قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ، فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فَيُنْكِرُ ذلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ؟
فَقَالَ لِي: «يَا مُحَمَّدُ، كَذِّبْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ؛ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً، وَقَالَ لَكَ قَوْلاً، فَصَدِّقْهُ، وَكَذِّبْهُمْ، لَا تُذِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئا تَشِينُهُ بِهِ، وَتَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ، فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللّهُ فِي كِتَابِهِ: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» ». ^۱

شرح

السند ضعيف .
قوله : (كذّب سمعك وبصرك عن أخيك) .
يُقال : كذّب فلانا، إذا جعله كاذبا. وعن أمرٍ قد أراده: كفّ. وعن فلان: ردّ عنه .
وقوله : (خمسون قَسامة) .
قال الجوهري : «أقسمت: حلفت. وأصله من القسامة، وهي الأيمان ، تقسم على الأولياء في الدم» . ^۲
وفي القاموس : «القَسامة: الهُدنة بين العدوّ والمسلمين. الجمع: قَسامات، والجماعة يُقسِمون على الشيء ويأخذونه، أو يشهدون» انتهى . ^۳
والمراد هنا المعنى الأخير .
(وقال لك قولاً) أي قال ذلك الأخ لك قولاً بخلاف قول القَسامة .
(فصدّقه، وكذّبهم) أي اجعل ذلك الأخ صادقا في قوله ، والقَسامة كاذبين فيما ادّعوا عليه .
ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالاُمور التي يتعلّق بنفس المخاطب، كالتُّهمة، والغيبة، والشتم، ونحوها، فإذا أنكرها المنسوب إليه، أو لم يعلم إقراره ولا إنكاره وجب عليه أن لا يؤاخذه بما بلغه عنه .
وقيل : يحتمل التعميم أيضا؛ فإنّ الثبوت عند الحاكم بعدلين، أو أربعة، وإجراء الحدّ عليه لا ينافي أن يكون غير الحاكم مكلّفا باستتار ما يثبت عنده من أخيه من الفسوق التي

متن الحديث الرابع والعشرين والمائة

۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام : إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ، فَهكَذَا كَانَ يَفْعَلُ؟
قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ، فَأَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيرا، فَافْعَلْهُ» ثُمَّ قَالَ لِي: «أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ».

شرح

السند ضعيف .
والنَّهد، بالفتح: قبيلة باليمن .
وهذا الخبر يدلّ على استحباب الرجوع في غير الطريق الذي ذهب فيه مطلقا، وأنّه أدخل في زيادة الرزق .
قيل : أو لأنّه تعالى جعل الرجوع على هذا النحو سببا لزيادة بالخاصّيّة، أو لأنّه جعل لكلّ قطعة من الأرض بركة وسببا لرزق عباده ، فربّما يكون في طريق آخر بركة لم تكن في الأوّل .
أو لأنّ الأرض تفرح بمشي المؤمن على ظهرها، فيدعو له الطريق الآخر في الخير والبركة، كما دعا له الأوّل، فيوجب ذلك زيادة الرزق له .
أو لأنّ الراجع قد يجد في الآخر من الرزق ما لم يوجد في الأوّل . ^۱

متن الحديث الخامس والعشرين والمائة

۰.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ^۲، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ: