خيرٌ من أن تراه» في رواية الرفع فيهما . ^۱ وذهب بعض المتأخّرين إلى أنّه لا يجوز حذفها إلّا في الأماكن العشرة المشهورة رفعت أو نصبت ، ذكره الأزهري في التصريح . ^۲(مَنْ) ؛ بفتح الميم ، اسم موصول . (فَوْقَهُ) ؛ بالنصب على الظرفيّة فيقدّر بفعل ، لأنّ الصلة لا تكون إلّا جملة ، ويجوز على قلّة تقدير اسم الفاعل على أنّه خبر لمبتدأ محذوف على حدّ قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن بالرفع . (بِالْمَعْصِيَةِ) أي بالمخالفة له فيما يدعوه إليه من الحقّ الظاهر ببيانه .
(وَيَظْلِمُ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ ) ؛ بفتحتين من باب ضرب ، أي بالحدّة والخشونة .
(وَيُظَاهِرُ) أي يُعاون (الظَّلَمَةَ) أي الظالمين لحقّ أهل البيت عليهم السلام بموافقتهم في اتّباع الظنّ والقول على اللّه بغير علم .

وَكَذلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ ، لَا فِي الْجَبَلِ) .
ليس هذا من قبيل الاستدلال حتّى يكون قياسا شعريا ، بل من قبيل تشبيه أمرٍ معلوم بمعلوم آخر ليتمكّن في الذهن غاية التمكّن ليعمل بمقتضاه .
السابع : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ) ؛ بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحّدة ومهملة .
(عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : يَا طَالِبَ الْعِلْمِ ، إِنَّ لِلْعَالِمِ) أي للممدوح شرعا من العالم .
(ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ :) أي إن كان فيمن أردت أن تطلب منه العلم هذه الثلاث فاطلب منه وإلّا فلا .
(الْعِلْمَ) أي أن يعلم حدّه عند من هو أعلم منه ، أو المراد حبّ ¹ العلم فلا ينازع من فوقه ، بل يحبّ أن يستفيد منه دائما . أو المراد أن لا يقول إلّا ما يعلم .
(وَالْحِلْمَ) أي أن يتحمّل عمّن دونه سوء أدبه .
(وَالصَّمْتَ) أي السكوت عمّا لا يعلم . ² (ولِلْمُتَكَلِّفِ) أي مَن ادّعى العلم وليس بعالم (ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : يُنَازِعُ) ؛ بالرفع على أنّه جملة استئنافيّة للبيان ، أو على أنّه مفرد بتقدير «أن» وإهمالها ، أو بالنصب على أنّه مفرد بتقدير «أن» وإعمالها .
واختلف النحاة في الاحتمال الأخير في مثله ، فقيل : شاذّ لا يُقاس عليه ، وذهب الكوفيّون ومَن وافقهم من البصريّين إلى أنّه يُقاس عليه ، وأجاز الأخفش حذف «أن» قياسا ، ولكن بشرط رفع الفعل مثل : «أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونّى أَعْبُدُ» ³ ، و«تسمع بالمُعيدي