فائدة [ 4 ] : [ في الأصل والكتاب والنوادر ]

كثيراً مّا يُذكر «الكتاب» و «الأصل» في التراجم ، حيث يقال : له كتابٌ ، أو له أصلٌ . وقد يُذكر «النوادر» في بعض التراجم ، حيث يقال : له كتاب النوادر .
وقد اختلف في الفرق بين الكتاب والأصل :
فعن بعضهم : أنّ الفرق بينهما أنّ المقصود ب «الأصل» هو الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر ، ^۱ أي كان الحديث المجموع فيه مأخوذاً عن المعصوم عليه السلام ، أو عن الراوى . فلابدّ فيه من الاعتماد وعدم الانتزاع ، بل السماع عن المعصوم عليه السلامأو السماع عن الراوي ، فالتوصيف به في قولهم : «له أصل معتمد» للإيضاح والبيان ، أو لبيان زيادة الاعتماد على مطلق الاعتماد المشترك بين الاُصول . وهو أخصّ من «الكتاب» فعلى ذلك لابدّ من كون الراوي معتمداً عليه لوأُخذ منه خبر في الأصل ، ومن كون الخبر معمولاً به غير معدود من الشواذّ لو كان مأخوذاً عن المعصوم .
وعن آخَر : أنّ الفرق مجرّد عدم الانتزاع في «الأصل» . ^۲
وعن ثالث : أنّ «الأصل» مجرّد كلام المعصوم ، و «الكتاب» ما فيه كلام مصنّفه أيضاً ، ^۳ والمقصود بكلام المعصوم أعمّ من كونه مسموعاً منه ، أو منتزعاً من أصلٍ آخَر . وعلى ذلك «الأصل» أعمّ من كونه معتمداً عليه وعدمه ، وأعمّ من كونه مسموعاً ومنتزعاً .
وعن رابع : أنّ «الكتاب» ما كان مبوَّباً ومفصَّلاً ، و «الأصل» ما كان مجمع أخبار وآثار . ^۴ والظاهر أنّ المناط في «الأصل» على ذلك هو كونه غير مبوَّب ، سواء كان معتمداً عليه أم لا ، وسواء كان مسموعاً أو منتزعاً .
واستقرب العلاّمة البهبهاني : أنّ «الأصل» هو الكتاب الذي جَمَعَ فيه مصنّفُه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام ، أو عن الراوي ، و «الكتاب» لو كان فيه حديث معتمد معتبر ، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً . قال : وقيّدنا بالغالب ؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ، ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلاً . ^۵
والظاهر أنّ مدار الفرق على ذلك هو أنّ المعتبر في «الأصل» هو كونه مسموعاً ، وفي «الكتاب» كون غالبه منتزعاً .