آقا ضياء عراقى ، در نهاية الأفكار مى نويسد :
ملاك حجّيت، تنها بر پايه وثوق در نقل روايت است، به گونه اى كه احتمال كذب روايت، به درجه اى ضعيف باشد كه عقلا به آن توجّهى نكنند، و نيز تعبير به مأمونيت در دين و دنيا، تنها از اين جهت است كه لازمه اش وثوق به حديث است، نه از اين جهت كه مأمونيت راوى، در حجّيت روايت او، خصوصيت داشته باشد. ^۱
مرحوم محقّق اصفهانى، در نهاية الدراية آورده است:
سخن در باره جابريت و موهنيت، به اجمال چنين است؛ امّا در باره جابر بودن، چون دليل حجّيت خبر واحد، دلالت بر حجّيت خبر موثوق الصدور دلالت مى كند، بنا بر اين، اگر وثوق به صدور خبر پديد آيد، گر چه از راه غير معتبر باشد، موضوع حكم، وجدانا و قهرا، فراهم شده است و در نتيجه، دليل حجّيت خبر واحد، شامل آن مى گردد. ^۲
نظر مرحوم سيّد محسن حكيم قدس سره در حقائق الاُصول نيز اين گونه است:
آنچه در ادلّه حجّيت خبر واحد، بدوا به ذهن مى رسد، يكى از سه امر است:
1 . حجّيت خبرى كه با توجّه به خود سند، مظنون الصدور است؛ مثل اين كه راوى از كسانى باشد كه ظن به صدق آنان مى رود؛
2 . حجّيت خبر مظنون الصدور، گر چه اين ظن به صدور، با توجّه به چيزى باشد كه از سند، بيرون است؛ مانند عمل اصحاب به خبر و اعتماد اصحاب بر خبر؛
3 . حجّيت خبر، اعم از دو قِسم بالا و خبرى كه ظن به صحّت و مطابقت مفاد آن با واقع باشد، گر چه با توجّه به قرائن بيرونى، مثل اين كه خبر با فتواى مشهور، موافق باشد، گر چه اعتماد مشهور بر خبر، ثابت نباشد، مانند خبر دعائم و فقه الرضا عليه السلام و مانند آن. و ظاهر [قول ]مصنّف (يعنى صاحب كفايه)، استظهار احتمال سوم از ادلّه حجّيت خبر واحد است؛ ولى اين استظهار، خالى از تأمّل نيست؛ بلكه قدر متيقّن، احتمال اوّل است، گر چه احتمال دوم، ظاهرتر است. ^۳