الباب الثالث عشر : بَابُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

فيه ثلاثة أحاديث .
يحتمل أن يُراد بالعمل بغير علم الإتيان بشيءٍ من الأفعال أو التروك بغير علم بجوازه شرعا ، وأن يُراد به الإتيان بفرائض اللّه من الأفعال كالصلاة والحجّ ونحو ذلك ، أو التروك كترك الشرك وترك الصيد في الحرم ونحو ذلك ، أو بنوافله بغير علم بأنّ الصورة المأتيّ بها مجزية ، أي مسقطة للتكليف .
وليعلم أنّ الوجوب ونحوه من الأحكام قد يقيّد بالشرعيّة ، ويُراد بها ما يكون باعتبار استحقاق الثواب والعقاب الاُخرويّين وعدمهما ، وقد يقيّد بالعقليّة ويُراد بها ما يكون باعتبار استحقاق المدح والذمّ وعدمهما ، وكلّ منهما قد يقيّد بالواقعيّة وقد يقيّد بالواصليّة .
ومعنى الوجوب الشرعي الواقعي مثلاً كون الفعل الاختياري للعبد بحيث إذا علم جميع جهاته المتلقّاة من الشارع وتركه لا سهوا استحقّ عليه العقاب ، ومعنى الوجوب الشرعي الواصلي كون الفعل الاختياري للعبد بحيث إذا علم من الجهات المتلقّاة من الشارع ما في وسعه أن يصل إلى العلم به وتركه لا سهوا استحقّ عليه العقاب ؛ وبينهما عموم من وجه ^۱ ، والعلم بالأوّل أخصّ مطلقا من العلم بالثاني ، فالجهل بالعكس .

والسنّة ؛ فهذه الفقرة مناسبة لأحوال الأئمّة ومن نصبوه للإفتاء .
(وَالْمُحْكَمَ) أي ما علم أنّه لم ينسخ ، ولا يحتمل خلاف ما يستنبطه منه لكونه نصّا ^۱ فيه .
(مِنَ الْمُتَشَابِهِ) أي ما نسخ أو فيه الاحتمال . ومعنى تمييز المحكم من المتشابه ، إمّا العلم بأنّه لا يجوز الاستناد في شيء من فتاويه إلى المتشابه من حيث إنّه متشابه ، فإنّ المتشابه إذا سئل مَنْ قوله حجّةٌ مفيدٌ للعلم عن أنّه على ظاهره أو فيه تأويل يجوز الاستناد إليه في الفتوى ؛ وإمّا العلم بما في المحكمات من أنّه يجب سؤال أهل الذِّكر في كلّ ما لم يعلم ، ورفض أئمّة الضلالة وطريقتهم في القول على اللّه بغير علم ؛ فهذه الفقرة مناسبة لأحوال الرعيّة .
(فَقَدْ هَلَكَ) حيث قال على اللّه بغير علم .
(وَأَهْلَكَ) أي المستفتين ؛ حيث حملهم على سؤال غير الراسخين في العلم وهم أهل الذِّكر ، أو أهلك الذين أخذوا طريقته ـ وهي القول على اللّه بغير علم ـ سنّةً .