فائدة [ 2 ] : [ تحقيق في رجال ابن داود ]

قال ابن داود في أوّل الجزء الثاني من كتابه في الرجال ، بعد الحمد والصلاة : فإنّي لمّا أنهيت الجزء الأوّل من كتاب الرجال المختصّ بالموثّقين والمهملين وجب أن اُتبعه بالجزء الثاني المختصّ بالمجروحين والمجهولين . ^۱
ويتطرّق الإشكال في المقصود بالإهمال ؛ حيث إنّه إن كان المقصود ب «المهمل» مَنْ ذُكر في الرجال لكن لم يُذكرْ بمدحٍ ولا قدحٍ ، أي مجهول الحال ، فهو يدخل في المجهول بناءً على عمومه لمجهول الحال ومتروك الذكر في الرجال ، أو مع العموم لمجهول العين ، أي مَنْ لم يُذكرْ في الأسانيد وفي الرجال .
لكنّه بعيد ، فلا وجه لذكْر المهمل على حدة .
وإن كان المقصود مَنْ كان ممدوحاً بغير التوثيق ، فهو ـ بَعْدَ بُعْدِه ـ ينافي قوله في أوّل الكتاب : «الجزء الأوّل من الكتاب في ذكر الممدوحين ومَنْ لم يضعّفهم الأصحاب فيما علمته ^۲ إذ مقتضى المقابلة فيه كون المقصود بالمدح الأعمّ من التوثيق .
إلاّ أن يقال : إنّ المقصود بالمدح فيه هو التوثيق بقرينة عبارته المذكورة في أوّل الجزء الثاني من الكتاب ، كما سمعت .
ويمكن أن يكون المقصود ب «المهمل» متروك الذكر في الرجال ، والمقصود ب «المجهول» مجهول الحال .
لكن لا وجه على هذا لذكر المهمل في القسم الأوّل ، وذكر المجهول في
القسم الثاني ؛ لاقتضائه كون المهمل قريباً من الثقة ، والمجهول قريباً من المجروح ، مع وضوح عدم الفرق بين المهمل والمجهول في الاعتبار .
ويمكن أن يكون الأمر مبنيّاً على الاشتباه ، والاشتباه منه كثير ؛ حيث إنّه ـ كما قيل ـ : كثيراً مّا يقول : «كش» مكان «جش» أو يقول «كش» مكان «جخ» ، أو يقول : «جخ» وليس فيه منه أثر ، وربّما يستنبط المدح بل الوثاقة ممّا لا رائحة منه فيه ، وربّما يستنبطه من مواضع اُخر فينسبه إليها . ^۳
إلاّ أنّه ربّما اعتذر القائل بأنّه لعلّ خطّه كان رديئاً ، وكان كلّ ناسخ يكتب حسبما يفهمه منه ، ولم تعرض النسخة عليه ، فبقيت سقيمة . ^۴
وقد نبّه الفاضل التستري أيضاً في أوائل تعليقاته على رجال ابن داود بكثرة اشتباه ابن داود في «كش» مكان «جش» . ^۵
وصرّح في بعض تعليقاته على أوائل التهذيب بأنّ كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد عليه ، لما فيه من الخلل الكثير في النقل من المتقدّمين ، وفي نقد الرجال والتميّز بينهم . قال : ويظهر ذلك بأدنى تتبّع للموارد التي نقلها في كتابه . ^۶
ومع ما ذكر قد ذكر أنّه ذكر أصحابنا أنّ أبان بن عثمان كان ناووسيّاً ، فهو بالضعفاء أجدر ، مع أنّ الكشّي قد حكى عن العيّاشي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسيّة ^۷ . ^۸
قال الوالد الماجد رحمه اللّه ـ بعد نقل كلام ابن داود ـ : فإنّه فرية بلا مِرْية .
كيف ! وقد اتّفق كلمة القوم قديماً وحديثاً على أنّ جارحَه مَنْ تقدّم ، يعني عليّ بن الحسن بن فضّال .
ومع ما ذكر قد عنون إبراهيم بن زياد أبا أيّوب الخرّاز بالإهمال بين الإعجامين ، وحكى عن قائلٍ : أنّه ابن عثمان المكنّى بأبي أيّوب . وفي العنوان الأوّل حكى عن الكشّي أنّ إبراهيم بن زياد من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام ، وحكى عن النجاشي توثيقه ، ^۹ وفي العنوان الثاني حكى عن الفهرست أنّ له أصلاً ولم يرو . ^۱۰
وفيه : أوّلاً : أنّ مقتضى ماجرى عليه في العنوان الأوّل اتّحاد إبراهيم في ابن زياد ، وفساد القول بكونه ابنَ عثمان ، ومقتضى رسم العنوان الثاني تعدّد إبراهيم وصحّة القول بكونه ابنَ عثمان بما لم يرض به القائل بذلك القول ؛ إذ مقالة القائل به اتّحاد إبراهيم في ابن عثمان ، ومقتضى ما صنعه تعدّد إبراهيم في ابن زياد وابن عثمان .
وثانياً : أنّه ذكر الكشّي مكان النجاشي ـ كما هو دأبه ـ في نسبة كون إبراهيم بن زياد من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام ؛ بل ما جرى عليه هنا أسوأ ممّا جرى عليه في سائر الموارد ؛ إذ في سائر الموارد كان يقتصر على الكشّي ، وهاهنا قد نسب إلى النجاشي بعض أجزاء كلامه ، ونسب بعضاً آخَر [من] أجزاء كلامه [إليه] أي الكشّي ، فالغفلة هنا أشدّ وأزيد .
وثالثاً : أنّ ما نسبه في العنوان الثاني إلى الفهرست خلاف الواقع ، بل كون إبراهيم بن عثمان له أصل ينافي كونه ممّن لم يرو .
وقد أجاد السيّد السند التفرشي ^۱۱ حيث تعجّب منه في المقام ، إلاّ أنّه
لم يستوفِ وجوه الإيراد عليه .
ومع ما ذكر في ترجمة النجاشي حكى أنّه تعرّض الكشّي لحال النجاشي .
قال : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه بن النجاشي الذي ولي الأهواز ، مصنّف كتاب الرجال «لم ، كش» معظمٌ كثيرُ التصانيف . ^۱۲ مع أنّ النجاشي تعرّض لحال الكشّي وقال : له كتاب الرجال ، وفيه أغلاط كثيرة . ^۱۳
على أنّ النجاشي كان معاصراً للشيخ الطوسي وتعرّض لحاله ، ^۱۴ وتعرّض أيضاً لحال السيّد المرتضى ، وقال : إنّي توليت غسل السيّد حين وفاته مع الشريف أبي يعلى محمّد بن الحسن الجعفري وسلاّر بن عبد العزيز صاحب كتاب المراسم المعروف بالديلمي ، ^۱۵ والكشّي كان معاصراً للكليني نقلاً ، وهو مقدّم على السيّد والشيخ والنجاشي ، فكيف يمكن تعرّض الكشّي لحال النجاشي ! ؟
مضافاً إلى أنّ مقتضى ما ذكره ابن داود من طريقه إلى الكشّي وطريقه إلى النجاشي : تأخّر النجاشي عن الكشّي وإن قدّم الطريق إلى النجاشي على الطريق إلى الكشّي ؛ حيث إنّ طريقه إلى الكشّي شيخه نجم الدين أي المحقّق ، والشيخ مفيد الدين نجم الدين محمّد بن جهم جميعاً عن السيّد شمس الدين فخار عن أبي محمّد قريش بن سعيد بن مهنّا بن سبيع الحسيني عن الحسين بن رطبة السوداوي عن أبي عليّ عن أبيه أبي جعفر الطوسي عن عدّة من أصحابنا عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري . ^۱۶ وطريقه إلى النجاشي شيخه نجم الدين
أيضاً ، والشيخ مفيد الدين محمّد بن جهم جميعاً عن السيّد شمس الدين فخار عن عبد الحميد بن النقي عن أبي الرضا فضل اللّه بن عليّ الراوندي العلوي الحسيني ، عن ذي الغفار العلوي . ^۱۷
ولاخفاء في أنّ الوسائط بين ابن داود والكشّي طولاً ـ على ما ذُكر في الطريق ـ سبعة ، والوسائط بينه وبين النجاشي طولاً أيضاً ـ بناءً على ما ذُكر في الطريق ـ خمسة ، فكيف يمكن تعرّض الكشّي لحال النجاشي ! ؟
وبما سمعت تظهر صحّة المؤاخذة من الفاضل التستري حيث عبّر بالتأمّل في الإيراد على ابن داود . ^۱۸
ومع ما ذُكر عنون النجاشي : عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس البجلي ، قال : كوفيّ ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ، وهو أبو إلياس بن عمرو ، روى عنه ابن جبلة . ^۱۹
قوله : «وهو أبو إلياس بن عمرو» المقصود بأبي إلياس هو المعنى الإضافي ، أي والد إلياس ، لا المعنى العملي ، وإلاّ لقال : «ابن إلياس» مكان «ابن عمر» ؛ لأنّ المفروض على حسب فرض العَلَميّة أنّ أبا إلياس كنية عمرو بن إلياس ، فأبو إلياس ابن إلياس .
وعنون بعد هذا عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس قال : البجلي أيضاً ابن ابن ذاك ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وروى عنه الطاطري ، وأخواه يعقوب ورقيم . ^۲۰
قوله : «البجليّ أيضاً» يعني أنّ عمرواً هذا بجليٌّ أيضاً ، كما أنّ عَمْروا المتقدّم
كان بجليّاً .
قوله : «ابن ابن ذاك» يعني ابن عمرو المتقدّم .
وقال ابن داود : عمرو بن إلياس البجلي ، الكوفي ، قر ، ق ، جخ ، جش ، هو أبو إلياس بن عمرو بن إلياس البجلي ^۲۱ أيضاً ابن ابن الأوّل ، ق ، جش ، ثقة ، روى عن الطاطري ، وأخواه يعقوب ورقيم ثقتان . ^۲۲
ولا يخفى أنّ أبا إلياس ـ وهو عمرو بن إلياس ـ لم يكن جدّه إلياس ، كما هو مقتضى كلام ابن داود .
وأيضاً لا معنى لقوله : «ابن ابن الأوّل» .
والظاهر أنّه كان أصل العنوان : عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس ، كما هو عبارة النجاشي في العنوان الثاني ، ^۲۳ وكان الغرض تعدّد العنوان ، كما يرشد إليه تكرار رمز النجاشي ، أعني «جش» فسقط بعد قوله : «إلياس» .
وأيضاً قوله : «روى عن الطاطري» مبنيّ على الاشتباه ؛ إذ ما ذكره النجاشي رواية الطاطري عن عمرو بن إلياس ، لا رواية عمرو عن الطاطري .
ومع ما ذُكر قد ذكر ابنَ إدريس في القسم الثاني ، ^۲۴ والغرض كون ابن إدريس ممّن يتطرّق عليه الجرح ، وذكر أنّه أعرض عن أخبار أهل البيت ، مع أنّه عمل بالأخبار المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة قطعاً . مضافاً إلى أنّ حجّيّة خبر الواحد مسألة أُصوليّة ، ولا يوجب القولُ فيها عن اجتهادٍ بعدم الحجّيّة فسقَ القائل . كيف ! ولو كان الأمر على هذا للزم فسق كلّ مَنْ قال بعدم حجّيّة خبر الواحد ؛ بل لزم فسق كلّ مَنْ قال في المسائل الفقهيّة بقول خلاف المشهور ؛ بل
لزم فسق كلّ قائلٍ بقولٍ عند القائل بقولٍ آخَر .
ومع ما ذُكر قد حكم الفاضل الخواجوئي في رجاله عند الكلام في الحسين أبي العلاء بأنّ كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد عليه . ^۲۵
وحكى التصريح به عن الفاضل التستري في بعض حواشيه على أوائل التهذيب في قوله : ولا نعتمد على ما ذكره ابن داود من توثيق الحسين بن الحسن بن أبان في باب محمّد بن أُورمة ؛ ^۲۶ لأنّ كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد عليه ؛ لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدّمين ، وفي نقد الرجال والتميّز بينهم ، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع للموارد التي نقلها في كتابه . ^۲۷
لكن للفاضل المشار إليه تعليقات على كتاب ابن داود وكان كتابُه منظورَ نظرِه ، كما يظهر من ملاحظة حواشيه على التهذيب .
قوله : «لما ظفرنا عليه» قد ذكر السيّد الداماد في الرواشح أنّ الظفر بمعنى الفوز بالمطلوب ، يتعدّى بالباء ، وأمّا الظفر بمعنى الغلبة على الخصم فهو يتعدّى ب «على» . ^۲۸
لكن مقتضى كلام صاحب القاموس جواز الأمرين ، قال : وبالتحريك : المطمئنّ من الأرض ، والفوز بالمطلوب ، ظفره وظفر به وعليه ، كفرح . ^۲۹
وقال السيّد السند التفرشي في ترجمة ابن داود : له كتاب معروف حسن الترتيب ، إلاّ أنّ فيه أغلاطاً كثيرة غفراللّه له . ^۳۰
قوله : «إلاّ أنّ فيه أغلاطاً كثيرة» قال في أمل الآمل : وكأنّه أشار إلى اعتراضاته على العلاّمة وتعريضاته . ^۳۱
وفي رياض العلماء :
وأمّا قول المعاصر : «وكأنّه أشار إلى اعتراضاته على العلاّمة إلى آخره ، فالظاهر أنّه ليست الإشارة إلاّ إلى المؤاخذات التي أخذها عليه السيّد المصطفى نفسه في رجاله ، كاشتباه رجلين برجلٍ واحد ، وجَعْل الواحد رجلين ، ونَقْلِه كثيراً عن بعض الكتب المعتبرة ما ليس فيه ، وخاصّةً ماينقله عن الفهرست ورجال الشيخ ونحوهما ، إلى غير ذلك من الأغاليط التي تدلّ على عدم تدرّبه في علم الرجال على ما صرح بذلك السيّد المصطفى نفسه مفصّلاً في موضع من رجاله . ^۳۲
وأمّا الوجه الذي ذكره الشيخ المعاصر فعندي أنّه ليس بالوجه الذي أراده السيّد المصطفى ؛ إذ لم يلوّح به في مطاوي رجاله . وليعلم أنّ نقل ابن داود في رجاله عن كتب رجال الأصحاب ما ليس فيها ممّا ليس فيه طعنٌ عليه ؛ إذ أكثر هذا نشأ من اختلاف النسخ والازدياد والنقصان الحاصل من جانب المؤلّفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها وبقي في أيدي الناس على حاله الأُولى من غير تغيير ، كما يشاهد في مصنّفات معاصرينا أيضاً ، ولا سيّما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلّفوها الأسامي والأحوال يوماً فيوماً ، وقد رأيت نظير ذلك في كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين ، وفهرس الشيخ الطوسي ، وكتاب رجال النجاشي ، وغيرها ، حتى أنّي رأيت في بلدة الساري نسخةً من خلاصة العلاّمة قد كتبها تلميذه في عصره ، وكان عليها خطّه وفيها اختلاف
شديد مع النسخ المشهورة ، بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال المذكورة في النسخ المتداولة منه . ^۳۳
وربّما حكى السيّد السند النجفي عن بعضٍ أنّ الطعن على كتاب ابن داود خلاف الإنصاف ، ^۳۴ لكن السيّد السند المشار إليه جعل الطعن من الإنصاف .
وقال في فواتح الحاوي : واعلم أنّي لم أعتمد على كتاب ابن داود وإن كان حَسَنَ الترتيب ، واضحَ المسلك ؛ لأنّي وجدت فيه أغلاطاً كثيرة تُنبيء عن قلّة الضبط . نعم ، ربّما أذكر كلامه في بعض المواضع شاهداً أو لأمرٍ مّا . ^۳۵
ثمّ إنّ الشهيد الثاني ذكر في إجازته لوالد شيخنا البهائي : أنّ ابن داود صاحب التصنيفات الغزيرة والتحقيقات الكثيرة التي من جملتها كتاب الرجال سلك فيها مسلكاً لم يسلك فيه أحد من الأصحاب . ^۳۶
وقد حكى الفاضل الشيخ محمّد في بعض كلماته أنّ نظر الشهيد الثاني في عبارات النجاشي إنّما كانت على كتاب ابن داود ولم يكن كتاب النجاشي عنده .
لكن سيأتي أنّ نجله صاحب المنتقى حكى أنّ كتاب النجاشي لم يكن حاضراً عند والده الشهيد ، وإنّما كان نظره في عبارات النجاشي على كتاب ابن طاووس، وقع في بعض الأوهام على حسب ما وقع من الأوهام لابن طاووس. ^۳۷
كما أنّه حكى الشهيد الثاني في بعض حواشيه على الخلاصة أنّ نظر العلاّمة إنّما كان على كتاب ابن طاووس ، ولذا وقع العلاّمة فيما وقع فيه ابن طاووس من الأوهام .
والمحكيّ عن الشهيد الأوّل في بعض إجازاته مدحه بالشيخ إمام الأُدباء ، ملك النظم والنثر ، المبرز في النحو والعروض . ^۳۸
وقد تعرّض ابن داود في ترجمة نفسه لذِكْرِ مصنّفاته وهي تقرب ثلاثين . ^۳۹
وأيضاً ذكر السيّد السند التفرشي في ترجمة حميد بن شعيب أنّ دأب ابن داود الأخذ من العلاّمة من دون إظهار المأخذ . ^۴۰
وقد ذكره أيضاً في ترجمة عبد اللّه بن علاء ^۴۱ وبشر بن الربيع . ^۴۲
بقي أنّه قال في رياض العلماء : إنّ ابن داود في الأغلب يطلق على الشيخ تقي الدين حسن بن عليّ بن داود ، تلميذ المحقّق ، صاحب كتاب الرجال المعروف ، من المتأخّرين ، وقد يطلق على الشيخ الأقدم أبي الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ القمّي ، صاحب كتاب المزار وغيره ، من القدماء ، كما وقع في مواضع منها في رجال النجاشي في ترجمة ابن قولويه . ويطلق تارة على ولده الشيخ أبي الحسن أحمد بن محمّد أيضاً نادراً ، وكانا من المعاصرين لابن قولويه .