به سرمايه درونى خويش، رشد و تعالى روحى روانى او را به بار مى آورد و سلامت روح و پيكره جامعه را در پى خواهد داشت. اين بدان سبب است كه تك تك احكام دين داراى حكمت و فلسفه عقلانى بوده و متناسب با طبيعت و سرشت انسانى وضع شده اند. البته، چنان كه روشن است، به دلايلى مختلف، دست يابى به علت و فلسفه همه احكام و قوانين ميسور نيست، كه اين نبايد منجر به اين تصور شود كه آن احكام و قوانين عارى از هر گونه علت و حكمت اند؛ ضمن آن كه نبايد از تلاش براى كشف آن علل و حِكَم از طريق غور و بررسى در آيات و روايات باز ايستاد.
بر اين اساس، مقاله حاضر كوششى است در همين موضوع براى غبارزدايى از حكم مترقى نكاح تحليل و رسيدن به مرز حكمت و فلسفه آن، تا هم از آن شبهه زدايى كند و هم با تبيين فوايد، آثار و اهدافش، توجه بيشترى را به آن معطوف سازد؛ چيزى كه بر خلاف ظاهر سؤال برانگيزش، به روشنى نشان دهنده مقام و منزلت والاى زن و حمايت اسلام از اين قشر ارزشمند جامعه و احياى حقوق آنان است.
براى نيل به اين هدف، ابتدا به اختصار به تعريف و تبيين نكاح تحليل و سپس به بيان حكمت تشريع آن پرداخته شده و آن گاه، با مداقّه در حديث نبوى لعن محلِّل ـ كه بهترين دليل بر مدعاى ماست ـ وجوه مختلف مسأله با احكام متعددش مورد بررسى گرفته و در نهايت، سازگارى آن با جايگاه بلند زن در اسلام و عدم تنافى اش با غرض و مقصود نخستين شارع از جعل حكم مذكور به اثبات رسيده است.
نكاح تحليل
يكى از احكام و قوانينى كه به منظور حمايت از بنياد خانواده تشريع شده، اين است كه هرگاه مردى همسرش، را طبق شرايطى خاص، سه بار طلاق دهد، ديگر حق بازگشت به او ندارد؛ مگر آن كه زن مطلَّقه با مرد ديگرى ازدواج دايم كند و آن گاه، بعد از حصول مقاربت، به دليل ناسازگارى با همسر دوم از او جدا شود و يا آن مرد فوت كند. در اين صورت، با رعايت شرايط مربوط، بعد از پايان عدّه طلاق يا وفات، شوهر سابق شرعا مُجاز به خواستگارى و ازدواج با او خواهد بود. ۱
به مرد دومى كه با ازدواج و مقاربت با آن زن و در نهايت، جدايى از او زمينه ساز حليّت زن بر همسر سابق مى شود، محلِّل و به اين نوع ازدواج، نكاح تحليل گويند. ۲
حكم مذكور اجماعى است و دلايل متعدّد نقلى بر آن دلالت دارد ۳ كه از جمله آنها آيه شريفه ذيل و رواياتى است كه در مقام تفسير آن وارد شده اند:
1.ر.ك: المبسوط، ج۵ ، ص۱۰۹؛ شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۴؛ كشف اللثام، ج۸ ، ص۸۱ ـ ۸۶؛ جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۲۸ و ۱۵۹ ـ ۱۶۳؛ توضيح المسائل (المحشى)، ج۲، ص۵۳۲ ـ ۵۳۳ .
2.ر.ك: المصباح المنير، ج۱، ص۱۸۰؛ كشف اللثام، ج۸ ، ص۸۱ ـ ۸۲ ، ۸۴ و ۸۶؛ جواهرالكلام، ج۳۲، ص۱۳۹، ۱۵۹ و ۱۶۰.
3.ر.ك: كشف اللثام، ج۸ ، ص۸۳؛ جواهرالكلام، ج۳۲، ص۱۲۹.
