[ تحقيق المصنّف ]

أقول : إنّ الإيراد بالإيرادين المتقدّمين واردٌ ، وأمّا الإيراد الثالث فيمكن الذبّ عنه بأنّه ربّما كان الحال في سائر التراجم غير مختلف فيه ولذا لم يذكر الترجيح فيه .
وأمّا ما أجاب به العلاّمة المشار إليه فمقتضاه اختصاص رجال الصحيح بالرجال المذكورين في ترجمتهم حديث الترجيح ، وهو مقطوع العدم .
ثمّ إنّه لم يذكر في العبارة الأُولى في القسم الأوّل في العبارة الثانية .
وقوله في العبارة الأُولى : «أو لكونه مجهولاً عندي» لعلّ المقصود به الجهل بواسطة الإهمال ، وإلاّ فيدخل المجهول فيمن اختلف الجماعة في توثيقه وضعفه ؛ لكون المقصود به مَنْ توقّف في حاله مع اختلاف الجماعة فيه ، ولا يتناول مَنْ جرى عليه على الترجيح بشهادة مقابلته بالضعيف .
وأمّا العبارة الثانية فلعلّ المقصود بالاعتماد فيها هو قوّة الظنّ ، وبالترجيح هو الظنّ الضعيف .
هذا بناءً على كون قوله : «اعتمد» على صيغة المتكلّم من الفعل المضارع كما هو الظاهر ، فالغرض كون القسم الأوّل فيمن اتّفق على قبول روايته ، أو جرى العلاّمة على قبول روايته مع اختلاف في الباب .
ولعلّ الفرق بين الاعتماد ورجحان القبول هو الفرق بين ثبوت العدالة
ورجحان قبول الرواية ، كما تكرّر الفرق بينهما بنفي الأوّل وإثبات الثاني في تراجم متعدّدة .
ومنه ما ذكره في ترجمة الحسين بن منذر من أنّ مارواه عن الصادق عليه السلامـ من أنّه من فراخ الشيعة ^۱ ـ لا يثبت عدالته ، لكنّه مرجّح للقبول ، وغير ذلك ممّا حرّرناه في الرسالة المعموله في «ثقة» .