الأوّل : ماحذفت سلسلة سنده بأجمعها ، كقول الراوي ـ غير الصحابي ـ مثلاً : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله .
أو حذف بعضها ـ سواء كان المحذوف من السلسلة واحداً أو أكثر ـ .
وهذا هو الاصطلاح العام للمرسل ، وهو الشائع عندَ الفقهاء .
لكن وقعَ الخلاف بينهم في أنّ إبهام الواسطة بعبارة (عن بعض أصحابنا) ونحوها ، هل هو كالإبهام بعبارة (عن رجلٍ) أو (عن بعض أصحابه) وكون ذلكَ في حكم الإرسال؟
فالمشهور أنّه لا فرق بين تلكَ العبائر في دلالتها على الإرسال ، ولكنْ خالفهم المحقّق الداماد رحمه الله في (الرواشح السماويّة) ^۱ فقال : التحقيق أنّه ليس كذلكَ ، لأنّ هذهِ اللفظة ـ يعني «عن بعض أصحابنا» تتضمّن الحكم لهُ ـ أي للواسطة المبهمة ـ بصحّة المذهب ، واستقامة العقيدة ، بل إنّها في قوّة المدح لهُ بجلالة القدر ، لأنّها لا تُطلق إلّا على من هو من علماء المذهب وفقهاء الدين . (انتهى) .
وقال الشيخ الإمام المحقّق أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله في (معارج الأصول) ^۲ : إذا قال : (أخبرني بعض أصحابنا) وعنى الإمامية ، يُقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسوق ، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يُعلم منه الفسوق المانع من القبول ، (انتهى) .
وقد انتصر لهُ في (الرواشح) ^۳ وقال : إنّ تعبير الثقة عمّن روى عنه بـ «بعض أصحابنا» أو «بعض الثقات» أو «بعض الصادقين» أو شي ء من أشباه ذلكَ لا ينسحب عليهِ حكم الإرسال أصلاً .
ثمّ ردّ على من اعترضَ كلام المحقّق رحمه الله فقال :