149
حكم النّبيّ الأعظم ج2

البداء من منظار الوجدان والعقل

يدرك كلّ إنسان من خلال الرجوع إلى ضميره أنّ وضعه الحالي من الممكن أن يكون بشكل آخر ، على سبيل المثال : فإن كان فقيرا فمن الممكن أن يكون غنيّا ، وإن كان سقيما فمن الممكن أن يكون سليما وهكذا ، لذلك فإنّه يطلب من اللّه في أدعيته أن يغنيه ويعافيه ، وهذا التغيير في التقدير ماهو في الحقيقة إلّا البداء.
من جهة اُخرى فإنّ العقل يثبت جميع الكمالات للّه سبحانه ، ومن جملة الكمالات القدرة المطلقة ، واستنادا إلى القدرة المطلقة، فإنّ اللّه بإمكانه أن يغيّر هذا التقدير حتّى بعد تعيين التقدير الخاص ؛ كفقر زيد أو مرض عمرو مثلاً ، فهو قادر على أن يغني ويعافي زيدا وعمرا ، وإنّ ما نقوله من أنّ اللّه لا يعود بإمكانه أن يغيّر التقدير بعد إبرامه، هو تحديد لقدرة اللّه وسلب لكمال من كمالاته وهذا ما يخالف صريح حكم العقل .


حكم النّبيّ الأعظم ج2
148

2 . البداء في الشقاء والسعادة

وروي أيضا عن النبيّ صلى الله عليه و آله في تفسيره لتلك الآية:
الصَّدَقَةُ وَاصطِناعُ المَعروفِ وصِلَةُ الرَّحِمِ وبِرُّ الوالِدَينِ ، يُحَوِّلُ الشَّقاءَ سَعادَةً ، ويَزيدُ مِنَ العُمُرِ ، ويَقي مَصارِعَ السَّوءِ .۱

3 . البداء في مطلق القضاء والقدر

ورد في الأحاديث الكثيرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله تأكيدُ دور الدعاء في تغيير العاقبة المقدّرة للإنسان ، ومنها الأحاديث التالية:
الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءَ ، وللّه ِِ في خَلقِهِ قَضاءانِ : قَضاءٌ ماضٍ ، وقَضاءٌ مُحدَثٌ .۲
لا يَرُدُّ القَدَرَ إلَا الدُّعاءُ .۳

لا يَرُدُّ القَضاءَ إلَا الدُّعاءُ .۴
الدُّعاءُ جُندٌ مِن أجنادِ اللّه ِ تَعالى مُجَنَّدٌ ، يَرُدُّ القَضاءَ بَعدَ أن يُبرَمَ .۵
يا بُنَيَّ ، أكثِر مِنَ الدُّعاءِ ، فَإِنَّ الدُّعاءَ يَرُدُّ القَضاءَ المُبرَمَ .۶
لا يُغني حَذَرٌ مِن قَدَرٍ ، وَالدُّعاءُ يَنفَعُ مِمّا نَزَلَ ومِمّا لَم يَنزِل .۷
صِلَةُ القَرابَةِ مَثراةٌ فِي المالِ ، مَحَبَّةٌ فِي الأَهلِ ، مَنسَأَةٌ فِي الأَجَلِ .۸
كما روي عن الإمام عليّ عليه السلام :
إنَّ اللّه َ يَدفَعُ الأَمرَ المُبرَمَ .۹
وأمثال هذه الروايات كثيرة للغاية في مصادر أهل السنّة، على هذا فإنّ منكري البداء لابدّ وأن ينكروا جميع هذه الأحاديث.

1.الفردوس : ج ۵ ص ۲۶۲ ح ۸۱۳۰ عن الإمام علي عليه السلام ، كنز العمّال : ج ۲ ص ۴۴۳ ح ۴۴۵۰ .

2.الفردوس : ج ۲ ص ۱۱ ح ۲۰۹۰ ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۷۵ ح ۴۵۵۲۰ .

3.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۳۵ ح ۹۰ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۶۷۰ ح ۱۸۱۴ .

4.. مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۷ ح ۱۹۷۸ ، مسند الشهاب : ج ۲ ص ۳۵ ح ۵۴۵ .

5.اُسد الغابة : ج ۵ ص ۳۳۸ الرقم ۵۲۹۷ .

6.تاريخ بغداد : ج ۱۳ ص ۳۶ الرقم ۶۹۹۲ .

7.المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۶۶۹ ح ۱۸۱۳ .

8.المعجم الأوسط : ج ۸ ص ۱۴ ح ۷۸۱۰ .

9.كنز العمّال : ج ۱ ص ۳۴۳ ح ۱۵۵۶ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج2
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 169192
الصفحه من 686
طباعه  ارسل الي