فقط ، نعم كلامه الثاني مبنيّ على صِرف الرواية ، إلاّ أن يقال : إنّ مدرك جريانه على ضعف الحال هو سبق حال مانقله ، فالعبرة بمانقله وليس الأمر من باب اجتماع الرواية والدراية .
لكن نقول : إنّ الرواية مقدّمة هنا على الدراية ؛ إذ الرواية مبنيّة على نقل الإجماع ، وكلّ من الدراية والرواية إنّما وقع من شخص واحد ، والظنّ يتحرّك إلى جانب الرواية .
نعم ، لو كانت الرواية من غير المعصوم ، وكانت الدراية ممّن كان قوله أدخلَ في الظنّ من المنقول عنه بالرواية ، تقدّم الدراية مع تساوي الظنّ بالنقل في الرواية والظنّ بالدراية .
وأمّا لو كان الظنّ بالنقل في الرواية أقوى من الظنّ بالدراية ، وكذا كان قول المنقول عنه في الرواية أقوى ظنّاً من الدراية ، تقدّم الدراية .
فتحقيق الحال فيما لو اختلفت الدراية والرواية ـ بأن كانتا من شخصين ^۱ ـ أنّه إن كان الوثوق بنقل الراوي أزيدَ من الوثوق بالدراية ، وكذا كان الوثوق بالمنقول عنه أزيدَ من الوثوق بالدراية ـ بأن كان مفيداً للعلم أو الظنّ الأقوى ـ تقدّم الرواية .
وإن كان الأمر بالعكس ـ بأن كان الوثوق بالدراية أزيدَ من الوثوق بالنقل والمنقول عنه ـ تقدّم الدراية .
ولو تساوى الوثوق بالدراية والوثوق بالنقل أو المنقول عنه ، فإن كان الوثوق بالدراية أنقصَ من الوثوق بالمنقول عنه في الأوّل والوثوقِ بالنقل في الثاني ، فتقدّم الرواية ؛ لأنّ النتيجة تابعة للأخسّ من المقدّمتين ، وإلاّ فتقدّم الدراية .
وربّما يُشبه المقامُ مالو وقع التعارض في الأوضاع اللغوية بين إخبار المعصوم عليه السلاموإخبار بعض أهل اللغة ؛ حيث إنّه إمّا أن يكون الطريق إلى كلّ من