رسالة في « محمّد بن سنان » - صفحه 625

الأخير : «محمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً ، ومايستند برأيه ولايَشركه فيه غيره ولايعمل عليه» ، ۱ وقولِه في التهذيب : «محمّد بن سنان ضعيف عند نقّاد الأخبار» . ۲
أقول : إنّ كلامه في الفهرست يمكن أن يكون مرجعه إلى التوقّف ، مع أنّ ظاهر قوله : «وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد وعلى عددها» كونُ الغرض المدحَ ؛ على أنّه معارَض بما مرّ من التوثيقات ، وبما يأتي من الوجوه الدالّة على اعتبار محمّد بن سنان .
وبما سمعت يظهر حال الكلمات الباقيةِ ، مضافاً إلى مايقال من أنّ عادته في التهذيب والاستبصار فيما إذا كان مضمون الحديث ممّا يُقطع بفَساده الاكتفاءُ في التضعيف بأدنى شيء ؛ تنبيهاً على فساد مضمونه بحيث يركن إليه الحمائل ۳ ويعتقده الغافل .
ثامنها : ما قاله ابن الغضائري من أنّ محمّد بن سنان غالٍ ۴ لايلتفت إليه .
ويضعّف بما يظهر ممّا مرّ ، مضافاً إلى ضعف تضعيفات ابن الغضائري كما ربما اشتهر في الألسن .
لكن هذا المقال ضعيف الحال كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب ابن الغضائري ، فضلاً عمّا نقله السيّد السند النجفي من رواية ابن طاووس بسنده عن بعض ، حيث سأل بعضاً عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلوّ ، فقال : «معاذ اللّه ، هو ـ واللّه ـ علّمني الطهورَ ، وحَبسَ العيال ، وكان

1.رجال الشيخ : ۳۸۶ / ۷ .

2.الاستبصار ۳ : ۲۲۴ ، ح ۸۱۰ ، باب الرجل اذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه . تهذيب الأحكام ۷ : ۳۶۱ ، ح ۱۴۶۴ ، باب المهور والأُجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لاينعقد .

3.تهذيب الأحكام ۷ : ۳۶۱ ، ح ۱۴۶۴ ، باب المهور والأُجور .

4.كذا.

صفحه از 692