[ في الأُصول الأربعمائة ]

أقول : إنّ المعروف في ألسنة العلماء أنّ الأُصول الأربعمائة جُمعت في عهد مولانا الصادق عليه السلام أو الصادقين عليهماالسلام . ^۱
وعن المحقّق في المعتبر أنّه كُتبت من أجوبة الصادق عليه السلام في المسائل أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمّوها «أُصولاً» . ^۲
وظاهر العبارة أنّ التسمية ب «الأُصول» من المصنّفين لها .
لكن عن إعلام الورى أنّه روى عن الصادق عليه السلام من مشهور أهل العلم أربعة آلاف إنسان ، وصنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب ، معروفة تسمّى
ب «الأُصول» رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى عليهماالسلام . ^۳
وحكى العلاّمة البهبهاني عن ابن شهرآشوب أنّه في معالمه نقل عن شيخنا المفيد أنّ الإماميّة صنّفوا من عهد أميرالمؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري أربعمائة كتاب تسمّى ب «الأُصول» . ^۴
والظاهر من هذه العبارة ـ كعبارة الإعلام ـ أنّ المقصود التسمية في كلمات أرباب الرجال وغيرهم .
ويمكن أن يكون المقصود التسمية من مؤلّفي الأُصول .
قال الشهيد الثاني في الدراية : وكان قد استقرّ أمر المتقدّمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمّوها ب «الأُصول» وكان عليها اعتمادهم . ^۵
وظاهر هذه العبارة أنّ التسمية ب «الأُصول» ليست من المصنّفين للأُصول ، بل من غيرهم .
وينافي الكلمات المذكورة ما ذكره الشيخ في أوّل الفهرست من أنّ أُصول أصحابنا لاتكاد تضبط ؛ لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض . ^۶
إلاّ أنّ التعبير ب «الأصل» قد تكرّر من الشيخ في الفهرست ، قال في أوّله :
أمّا بعد ، فإنّي لمّا رأيت جماعةً من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف ورووه من الأُصول ، ولم أجد أحداً منهم استوفى ذلك ولا ذكر أكثره ، بل كلٌّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب ،
ولم يتعرّض أحد منهم باستيفاء جميعه ، إلاّ ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيداللّه رحمه اللّه ، فإنّه عمل كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنَّفات ، والآخَر ذكر فيه الأُصول ، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا ، واخترم هو رحمه اللّه وعمد بعضُ ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم ، ولمّا تكرّر من الشيخ الفاضل ـ أدام اللّه علوّه وعزّه ـ الرغبة فيما يجري هذا المجرى وتوالى منه الحثّ على ذلك ورأيته حريصاً عليه ، عمدتُ إلى عمل كتاب يشتمل على ذكر المصنَّفات والأُصول ، ولم أُفرد أحدهما بالذكر لئلاّ يطول الكتابان ؛ لأنّ في المصنِّفين مَنْ له أصلٌ ، فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كلّ واحد من الكتابين ، فيطول ذكره .
ثمّ قال :
فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنِّفين وأصحاب الأُصول فلابدّ أن أُشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ، وهل يعوّل على روايته أو لا ، وأُبيّن اعتقاده ، وهل هو موافق للحقّ أو هو مخالف له ؟ لأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدةً . ^۷
قوله : «أحمد بن الحسين بن عبيداللّه » هذا هو ابن الغضائري المعروف ، بناءً على كون ابن الغضائري هو أحمد ، كما جرى عليه جماعة ، ^۸ وهو الأجود ، لا الحسين كما هو صريح الشهيد الثاني في إجازة والد شيخنا البهائي ، ^۹ وظاهر
الفاضل الاسترآبادي . ^۱۰
وتحرير الحال موكولٌ إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب ابن الغضائري .
وكيف كان مقتضى ما ذُكر من العبارة اختصاص «الأصل» بمعنى خاصّ عند الشيخ ، بل عنده وغيره ممّن تقدّم عليه ، بل مقتضاه اشتهار «الأصل» بالمعنى المذكور ، لكنّ «الكتاب» في قوله : «وإن كانت كتبهم معتمدةً» قد أُطلق على الأعمّ من المصنَّف والأصل .
وقد أطلق «الأصل» على «الكتاب» في ترجمة أحمد بن محمّد بن سلمة ، حيث ذكر أنّه روى عنه حميد أُصولاً كثيرة ، منها كتاب زياد بن مروان القندي . ^۱۱ وفي ترجمة حميد بن زياد أيضاً حيث قال : له كتب على عدد كتب الأُصول . ^۱۲
وفي الرجال في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس في قوله : روى عنه حميد كتاب زكريّا بن محمّد المؤمن وغير ذلك من الأُصول . ^۱۳
وكذا في الرجال في ترجمة عبيداللّه بن أحمد بن نُهَيْك ومحمّد بن عبّاس بن عيسى ومحمّد بن الرجا البجلي فيما ذكره من أنّ حميداً روى عنهم كتباً كثيرة من الأُصول . ^۱۴
وقد أطلق «الأصل» قبال «الكتاب» في الفهرست في ترجمة حسين بن أبي العلاء فيما ذكره من أنّ له كتاباً يُعدّ في الأُصول ، ^۱۵ وكذا في ترجمة
أحمد بن الحسين حيث قال : وله كتاب النوادر ، ومن جملة أصحابنا مَنْ عدَّه من جملة الأُصول . ^۱۶
والذي يقوى عندي أنّ «الأصل» هو مَجمعُ الأخبار ، سواء انتزع فيه الخبر أم لا ، وسواء كان معتمداً عليه أم لا ، و «الكتاب» أعمّ منه وممّا ذُكر فيه التاريخ أو الحكايات أو المسائل الفقهيّه أو غيرها ، كما يُذكر ذلك في بعض التراجم .
إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا يطلق «الكتاب» في كلام الشيخ في الفهرست بدل «الأصل» وإن أطلق «الكتاب» على «الأصل» مع ذكر الأصل كما فيمامرّ ؛ فقد ظهر فساد الأقوال السابقة .
والظاهر أنّ الأُصول على ترتيبٍ خاصّ ، كما يظهر ممّا ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح من أنّ له كتاباً في الفقه على ترتيب الأُصول . ^۱۷ ولم أقف على أن يقال : لفلان أصلان أو اُصول .
هذا ، وقد استظهر من بعضٍ القولُ بأنّ كون الرجل صاحب الأصل يفيدُ الوثاقةَ . ^۱۸
وحكى العلاّمه البهبهاني عن خاله ^۱۹ بل وعن جدّه ^۲۰ ـ على ما هو بباله ـ أنّه يفيد الحُسْن المصطلح ، أي الحُسْن بالمعنى الأخصّ ، أعني المدح مع الإيمان ، واختار نفسه إفادة الحُسْن بالمعنى الأعمّ ، أي مطلق المدح الأعمّ
من سوء المذهب . ^۲۱
وظاهر بعضٍ عدم إفادة شيء ، بل ظاهره كون هذا مذهب الأكثر . ^۲۲
أقول : إنّ كلاًّ من القولين الأوّلين لا يعبأ به ؛ حيث إنّه قد سمع ما قاله الشيخ في الفهرست من أنّ كثيراً من أصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة ، ^۲۳ مع أنّه قال الشيخ في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد : ثقة له أصل . ^۲۴ ولو أفاد كون الرجل صاحب الأصل للتوثيق ، لما جرى على التوثيق في الترجمة المذكورة بالصراحة .
مضافاً إلى أنّه قد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ الحسن بن صالح بن حي صاحب الأصل ، ^۲۵ مع أنّه زيديّ ، كما نصّ عليه الشيخ في الرجال ، ^۲۶ وفي التهذيب في باب المياه وأحكامها : أنّه زيديّ ، متروك العمل بما يختصّ بروايته . ^۲۷ فضلاً عن أنّ الشيخ في الفهرست قد ذكر في ترجمة عليّ بن أبي حمزة أنّ له أصلاً ، ^۲۸ وحاله معروف حتّى قرب أن يُضرب به المثل ، وإن حَكَم بعض الأعلام بأنّه يمكن القول بقبول روايته ؛ لما قال شيخ الطائفة في العدّة من أنّ الطائفة عملت بأخباره ، ^۲۹
ولقوله في الرجال : «له أصل» ^۳۰ ولما حكي عن ابن الغضائري من أنّه
قال في ترجمة ابنه الحسن : إنّ أباه أوثق منه . ^۳۱ وروايةِ كثير من الأعاظم عنه ، كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ^۳۲ والبزنطي ^۳۳ وغيرهم ^۳۴ . ^۳۵
قوله : «ولقوله في الرجال» الظاهر أنّ المقصود في الرجال ، لا كتاب رجال الشيخ ؛ لأنّ ذلك المقال قد اتّفق من الشيخ في الفهرست ، وما نقل من كلامه في الرجال خالٍ عن ذلك المقال ، بل ليس أمثال ذلك المقال من مقالة الشيخ في الرجال .
وأمّا القول الأخير فيضعّف بأنّ إنكار إفادة المدح خلاف الإنصاف ، بل تتأتّى الدلالة على الإيمان لو قلنا بانصراف الإطلاق إليه ؛ قضيّة غلبة الإيمان في الرواة لو لم يكن كتاب الرجال ـ المذكور فيه كون الراوي الأصلَ ـ موضوعاً لذكر الإماميّين ، وإلاّ فلا إشكال في باب الإيمان ، لكن يتأتّى الإشكال في كفاية المدح المستفاد في الباب في اعتبار الخبر .
نعم ، تتأتّى الكفاية في اعتبار الخبر على تقدير توصيف الأصل بكونه معتمداً عليه ، بناءً على ظهور كون الخبر مأخوذاً عن الأصل المعتمد عليه على تقدير الأخذ من الأصل ، أو ظهور كون الخبر من الأخبار المرويّة في الأصل على تقدير السماع من الراوي صاحب الأصل ، بل على ذلك المنوال الحال على تقدير توصيف الأصل بأنّه رواه جماعة ، وإن أمكن الإشكال فيه .
فإذَنْ الأقوى هو القول الثالث ، إلاّ أنّ حديث انصراف الإطلاق إلى الإيمان بواسطة الغلبة يقضي قوّة القول الثاني .
وبما سمعت يظهر حال «الكتاب» إلاّ أنّ عدم إفادة كون الراوي صاحب الكتاب لاعتبار الخبر أظهر ؛ لعدم القول باختصاص الكتاب بما كان معتمداً عليه ، بخلاف الأصل ، كما يظهر ممّا مرّ .