شمارى از آراى غير منطبق بر خلفاى دوازده گانه

پرسش :

ما شیعیان می گوییم که مراد حضرت محمد(ص) از سخن «جانشین های من دوازده نفرند» دوازده امام شیعه است. علمای اهل سنت در این زمینه چه می گویند؟



پاسخ :

نقد و بررسی شمارى از آراى غير منطبق بر خلفاى دوازده گانه که برخی اظهار کرده اند:

نظريّه اوّل : حكّام دوران اقتدار سياسى اسلام

بيهقى[۱]و قاضى عيّاض[۲]گفته اند : مقصود از خلفاى دوازده گانه ، كسانى اند كه در دوران عزّت خلافت و قوّت اسلام ، حكومت كرده اند و مردم بر آنان اجماع داشته اند . اين دوران تا ايّام حكومت يزيد بن عبد الملك ، ادامه داشته است .

طبق اين نظريّه ، افزون بر خلفاى راشد ، معاويه ، يزيد ، عبد الملك ، وليد ، سليمان ، عمر بن عبد العزيز ، يزيد بن عبد الملك ، هشام بن عبد الملك و وليد بن يزيد ، مصاديق خلفاى دوازده گانه اند .

نقد نظريّه اوّل

اشكال هايى كه به نظريّه بيهقى و قاضى عيّاض وارد شده ، عبارت اند از :

۱ . هيچ استدلالى بر اين ادّعا ارائه نشده است .

۲ . مجموع اين افراد ، بيش از دوازده نفر است .

۳ . حتّى بنا بر مبناى خود قائلان ، مشخّص نشده است كه چرا امام حسن عليه السلام ، معاوية بن يزيد و مروان ، از اين جمع خارج شده اند و چرا خلفاى عبّاسى در اين مجموعه جاى نگرفته اند؟ آيا «كوتاه بودن مدّت خلافت» و يا «تغيير خانواده خليفه» ، خليفه را از خليفه بودن ساقط مى كند ؟!

۴ . با قطع نظر از حكومت حاكمان اوّليه پس از پيامبر صلى اللّه عليه و آله ، واضح است كه به قدرت رسيدن معاويه و حاكمان پس از او ، از طريق زور و قوّه قهريّه بوده است . از اين رو ، چنين حاكمانى (چه اُمَوى و چه عبّاسى)، شايسته عنوان خلافت پيامبر صلى اللّه عليه و آله نيستند ؛ زيرا مردم بدون اختيار و با اكراه و اجبار ، مجبور به پذيرش خلافت آنان گشته اند .

۵ . اجتماع كامل بر خلافت تمام اين افراد ، وجود ندارد . ابتداى حكومت ابو بكر ، اين گونه است؛ چرا كه امام على عليه السلام ، اهل بيت عليهم السلام و بعضى از بزرگان صحابه ، حاكميت ابو بكر را تا چند ماه نپذيرفتند . نيمه دوم خلافت عثمان هم با شورش و اعتراض همراه بود و بنا بر اين ، اجتماع بر خلافت وجود نداشت . خلافت امام على عليه السلام از آغاز تا انجام ، مورد پذيرش معاويه و مردم شام قرار نگرفت . در برخى مواقع هم با مخالفت اصحاب جمل و اصحاب نهروان رو به رو شد .

۶ . بيشتر اين افراد ، در پى اقامه معالم دين (بر پا داشتن احكام دين) نبوده اند . بنا بر اين ، مشمول توصيف پيامبر صلى اللّه عليه و آله نمى گردند . بيهقى ، خود به اين مطلب اشاره كرده و نوشته است :

مقصود از اقامه دين ، بر پا داشتن نشانه هاى دين است - خدا داناتر است - ، هر چند برخى از آنان ، كارهاى نامشروع انجام مى دادند .[۳]

نظريّه دوم : حاكمان صدر اسلام تا عصر عمر بن عبد العزيز

ابن حجر عَسقَلانى ، پس از كلامى كه از واضح نبودن مطلب در نزد او حكايت دارد ، در تبيين مقصود از «خلفاى دوازده گانه» مى گويد :

اين سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله كه : «پس از من ، دوازده خليفه خواهند بود» ، بهتر است بر واقعيت زمان پس از پيامبر خدا حمل شود ؛ چرا كه همه كسانى كه پس از ايشان جامه خلافت بر تن كردند ، از ابو بكر تا عمر بن عبد العزيز ، چهارده تن بودند ، دو تن از آنها نه خلافت درستى داشتند و نه مدّت خلافتشان چندان قابل توجّه بود . آن دو ، معاوية بن يزيد و مروان بن حكم بود ، و بقيّه ، همان گونه كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله خبر داده ، دوازده نفر بودند .

و در ادامه اظهار داشته است :

البتّه اين كه فرموده است : «مردم بر آنها اتّفاق نظر پيدا مى كنند» ، بر اين مسئله ، خدشه اى وارد نمى كند ؛ زيرا اتّفاق نظر ، در اكثر و غالب است و اين ويژگى هم همواره ، جز در حسن بن على عليه السلام و عبد اللَّه زبير ، به رغم درستى خلافت آن دو ، و حكم به ثابت نبودن شايستگى مخالفانشان ، جز پس از مصالحه حسن عليه السلام و كشته شدن زبير ، بوده است . و خدا بهتر مى داند .[۴]

نقد نظريّه دوم

افزون بر شمارى از اشكال هاى نظريّه اوّل ، اشكال هاى ديگرى بر اين نظريّه وارد شده ، كه عبارت اند از :

۱ . ابن حجر ، در توجيه خارج كردن معاوية بن يزيد و مروان بن حكم از شمار خلفا ، گفته است كه مدّت حكومت اين دو ، كوتاه بوده است .

بر طبق اين نظريّه بايد امام حسن عليه السلام نيز از اين مجموعه خارج شود ؛ زيرا مدّت حكومت ايشان نيز كوتاه بوده است .

۲ . عبد اللَّه بن زبير ، جزو اين گروه شمرده شده است ، در حالى كه خلافت او هيچ گاه فراگير و همه گستر نگرديد .

نظريّه سوم : دوازده خليفه نامشخّص تا قيامت

ابن جوزى مى گويد :

منظور ، وجود دوازده خليفه در دوره اسلامى تا روز قيامت است كه آنان ، بر اساس حق رفتار مى كنند ، هر چند دوران خلافتشان پشت سر هم نباشد .[۵]

ابن كثير نيز در تفسير خود از اين نظريّه دفاع مى كند .[۶]

نقد نظريّه سوم

اشكال هاى اين نظريّه، عبارت اند از:

۱ . غير شفّاف كردن سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله ، ممكن است برخى از اشكالات وارد بر نظريّات پيشين را حل كند ؛ ولى نتيجه اى روشن و مشخّص براى ما نخواهد داشت . نتيجه اين نظريّه آن است كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله جمله اى مبهم و معمّاگونه فرموده است كه هيچ نقشى در معرفت و عمل جامعه اسلامى نداشته و نخواهد داشت .

۲ . سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله براى پى ريزى مسيرى هموار براى رسيدن به هدفى بزرگ است ، يعنى پيروى مردم از اين رهبران كه موجب راهيابى و هدايت آنان خواهد گشت ، در صورتى كه با فرض نامشخّص بودن آن دوازده نفر ، اين هدف هرگز محقّق نخواهد شد و حتّى موجب سر در گمى آنان در شناخت مقتدا و سوء استفاده دنياطلبان از آن خواهد شد .

نظريّه چهارم : خلفاى بنى اميّه

خطّابى و ابن جوزى گفته اند : مقصود پيامبر صلى اللّه عليه و آله از خلفاى دوازده گانه ، خلفاى بنى اميّه است ؛ زيرا اصحاب پيامبر صلى اللّه عليه و آله مربوط به زمان پيامبرند و مشمول عنوان خلفاى دوازده گانه نيستند . بنا بر اين خلفاى اربعه ، معاويه و مروان بن حكم ، از اين گروه خارج مى شوند و دوازده نفر باقى خواهند ماند .[۷]

براى روشن شدن سخن اين دو نفر ، اين نكته را بايد ذكر كنيم كه حاكمان اموى، پانزده نفر بوده اند كه دوران حكومت آنان، سيزده سال پس از رحلت پيامبر صلى اللّه عليه و آله آغاز شده است (چون عثمان در اواخر سال ۲۳ هجرى به خلافت رسيد) . اين دو نفر براى رفع مشكل تعداد افراد بنى اميّه و زمان حكومت آنان ، اصحاب پيامبر صلى اللّه عليه و آله را به پيامبر خدا ملحق نموده ، شايسته عنوان «خلافة النَّبى» ندانسته اند . در نتيجه ، دوران خلفاى اربعه ، معاويه و مروان بن حكم ، از اين حكم خارج شده و دوازده نفر ذيل آن باقى مانده اند .گفتنى است كه ابن جوزى در ابتداى سخن خويش گفته است كه دستيابى به مدلول اصلى سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله و فهم آن ، ممكن نيست .[۸]

نقد نظريّه چهارم

اشكال هاى اين نظريّه، عبارت اند از:

۱ . خلفاى چهارگانه ، از عنوان دوازده خليفه خارج شده اند و هيچ استدلالى بر آن ارائه نشده است .

۲ . در متون اهل سنّت ، دوران خلافت پيامبر صلى اللّه عليه و آله تا سى سال پس از ايشان دانسته شده است . پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرموده است :

الخِلافَةُ فى اُمَّتى ثَلاثونَ سَنَةً ثُمَّ مُلكٌ بَعدَ ذلِكَ .[۹]

خلافت ، در امّت من ، سى سال است . سپس ، بعد از آن ، سلطنت است .

در حالى كه اين نظريّه، خلافت را بعد از سال ۶۰ هجرى (مرگ معاويه) تصوير كرده است .

۳ . روايت «اثنا عشر خليفة (دوازده خليفه)» ، در مقام ستايش از اين افراد است . طبيعى است كه اين ستايشگرى نمى تواند شامل بنى اميّه گردد كه جنايات متعدّدى را نسبت به اسلام و مسلمانان و جامعه اسلامى مرتكب شده اند ، علاوه بر اين كه احاديث فراوانى نيز در مذمّت آنها صادر شده است .[۱۰]

۴ . حَكَم بن ابى العاص و پسر او مروان بن حكم ، به دستور پيامبر صلى اللّه عليه و آله به جرم «نفاق» از مدينه تبعيد شدند . آيا عجيب نيست كه او را جزو اصحاب پيامبر بشمُرند و حكومت او را همانند حكومت زمان پيامبر صلى اللّه عليه و آله بدانند؟!

نظريّه پنجم : امارت دوازده امير در يك زمان

مُهَلَّب گفته است :

گمان غالب ، اين است كه پيامبر - كه درود و سلام خداوند بر او باد - از فتنه هاى شگفت پس از خود ، خبر داده است ، حتّى از اين كه مردم در يك زمان ، داراى دوازده امير مى شوند و اگر جز اين را مى خواست ، مى فرمود : دوازده اميرند كه فلان گونه عمل مى كنند .[۱۱]

نقد نظريّه پنجم

به نظر مى رسد مهلّب در صدد توضيح متن منقول در صحيح البخارى بوده و به ساير گزارش هاى دقيق تر و مشروح تر حديث جابر بن سَمُره توجّه نداشته است . متن موجود در صحيح البخارى ، مختصر و مبهم است . در نتيجه ، احتمالات گوناگونى در باره آن، متصوّر است .

ابن حجر عسقلانى ، در نقد نظريّه او به اين نكته اشاره كرده و معتقد است : متون موجود در صحيح مسلم ، مشخّص كرده اند كه در زمان اين دوازده نفر ، اسلام ، عزيز و منيع خواهد بود . آيا مى توان تصوّر كرد كه افتراق دوازده گانه در ميان مسلمانان رُخ دهد و باز هم عزّت اسلام را در پى داشته باشد ؟[۱۲]

با توجّه به دلايل ارائه شده در صفحات پيشين ، حديث «خلفاى دوازده گانه» تنها بر نظريّه شيعه دوازده امامى قابل انطباق است و ديگر تحليل ها و نظريّه پردازى ها به جهت دارا بودن اشكالات متعدّد ، نادرست اند .


[۱]دلائل النبوّة : ج ۶ ص ۵۲۰ .

[۲]فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۳ .

[۳]دلائل النبوّة : ج ۶ ص ۵۲۱ .

[۴]فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۵ .

[۵]فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۳ ، المسائل الخلافيّة : ص ۸ .

[۶]تفسير ابن كثير : ج ۶ ص ۸۵ .

[۷]ر . ك : فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .

[۸]ر .ك : فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .

[۹]سنن الترمذى : ج ۴ ص ۵۰۳ ح ۲۲۲۶ ، سنن أبى داوود : ج ۴ ص ۲۱۱ ح ۴۶۴۶ - ۴۶۴۷ ، مسند ابن حنبل : ج ۸ ص ۲۱۳ ح ۲۱۹۷۸ ، السنن الكبرى ، نسايى : ج ۵ ص ۴۷ ح ۸۱۵۵ ، صحيح ابن حبّان : ج ۹ ص ۳۵ ح ۶۶۵۷ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج ۱ ص ۷۴۲ ح ۴۵۹ .

[۱۰]ر . ك : الغدير : ج ۸ ص ۲۴۸ ، المسائل الخلافيّة : ص ۳۱ - ۳۵ .

[۱۱]فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۱ .

[۱۲]ر . ك : فتح البارى : ج ۱۳ ص ۲۱۱ .



پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت