227
صافي در شرح کافي ج2

شرح: لَمْ يَزَلْ (به فتح زاء) از افعال ناقصه است. اللّهُ مرفوع و اسمِ آن است. رَبَّنَا منصوب و خبر آن است. و ضمير، عبارت است از ذَوِى العُقُول از جمله مخلوقات. و اين، از قبيل اكتفا به عمده است؛ زيرا كه باقى مخلوقات، در اين حكم، داخل است.
الرُّبُوبِيَّة: صاحب كلِّ اختيار بودن. وَالْعِلْمُ مرفوع به عطفِ بر «اللّه » است. ذَاته منصوب به عطفِ بر «رَبَّنَا» است و بر اين قياس است نظائرش.
واو در وَلَا مَعْلُومَ، حاليّه است. و «لَا» براى نفىِ جنس است و بر اين قياس است نظائرش.
حاصل، اين است كه: ربوبيّت از صفات ذات است، موافق آنچه مى آيد در حديث چهارمِ «بابُ جَوَامِعِ التَّوْحِيد» ـ كه باب بيست و دوم است ـ كه: «كَانَ رَبّاً إِذْ لَا مَرْبُوبَ». ۱ و چون ربوبيّت، منحل مى شود به چهار ركن كه علم و سمع و بصر و قدرت است، بيانِ عينيّت آنها، بيان عينيّت ربوبيّت است و معنى عينيّت آنها اين است كه: مصداق هر كدامِ آنها نفسِ ذات اوست و هستى غير ذات او فِي نَفْسِهِ در خارج، دخلى ندارد در صحّت حمل آن صفات بر او، خواه آن غيرِ نفس از صفات باشد و خواه غير آنها باشد، پس محال است كه آن صفات، تعلّق به بعضِ ممكنات، دونِ بعضى گيرد. و از اين ظاهر مى شود كه ربوبيّت نيز تعلّق نمى گيرد به بعضِ ممكنات دونِ بعضى. و حدوثِ معلوم و مسموع و مبصر و مقدور، باعث تفاوت در علم و سمع و بصر و قدرت و ربوبيّت نمى شود.
بدان كه اينها دليل است بر ثبوتِ مخلوقات در ازل به معنى امتيازِ آنها از يكديگر پيش از حدوث آنها در خارج. و از اين ظاهر مى شود اين كه برهانِ تطبيق و مانند آن ـ كه ابطالِ تسلسل در امور كائنه مى كند ـ ابطالِ تسلسل در آن صفات و متعلّقات آنها و در ساير امور اعتباريّه نمى كند، به اعتبار اين كه كائنات مجموعى دارد البتّه و ثابتات لازم نيست كه مجموعى داشته باشد.
الْوُقُوع: فرود آمدن مرغ بر نشيمنى مثل زمين و شاخ درخت و آشيان. و مراد اين جا، تعلّق صفت به كائن فِي نَفْسِهِ در خارج است.
«مِنْ» در مِنْهُ براى سببيّت است و اشارت است به اين كه تعلّق علم به كائنِ مخلوق به اختيار اوست بنا بر اين كه كونِ آن مخلوق، به اختيار اوست.
مخفى نماند كه ميان وقوعِ علم و قدرت بر معلوم و مقدور و وقوع سمع و بصر بر مسموع و مبصر تفاوتى هست؛ چه هر كدام از سمع و بصر مثل حيات است و حَقيقةً تعلّق به چيزى نمى گيرد و آنچه تعلق مى گيرد سماع و اِبصار است كه از صفات فعل است، پس به سبب كمال ربط ميان سمع و بصر و ميان سماع و اِبصار، نسبتِ وقوع به سمع و بصر داده بر سبيلِ مَجاز.
يعنى: روايت است از ابو بصير گفت: شنيدم از امام جعفر صادق عليه السلام مى گفت: پيوسته بود اللّه ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ صاحبِ كلِّ اختيار ما. و پيوسته بود دانايىِ نفس ذات او بر حالى كه نبود دانسته شده. و پيوسته بود شنوايىِ نفس ذات او بر حالى كه نبود شنيده شده. و پيوسته بود بينايىِ نفس ذات او بر حالى كه نبود ديده شده. و پيوسته بود توانايىِ نفس ذات او بر حالى كه نبود توانسته شده. پس وقتى كه احداث كرد چيزها را و به هم رسيد دانسته شده، نشست دانايى از او بر دانسته شده و نشست شنوايى بر شنيده شده و بينايى بر ديده شده و توانايى بر توانسته شده.

1.الكافي، ج ۱، ص ۱۳۸، ح ۴.


صافي در شرح کافي ج2
226

باب دوازدهم

اصل: بابُ صِفَاتِ الذَّات

شرح: الصِّفَات، جمع صفت: عوارضى كه محمول شود بر چيزى به واسطه، مثل «عِلْم» كه محمول مى شود بر «زيد» در ضمنِ «ذُو عِلْم». و آنچه را كه محمول شود بر چيزى بى واسطه، اسم مى نامند، مثل ذُو عِلم و عَالِم.
الذَّات: حقيقتِ چيزى. و چون الف لام، براى عهد خارجى است، مراد اين جا، ذاتِ اللّه تعالى است [و] مراد به صفتِ ذاتِ اللّه تعالى، صفتى است كه ثبوت آن براى ذات اللّه تعالى ازلى و دائمى باشد به دوامِ ذات. و به عبارت ديگر، مصداقى نداشته باشد سواى ذات.
و صفتى را كه ثبوتِ آن براى ذات اللّه تعالى حادث و مخصوص باشد به زمانِ وجود فعلى از افعال، صفتِ فعل مى نامند؛ چه مصداق آن، مجموع مركّب از ذات و فعل است و مجموع مركّب از فعل و غير فعل، فعل است. و بيان اين، مى آيد در آخر باب چهاردهم.
يعنى: اين باب، بيانِ صفت هاى ذاتِ اللّه تعالى است. در اين باب، شش حديث است.

[حديث] اوّل

۰.اصل: [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام يَقُولُ:«لَمْ يَزَلِ اللّه ُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَبَّنَا، وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومَ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعَ، وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرَ، وَالْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورَ، فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَكَانَ الْمَعْلُومُ، وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ، وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ».

  • نام منبع :
    صافي در شرح کافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : درایتی، محمد حسین ؛ احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 51646
صفحه از 612
پرینت  ارسال به