ليس منسوخا ، وأنّه محكم فيها ، سواء كان من الكتاب أم السنّة .
(وَهُوَ لَا يَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ) . قيل ۱ : «من» هذه للفصل ، وهي داخلة على ثاني المتضادّين ، نحو : «وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ»۲
، «حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ»۳ . ۴ انتهى .
وقيل ۵ : فيه نظر ؛ لأنّ الفصل مستفاد من العامل ، فإنّ ماز وميّز بمعنى فصل ، والعلم صفة توجب التمييز ، والظاهر أنّ «من» في الآيتين للابتداء أو بمعنى عن . ۶ انتهى .
والأظهر أنّ التمييز في حدّ العلم غير التمييز بين المتضادّين ، فـ «من» في الآيتين للابتداء ، لكنّها في الاُولى وأمثالها باعتبار تضمين العلم معنى التمييز الذي يكون بين المتضادّين .
والنسخ ـ كالمنع ـ : الإزالة ، مثل مجيء الإمام اللاحق حين مُضيّ الإمام السابق ، كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في رابع الثاني والأربعين وهو «باب العبادة» ، ومثل إزالة حكم شرعي بآخر حادثٍ ، كما يجيء أيضا في «كتاب الإيمان والكفر» في أوّل «باب» هو السابع عشر ۷ وهو المصطلح عليه عند الاُصوليّين ، ومثل ما في دلالات الألفاظ ونحوها على المعاني ، كأن يكون ظاهر كلام شيئا ويجيء كلام آخر معه أو بعده أو قبله يدلّ على أنّ المراد بالأوّل خلاف ظاهره ، فالثاني ناسخ ، والأوّل منسوخ . وهذا يتحقّق في الأخبار أيضا .
ومعنى تمييز الناسخ من المنسوخ العلم بجميع ما يحتاج إليه الناس من الكتاب
1.في حاشية «أ» : «القائل ابن مالك (منه دام ظله)» .
2.البقرة (۲) : ۲۲۰ .
3.آل عمران (۳) : ۱۷۹ .
4.حكاه عنه في مغني اللبيب ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ و ۴۲۵ .
5.في حاشية ، «أ» : «القائل ابن هشام في المغني ، (منه دام ظله)» .
6.مغني اللبيب ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ .
7.أي الحديث ۱ من باب (بدون العنوان) .
