الجهد والعناء، فقال : شدّوا اُزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم ». ^۱
وفي رواية أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عزّ وجلّ : «وَللّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»^۲ قال : «يخرج ويمشي إن لم يكن عنده شيء »، [قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي و يركب]. قلت : لا يقدر ، قال : «يخدم القوم ويخرج معهم ». ^۳
وفي الاستبصار :
الوجه فيهما أحد شيئين : أحدهما : أن يكونا محمولين على الاستحباب ؛ لأنّ من أطاق المشي مندوب إلى الحجّ، وإن لم يكن واجباً يستحقّ بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب على ضرب من التجوّز ، مع أنّا قد بيّنا أنّ ما هو مؤكّد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه: إنّه واجب وإن لم يكن فرضاً .
والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة . ^۴

باب من سوّف الحجّ وهو مستطيع

قال طاب ثراه :
أحاديث الباب تدلّ على أنّ الحجّ فوريّ، وهو مذهب أصحابنا ^۵ والشافعيّة والحنفيّة ^۶ ، وقال بعضهم : إنّه على التراخي ^۷ ، وقال مالك : لا تخرج له المعتدّة من وفاة ، وفي رواية

عياله إلى رجوعه ، وأنت خبير بصراحة ما رواه في مطلوبه .
نعم ، هذا الخبر على ما رواه المصنّف ^۱
وغيره ^۲ لا يدلّ عليه، وكأنّ نظر الرادّ إليه، فتأمّل .
واعتبره الشيخ أيضاً في المبسوط ^۳ والخلاف محتجّاً عليه في الخلاف بالإجماع وأصالة البراءة، إلّا ما ثبت وجوبه ولم يثبت بدونه ، وقال : «ولم يعتبره أحد من الفقهاء إلّا ما حكي عن ابن سريج ^۴ ، فإنّه قال : لو كانت له بضاعة يتّجر بها ويربح قدر كفايته اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ولا يحجّ ببضاعته» . ^۵
وحكي ذلك عن ابن البرّاج ^۶ وأبي الصلاح ^۷ أيضاً .
واعلم أنّ ظاهر إطلاق الأخبار اشتراط الزاد والراحلة في القريب أيضاً، ولم يعتبرهما العلّامة رحمه اللهفيه ^۸ ، ولم يعتبر الشافعي الراحلة فيما دون مسافة القصر . ^۹
هذا، وقد ورد في بعض الأخبار كفاية القدرة على المشي في الاستطاعة كما ذهب إليه أكثر العامّة ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحجّ؟ قال : «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على مَن أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان مَن حجّ مع النبيّ صلى الله عليه و آله مشاة، ولقد مرَّ صلى الله عليه و آله بكراع الغميم فشكوا إليه