منبع : دانشنامه قرآن و حديث جلد هفدهم پديدآورنده : محمّد محمّدی ری شهری زمان انتشار : 1395 از صفحه 353 تا صفحه 357
نگاهى به احاديث قيمت گذارى

نگاهى به احاديث قيمت گذارى

احاديث قيمت گذارى را مى توان به چند دسته تقسيم كرد.

احاديث قيمت گذارى را مى توان به چند دسته تقسيم كرد كه از اين قرارند:

دسته يكم، احاديثى كه تصريح مى كنند خداوند سبحان، قيمت گذار و تعيين كننده بهاى كالاهاست يا هموست كه فرشته اى را بر اين كار گماشته تا آن را تدبير كند.

دسته دوم، احاديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله كه مضامين احاديث دسته يكم را تأييد مى كنند و به موجب آنها، وى پيشنهاد قيمت گذارى را كه مردم طرح كردند، سخت رد كرده، آن را ستم و بدعت مى شمارد.

دسته سوم، احاديثى است كه دلالت دارند رهبرى مديريت نظام اسلامى بايد بر رعايت عدالت، در بازار نظارت داشته باشد و قيمت ها را به شكلى عادلانه تنظيم نمايد، به گونه اى كه نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار، ستم شود.

دسته چهارم، حديثى كه بر پايه آن، امام على عليه السلام در دوران حكومتش، هيچ گاه بر كالايى قيمت گذارى نكرد ؛ امّا اگر كسى هماهنگ با بازار عمل نمى كرد، به او گفته مى شد كه مانند ديگران بفروش، وگر نه از بازار، كناره بگير. البته اگر كالاى او بهتر از كالاى ديگران بود، حق داشت آن را گران تر بفروشد.

دسته پنجم، حديثى كه به موجب آن، پيامبر صلى الله عليه و آله فروشنده اى كه كالايش را با انگيزه الهى با قيمتى پايين تر از بهاى بازار مى فروخت، تحسين كرد.

احاديث دسته هاى يكم و دوم و چهارم، دلالت دارند كه در نظام اسلامى، نمى توان براى كالاها قيمت گذارى كرد و اين، خلاف فرمانى است كه امير مؤمنان عليه السلام به مالك اشتر داد تا قيمت ها را به صورتى عادلانه و دور از اجحاف، تنظيم نمايد.

براى روشن شدن مراد اين احاديث و دريافتن معنايى استوار و معيّن از آنها، پاسخ گويى به اين سؤالات، ضرورت دارد:

۱. مراد از اين كه خداوند سبحان قيمت گذار است، چيست؟

۲. چرا در زمان خشك سالى، پيامبر صلى الله عليه و آله قيمت گذارى را مردود دانست و به شدّت با آن مخالفت نمود ؟

۳. اگر نظام قيمت گذارى در اسلام مجاز نيست، نظارت بر قيمت ها چه مفهومى دارد و چرا امير مؤمنان عليه السلام فرمان داد كه قيمت ها عادلانه و دور از اجحاف، تنظيم شود؟

قيمت گذار بودنِ خداوند

قيمت كالا، گاه طبيعى است و گاه غير طبيعى. قيمت طبيعى در چارچوب وضعيّت و زمينه هاى واقعى كالا و بازار قرار دارد، مانند نوع، تعداد، سختىِ توليد، توزيع، نگهدارى، تقاضا و هر چه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد ؛ امّا قيمت غيرطبيعى ناشى از وضعيّت هاى غير طبيعى است كه فروشنده پديد مى آورَد، مانند احتكار، تبانى و توطئه بر قيمت معيّن و ايجاد بازار سياه.

در پرتو اين تقسيم بندى، قيمتِ خدايى، همان قيمت طبيعى است. ظاهرا احاديثى كه قيمت گذارى را به خداوند سبحان نسبت مى دهند، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى داراى قيمتى بر آمده از زمينه هاى واقعى ايجاد و توليد آن كالا و حالت طبيعى بازار است. پس آنچه حاصلِ ميزان سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار است، در قيمت طبيعى جلوه مى يابد كه به موجب اين احاديث، از جانب خداى سبحان است و چنانچه عوامل غير طبيعى به ميان نيايند، همين قيمت در بازار، رواج مى يابد.

مخالفت پيامبر صلى الله عليه و آله با قيمت گذارى

دسته بندى دوگانه قيمت كه به آن اشاره شد، موضع دولت در مسئله قيمت گذارى را تبيين مى كند، يعنى اگر قيمت گذارى دولتى به معناى پايين آوردن قيمت طبيعى كالا باشد، در حقيقت، ستم به توليد كننده و آسيب رسانى به حركت توليد است.

شك نيست كه پايين آوردن توليد، موجب واپس ماندگى اقتصادى است و از اين روى، دولت حق ندارد قيمت كالاها را پايين تر از قيمت طبيعى كه با سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار هماهنگ است، تعيين كند ـ حتّى اگر بحران يا كمبودِ كالا پيش آمده باشد ـ ؛ بلكه وظيفه دارد با عوامل غير طبيعى كه قيمت ها را از حدّ طبيعى بالاتر مى برند، رويارويى كند.

بر اين اساس، روشن مى شود كه چرا پيامبر صلى الله عليه و آله و امير مؤمنان عليه السلام با قيمت گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيزيده اند. اين موضع گيرى، از سويى، زيان و ظلم به توليد كننده را پيشگيرى مى كند ـ كه اين ظلم، خود، به پايين آمدن سطح توليد مى انجامد ـ و از ديگر سو، عوامل افزايش بى ضابطه قيمت ها را از ميان مى بَرَد.

بدين ترتيب، فقيهانى كه قيمت گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده اند، ظاهرا به اين معنا نظر داشته اند.[۱]

عادلانه ساختن قيمت ها در روزگار امير مؤمنان عليه السلام

با ملاحظه آنچه گذشت، روشن مى شود كه فرمان امير مؤمنان عليه السلام به مالك براى آسان سازى خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت هاى متناسب با حقّ فروشنده و مشترى، نه تنها با موضع پيامبر صلى الله عليه و آله در مخالفت با قيمت گذارى منافات ندارد، بلكه در همان سمت و سوست، ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى ضابطه قيمت ها.

به بيان روشن تر، فرمان امام امير مؤمنان عليه السلام به مالك اشتر، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت ها با موازين عادلانه تنظيم گردد. بدين جهت، امام عليه السلام به وى فرمان نداده كه قيمت ها را پايين آورَد و ترديدى نيست كه تنظيم قيمت ها با موازين عادلانه، به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ؛ بلكه همان سان كه امام عليه السلام، خود، در نامه اش تصريح فرموده، هدف آن است كه قيمت ها به گونه اى تنظيم گردد كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود و اين، تنها هنگامى جامه تحقّق مى پوشد كه دولت، زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد.

بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان، فتوا داده اند كه در صورت اجحافِ فروشنده، حاكم مى تواند به قيمت گذارى بپردازد.[۲]

اگر با دقّت به اين تحليل روى آوريم، مى توان گفت كه فتواى جايز نبودنِ قيمت گذارى، به قيمت گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز مربوط به قيمت گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگىِ ماوراى افزايش قيمت ها به صورت وهمى و غير واقعى است. بر اين مبنا، ميان فتواهاى فقيهان در باره قيمت گذارى، ناسازگارى ديده نمى شود.

ارزانىِ نكوهيده

گاه كاستن از قيمت كالا، با انگيزه هاى نفسانى و شيطانى است، بدين سان كه فروشنده، به منظور بيرون راندن رقيب از صحنه، كالاى خود را ارزان تر از قيمت واقعى آن عرضه مى كند. بديهى است كه اين گونه ارزان فروشى، نكوهيده و گاه به دليل ضربه زدن به توليد و اقتصاد جامعه، خطرناك است، از اين رو، در روايتى كه پيش از اين گذشت،[۳]پيامبر خدا صلى الله عليه و آله پس از آن كه فروشنده اظهار كرد كه براى رضاى خدا كالايش را پايين تر از بهاى بازار مى فروشد، او را تحسين كرد. بنا بر اين، از اين روايت نكوهيده بودن كاستن از قيمت كالا با انگيزه هاى غير الهى را نيز مى توان استنباط كرد.


[۱]. گروهى از فقيهان ، قيمت گذارى را غير مجاز دانسته‏اند ، از جمله شيخ طوسى در النهاية ص ۳۷۴ والمبسوط (ج ۲ ص ۱۹۵) ؛ ابن زهره در الغنية (الجوامع الفقهيّه : ص ۵۲۸) ؛ محقّق در الشرائع (ج ۲ ص ۲۱) ؛ علاّمه در القواعد (ج ۱ ص ۱۳۲) و المختصر (ص ۱۲۰) . حتّى در مفتاح الكرامة اين نظر ، اجماعى دانسته شده و چنين آمده : «به دليل اجماع و خبرهاى متواتر ، آن گونه كه در السرائر آمده ، و نبودن اختلاف ميان مسلمانان در اين مسئله ، چنان كه در المبسوط آمده و نبودن اختلاف ميان شيعيان در اين باره ، آن‏سان كه در التذكرة آمده است» . مرحوم خويى پس از فتوا دادن به جايز نبودن قيمت گذارى ، گفته است : «آرى . اگر فروشنده در قيمت گذارى اجحاف كند ، چندان كه گونه‏اى از احتكار شمرده شود ، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مى‏كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر كه در حدّ توان خريد مردم باشد ، آن كالا را بفروشد . مثلاً اگر بهاى يك كيسه گندم ، صد فلس باشد و احتكار كننده ، آن را به دو دينار بفروشد ، اين كار نيز نوعى احتكار است ، چنان كه پوشيده نيست» (مصباح الفقاهة : ج ۵ ص ۵۰۰) .

[۲]. فتواى جواز قيمت گذارى ، به اين فقيهان نسبت داده شده است : شيخ مفيد در المقنعة ص ۹۶ ، ابنحمزه در الوسيلة (الجوامع الفقهيّة : ص ۷۴۵) ؛ شهيد در الدروس (ص ۳۳۲) . در مفتاح الكرامة (ج ۴ ص ۱۰۹) آمده است : «در كتب الوسيلة ، المختلف ، الإيضاح ، الدروس ، اللمعة ، المقتصر ، والتنقيح آمده كه حاكم شرع به قيمت گذارى مى‏پردازد ، اگر فروشنده ، قيمت را ظالمانه تعيين كند ؛ زيرا اين كارش موجب ضرر رسانى به ديگران است كه شرع آن را نپذيرفته است» . امام خمينى رحمه‏الله نيز گفته است: «و امّا قيمت گذارى ، در ابتدا جايز نيست ؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند ، ملزم مى‏شود كه قيمت را كاهش دهد ؛ وگر نه ، حاكم شرع ، او را مجبور مى‏كند كه كالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد حاكم بفروشد . پس احاديث دلالت كننده بر جايز نبودن قيمت گذارى ، شامل اين قبيل نمونه‏ها نمى‏شوند ؛ زيرا در اين حال ، قيمت نگذاشتن به احتكار منجر مى‏شود ، همان گونه كه اگر فروشنده براى فرار از فروش كالا ، قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخرد ، بدون اشكال حاكم شرع ، حقّ تصميم‏گيرى دارد و آن روايات ، شامل اين حالت نمى‏شود» كتاب البيع : ج ۳ ص ۴۱۶ .

[۳]. ر . ك : ص ۳۵۱ ح ۴۴۷.