شرح

السند ضعيف .
وهذا الخبر وردت من طرق الخاصّة والعامّة بعبارات مختلفة ، واختلف في تفسير الحكمة وبيان المراد ؛ أمّا الأوّل فقد قيل : الحكمة هي القرآن والشريعة، أو معالم الدِّين من المنقول والمعقول .
وقيل : هي العلم بالمعارف الإلهيّة التي تفيد البصيرة التامّة في أمر الدِّين .
وقيل : هي نفس تلك البصيرة، ومن ثمّ قيل : «الحكمة نورٌ يهدي اللّه به من يشاء» . ^۱
وأمّا الثاني، فقال ابن الأثير : «المراد أنّ المؤمن لا يزال يتطلّب الحكمة، كما يتطلّب الرجل ضالّته» . ^۲
وقيل : المراد أنّ المؤمن يأخذ الحكمة من كلّ من وجدها عنده، وإن كان كافرا أو فاسقا ، كما أنّ صاحب الضالّة يأخذها حيث وجدها .
وقيل : المراد من كان عنده حكمة لا يفهمها، ولا يستحقّها، يجب أن يطلب مَن يأخذها بحقّها، كما يجب تعريف الضالّة ، وإذا وجد من يستحقّها، وجب أن لا يبخل في البذل، كالضالّة . ^۳
وقيل : المراد أنّ الحكمة ضالّة المؤمن ومطلوبه، فإذا وصل إليها ووجدها، استقرّ قلبه وأخذها، وهو أولى بها كالضالّة إذا وجدها صاحبها؛ فإنّه يأخذها، وهو أولى بها من غيره .
وهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأوّل .
وقيل : المراد أنّ الناس متفاوتون في فهم المعاني، واستنباط الحقائق المحتجبة، واستكشاف الاُمور المرموزة ، فينبغي أن لا ينكر من قصر فهمه عن إدراك حقائق الآيات ودقائق الروايات على من رُزق فهما، واُلهِمَ تحقيقا، وإن لم يكن أهلاً لها ، كما أنّ صاحب الضالّة لا ينظر إلى خساسة من وجدها عنده، كذلك المؤمن الحكيم لا ينظر إلى خساسة من يتكلّم بالحكمة بالنظر إليه، بل يأخذها منه أخذ الضالّة . ^۴

وأقول: فيه بحث. ثمّ قال : فقد شبّه حالته العلميّة بحالته البصريّة في تحقّق وقوعها وتيقّنه .
ويحتمل إرادة المماثلة بين الحالتين من غير تشبيه إحداهما بالاُخرى . ^۱
وقوله : (على منبر الكوفة) ؛ حال عن القائم .
وقوله : (عليه قَباء) ؛ حال بعد حال .
والقَباء، بالفتح والمدّ: الذي يلبس.
وكأنّ «وَرَيان» معرّب «گريبان» .
قال المطرزي : «الوريان، بالكسر: الجيب» .
وفي القاموس : «فكّه: فصله. ويَده: فتحها عمّا فيها». ^۲
وفيه: «جفل الظليم جُفولاً: أسرع، وذهب في الأرض، كأجفل. وأجفَلته أنا، وانجفل القوم؛ أي انقلعوا، فمضوا، كأجفلوا» . ^۳
وقال الجوهري : «النقيب: العريف، وهو شاهد القوم وضمينهم. والجمع: النقباء. وقد نَقَب على قومه ينقب نقابة، مثل كتب يكتب كتابة» ^۴ انتهى .
وقيل : لعلّ الكتاب مشتمل على لعن أئمّة المخالفين، أو على الأحكام التي تخالف ما عليه عامّة الناس . ^۵

متن الحديث السادس والثمانين والمائة

۰.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ،^۶قَالَ:«الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَحَيْثُمَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ضَالَّتَهُ فَلْيَأْخُذْهَا».