعملة في الذمّ
المقام الأوّل : في ذكر أسباب الذمّ بالجوارح وبيان ألفاظها
منها : «فاسق ـ أو ـ بجوارحه» أو «كان يشرب الخمر»
ومنها : «ضعيف»
ومنها : «ضعيف في الحديث» و «مضطرب الحديث» و «مختلط الحديث» و «ليس بنقيّ الحديث» و «يعرف حديثه وينكر»
ومنها : «مخلّط» و «مختلط»
ومنها : «ليس بذاك»
ومنها : «كاتب الخليفة» أو «الوالي» أو «من عمّاله» أو
ومنها : أن يروي الراوي عن الأئمّة باعتبارهم رواة لا حججا
المقام الثاني : في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة
في ذكر أرباب المذاهب الفاسدة
منهم : الإسماعيلية
ومنهم : البتريّة والسليمانيّة والصالحيّه وأبي روديّة من الزيديّة
ومنهم : البزيعيّة من أصحاب بزيع الحائك ، فرقة من الخطابيّة
ومنهم : البيانيّة الذين قالوا بنبوّة «بيان» ، فرقة من الشيعة
ومنهم : الجارودية ، ويقال لهم : السرحوبية
ومنهم : الحروريّة ، نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة
ومنهم : السمطية ، نُسبوا إلى رئيس لهم يقال له : يحيى بن أبي السمط
ومنهم : العلياوية ، وهم الذين قالوا : إنّ عليّا ربّ
ومنهم : الفطحيّة ، الذين يعتقدون بإمامة عبداللّه الأفطح
ومنهم : القدرية ، وهم منسوبون للقدر
ومنهم : الكيسانية ، وهم القائلون بإمامة محمّد بن الحنفية
ومنهم : المخمّسة ، يقولون : إنّ الخمسة موكّلون بمصالح العالم من قبل الربّ
ومنهم : المرجئة ، المعتقدون بأنّ مع الإيمان لا تضرّ المعصية
ومنهم : المغيرية ، وهم أتباع المغيرة بن سعيد
ومنهم : المفوّضة ، القائلون بأنّ اللّه خلق محمّدا وفوّض إليه أمر العالم
في بيان معاني التفويض
ومنهم : الناووسية ، ينسبون إلى رئيسهم ناووس
ومنهم : النصيرية ، من الغلاة ، أصحاب محمّد بن نصير الفهري
ومنهم : الواقفيّة ، وهم أقسام
الفصل الثالث : في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا
منها : لفظ «المولى» ، وهو يطلق على عدّة معانٍ
في لفظ «الغلام» الذي كثيرا ما يقع استعماله في الرجال
ومنها : قولهم : «له أصل» و «له كتاب» و «له مصنَّف»
الفرق بين الأصل والكتاب
في ردّ ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب
تحقيق المصنّف رحمه الله في المسألة
الفرق بين الأصل والنوادر
إنّ النسبة بين الكتاب والأصل هو أنّ الكتاب أعمّ
ماذا يفيد قولهم : «له أصل»
ومنها : قولهم : «قريب الأمر» أو «مضطلع بالرواية» أو «سليم الجنبة»
الفصل الرابع : القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما
الخاتمة : في أقسام الحديث وأحوال المشايخ ، وفيها مباحث :
المبحث الأوّل : في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم
تقسيم المتأخّرين الحديث إلى خمسة أقسام : الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف
تقسيم المتقدّمين للحديث
الردّ على ما أورد الأخباريين على تقسيم المتأخّرين للحديث
المراد من الصحيح عند المتأخّرين
في انقسام الصحيح إلى أعلى وأوسط وأدنى
المراد من الموثّق عند المتأخّرين
المراد من الحسن عند المتأخّرين
المراد من القويّ بمعناه الأعمّ ، وأقسامه
المراد من «الضعيف» وبيان أقسامه
فيما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلّقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند
الباعث للمتأخّرين على التقسيم المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه
في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق
المبحث الثاني : في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمّله
منها : السماع عن المرويّ عنه ، وله وجوه:
أحدها : أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحَّح على خصوص الراوي عنه
ثانيها : قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين
ثالثها : كذلك مع كون الخطاب إلى غيره
الرابع والخامس والسادس : ما ذكر مع كون قراءته من حفظه
ومنها : القراءة على الشيخ ، الذي يسمّى ب «العرض» وله وجوه:
أحدها : قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا
ومنها : الإجازة ، كقوله : «أجزته مسموعاتي عن فلان»
إنّ الإجازة لها وجوه مترتّبة في القوّة والإعتبار
ومنها : المناولة ، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راوٍ معيّن أو جماعة معينين
ومنها : الكتابة ، بأن يكتب روايته أو سماعه الى غائب أو حاضر
ومنها : الإعلام ، بأن يُعلم شخصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر
ومنها : الوجادة ، بأن يجد المرويّ مكتوبا بخطّ الشيخ الذي هو راويه
فيما لو وجدنا كتابا ولم يكن لنا علم بأنّه لفلان
هل أنّ أقسام التحمّل تجري في التحمّل عن الإمام عليه السلام
المبحث الثالث : في أقسام الحديث باعتبارات أُخر
منها : المتواتر
ومنها : الآحاد ، وهو ما لم يجمع ما في المتواتر
ومنها : المستفيض ، وهو الخبر المتكثّر رواته في كلّ مرتبة
ومنها : الغريب ، والغرابة تارة في السند وأخرى في المتن
ومنها : الشاذّ ، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر
ومنها : العزيز ، وهو ما لا يرويه أقلّ من اثنين
ومنها : المقبول ، وهو ما تلقّوه بالقبول مع غضّ النظر عن الصحة وعدمها
ومنها : المعتبر ، وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به
ومنها : المسند ، وهو ما اتّصل سنده
ومنها : المتّصل ، ويقال له الموصول أيضا :
ومنها : المُرسَل ، وله معنى خاص ومعنى عام
ومنها : المعلّق ، وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر
ومنها : المقطوع والمنقطع والمعضل
ومنها : المرفوع ، وله إطلاقان
ومنها : الموقوف ، وهو قسمان : مطلق ومقيّد
ومنها : المضمر ، وهو ما يُطوى فيه ذكر المعصوم عند انتهاء السند إليه
ومنها : المكاتَب ، وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام
ومنها : المعنعن ، وهو ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند
ومنها : المسمّى برواية الأقران ، وهو توافق الراوي والمرويّ عنه أو تقاربهما في السنّ
«السابق واللاحق» وهو ما اشترك اثنان في الأخذ من شيخ
«المتّفق والمفترق» وهو ما اشترك بعض مَن في السند مع غيره في الإسم
«المؤتلف والمختلف» وهو ما اتّفقت الأسماء خطّا واختلفت نطقا
المتشابه : ما اتّفقت الأسماء خطّا ونطقا واختلف الآباء نطقا
ومنها : المسلسل ، وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو
ومنها : المصحَّف ، وهو ما غيّر بعض سنده أو متنه بغيره
ومنها : المقلوب ، وهو ما قُلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر
ومنها : المزيد ، وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن
ومنها : المضطرب ، وهو ما اختلف في متنه أو سنده بحيث يشتبه الواقع
ومنها : المدْرَج ، وهو على أقسام ثلاثة
ومنها : المعلّل ، وله إطلاقان
ومنها : المدلَّس ، وهو ما أُخفي عيبه الذي في السند
المبحث الرابع : في أحوال المشايخ
[ ۱] عبّاد بن يعقوب الرواحبي
[ ۲] يحيى بن زكريّا الترماشيري
[ ۳] أحمد بن محمّد بن نوح
[ ۴] أحمد بن الحسين بن عبيداللّه الغضائري
[ ۵] أحمد بن عليّ بن محمّد بن جعفر العلوي العقيقي
[ ۶] أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس
[ ۷] أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بـ «ابن عُقدة»
[ ۸] أحمد بن محمّد بن عبيداللّه الحسن بن عيّاش
[ ۹] أحمد بن موسى بن جعفرين محمّد العلوي الحسيني المعروف ب «ابن طاوس»
[ ۱۰] الحسن بن زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي صاحب المعالم
[ ۱۱] الحسن بن عليّ بن داود المعروف ب «ابن داود»
[ ۱۲] الحسن بن عليّ بن فضال
[۱۳] الحسن بن يوسف بن عليّ بن مطهّر الحلّي المعروف ب «العلاّمة»
[۱۴] زين الدين بن عليّ بن أحمد المعروف ب «الشهيد الثاني»
[۱۵] الشيخ سليمان بن عبداللّه البحراني الماحوزي
[۱۶] عبدالعزيز بن إسحاق
[۱۷] عبدالكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسني
[۱۸] الميرزا عبداللّه صاحب كتاب رياض العلماء
[۱۹] عبداللّه بن جبلة بن حيان بن الجرّ الكناني
[۲۰] الشيخ عبدالنبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال
[۲۱] عليّ بن أحمد العلوي المعروف ب «العقيقي»
[ ۲۲] عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال
[ ۲۳] عليّ بن عبيداللّه بن بابويه
[ ۲۴] المولى عناية اللّه ، صاحب كتاب مجمع الرجال
[ ۲۵] الشيخ الفضل بن شاذان بن الخليل
[ ۲۶] الشيخ محمّد
[ ۲۷] محمّد بن أحمد بن داود بن عليّ
[ ۲۸] محمّد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم
[ ۲۹] محمّد بن إسماعيل ، أبو عليّ الحائري صاحب منتهى المقال
[ ۳۰] المولى محمّد أمين الكاظمي صاحب المشتركات
[ ۳۱] محمّد المدعو بباقر المشهور بـ «الميرداماد»
[ ۳۲] محمّد المدعو بباقر المشهور بـ «المجلسي»
[ ۳۳] محمّد المدعو بباقر المشهور بـ «الأغا البهبهاني»
[ ۳۴] محمّد المدعو بباقر المشهور ب «المحقق السبزواري»
[ ۳۵] محمّد المدعو بـ «التقي المجلسي»
[ ۳۶] محمّد بن الحسن المشهور بـ «الشيخ الطوسي»
[ ۳۷] محمّد بن الحسن الحرّ العاملي صاحب الوسائل
[ ۳۸] محمّد بن الحسن بن عليّ ، أبو عبداللّه المحاربي
[ ۳۹] محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن عليّ البرقي
[ ۴۰] محمّد بن عليّ بن شهرآشوب المازندراني
[ ۴۱] محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاسترآبادي
[ ۴۲] المولى محمّد عليّ بن المولى البهبهاني
[ ۴۳] محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي
[ ۴۴] محمّد بن محمّد بن النعمان المشهور بـ «الشيخ المفيد»
[ ۴۵] محمّد بن مسعود بن عيّاش السمرقندي المعروف بـ «العيّاشي»
[ ۴۶] السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد الرجال
[ ۴۷] نصر بن الصباح ، يكنّى أبا القاسم
[ ۴۸] السيد يوسف ، وهو أحد الجامِعين للرجال
[ ۴۹] المحقّق البحراني الشيخ يوسف
[ ۵۰] أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع
[ ۵۱] أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى ، أستاذ النجاشي
[ ۵۲] الحسن بن محمّد بن الحسن ، ابن الشيخ الطوسي
[ ۵۳] المولى عبداللّه بن الحسين التستري ، أستاذ التفرشي
[ ۵۴] عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري
[ ۵۵] عمر بن محمّد بن سليم بن البراء
[ ۵۶] فضل بن دكين
[ ۵۷] محمّد بن أحمد بن نعيم الشاذاني
[ ۵۸] محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
[ ۵۹] محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي
[ ۶۰] عليّ الكني الطهراني ، مصنّف هذا الكتاب
تاريخ الانتهاء من تصنيف هذا الكتاب
فهرس مصادر التحقيق