[ كلام المجلسي وشرحه ]

قال العلاّمة المجلسي في الحاشية أيضاً : المذكور في القسم الأوّل مَنْ يُقبل قوله ويُعتمد على روايته عند المصنّف ، وهو مَنْ عدا الضعيف من الصحيح والحسن والموثّق والقويّ . والقسم الثاني مختصّ بالضعيف الغير المقبول .
ثمّ ما يتكرّر في القسم الأوّل من قوله : «والأرجح عندي قبول روايته» كما في ترجمة إبراهيم بن هاشم ، ^۱ فليس يعني بذلك القبولَ المعتبر في موضوع هذا القسم ، بل ما هو أخصّ من ذلك ، أعني كون الرجل بحيث يُعدّ حديثه صحيحاً .
وهذه دقيقة لا ينبغي الغفول عنها ، والمحشّي السعيد إذا كان ذاهلاً عن تحقيقها ، وقع في مضيق الاعتراض على المصنّف في غير الموقع مراراً .
قوله : «ثمّ ما يتكرّر» إلى آخره ، غرضه دفع ما نقل الإيراد به عن الشهيد
الثاني في التراجم فى موارد ترجيح قبول الرواية من أنّ المدار في القسم الأوّل على رجحان القبول ، فلا يناسب ذكر ترجيح القبول في بعض التراجم بالخصوص بأنّ المدار في القسم الأوّل على مطلق الرجحان ، والمدار في موارد ترجيح القبول على رجحان صحّة الحديث ، فالإيراد المذكور المنقول عن الشهيد الثاني إيراد ثالث لا ارتباط له بالإيرادين المتقدّمين في الحاشية المتقدّمة .