وقوله : (معونته) .
في الصحاح : «المعونة: الإعانة . يُقال : ما عندك مَعُونة ولا مَعانة ولا عَون» . ۱
وفي القاموس : «استعنته، فأعانني، وعوّنني. والاسم العَون والمعانة والمَعْوَنةُ والمَعْون» . ۲
وقوله : (القصد) أي الاقتصاد، وهو العدل، والتوسّط بين الإفراط والتفريط، والإسراف والتقتير، وهو منصوب على المصدر .
وفي بعض النسخ : «وأنفق الفضل» ، ولعلّ المراد الفاضل عن المعونة .
وقوله : (عن الفضول) أي الاُمور الغير النافعة، سواء كان مضرّا، أم لا ، قولاً كان أو فعلاً . والمراد هنا الأوّل؛ أي القول بقرينة التقييد وتخصيصه بالمباح خلاف الظاهر .
في القاموس : «الفضل : ضد النقص. الجمع فُضُول . والفضولي، بالضمّ: المشتغل بما لا يعنيه» . ۳
(وقبيح الفعل)؛ هو ما يذمّ به عقلاً وشرعا، وكأنّه معطوف على «الفضول» بتقدير مضاف؛ أي أمسك قوله عن ذكر قبيح الفعل، بأن يجريه على لسانه، أو يرخّص، ويفتي فيه .
ويحتمل عدم اعتبار القول في المعطوف؛ فإنّ الغرض في العطف التشريك في العامل، لا في متعلّقاته .
وقيل : كأنّه عطف على «أمسك» بتقدير فعل يدلّ عليه المذكور ؛ أي أمسك عن فعل القبيح .
قال : وعطفه على «الفضول» بحمل الفعل على فعل اللّسان يأباه ظهور عموم الفعل، ولزوم التكرار ۴ . انتهى، فليتأمّل .
متن الحديث الواحد والتسعين والمائة
۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ، قَالَ:إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ أَنْ يَتَمَنَّى الْغِنى لِلنَّاسِ أَهْلُ الْبُخْلِ؛ لأنَّ النَّاسَ إِذَا اسْتَغْنَوْا كَفُّوا عَنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِنَّ
1.الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۱۶۸ (عون) .
2.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۵۰ (عون) .
3.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۱ (فضل) مع التلخيص .
4.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۱۹۳ .