فالسمع والطاعة متوقّفٌ على سيرة الأمير حسب أوامر القرآن ونواهيه ، حسبما دلّت عليه آية : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) .
قال النسفي : دلّت الآية على أنّ طاعة الاُمراء واجبةٌ إذا وافقوا الحقّ ، فإذا خالفوه فلاطاعة لهم ، لقوله عليه السلام : «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق»^۱.
ومن المعلوم الثابت في السنّة الشريفة أنه : «لاطاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق عزّوجلّ ، وإنّما الطاعةُ في المعروف» ^۲ .
أقول : بل اقتران طاعتهم في الآية الشريفة بطاعة اللَّه وطاعة الرسول دليلٌ على أنّ طاعتهم من جنس طاعتهما ، وهي لاتكون إلّا في المعروف والحقّ والموافق لهما من الأحكام والأعمال .
وعن ابن عمر : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله «على المرء المسلم السمعُ والطاعةُ في ما أحبّ وكره ، إلّا أنْ يُؤمَرَ بمعصيةٍ ، فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ؛ فلا سمعَ ولا طاعةَ»^۳.
وروى النسفي أنّ سلمة بن عبدالملك بن مروان قال لأبي حازم : ألستُمْ أُمِرْتُمْ بطاعتنا بقوله : ( وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)؟ .
فقال أبو حازم : أليسَ قد نُزِعَت الطاعةُ عنكم إذا خالفتُم الحقّ بقوله : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) ؟ إلى القرآن والرسول في حياته ، وإلى أحاديثه بعد وفاته ^۴ .
وفي الحديث أنّ معاذاً قال : يارسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله : أرأيتَ إنْ كان علينا الاُمراءُ ،