وقلنا : إنّ مبدأه من حين الإحرام ، وفي الاستيجار أوالنذر للحجّ لسنته أو نذر شيء لمن فعل إحراماً في سنته» . ^۱
قوله في خبر عبداللّه بن أبي يعفور : (فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه) . [ح 6 / 7156] لاحاني : أي نازعني ^۲ ، وكأنّ زرارة قال بأفضليّة النتف من الحلق باعتبار أنّ الحلق إنّما يزيل الشعر البارز ، ولا يزيل من أصله الذي في الجلد شيئاً ، بخلاف النتف ، ولما كان الإطلاء مشاركاً للحلق في ذلك المعنى ، فإذا ثبت بفعله عليه السلام كون الإطلاء أفضل من النتف يلزم كون الحلق أيضاً أفضل منه .

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

أجمع الأصحاب على أنّه يجزي الغسل للإحرام إذا فضل عنه ، بل لو قدّمه على الميقات أيضاً ، لاسيّما مع خوف عوز الماء فيه .
ويدلّ عليه خبر أبي بصير ^۳ وصحيحة هشام بن سالم ^۴ وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : «نعم» . ^۵
ويجزي غسل أوّل النهار لباقيه ، وكذا غسل أوّل الليلة لآخرها ؛ لحسنة عمر بن يزيد وخبر أبي بصير . ^۶
ويؤيّدهما مفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام

إعادة تكون عليه؟ وكيف يتقدّر ذلك؟ وإن أراد أنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة والتلبية فيصحّ ذلك ويكون لقوله وجه . ^۱
واعلم أنّ الظاهر اختصاص الحكم بما لو ترك الغسل أوالصلاة عالماً عامدا أو جاهلاً ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ ، ولما ثبت من انتفاء حكم النسيان في هذه الاُمّة ، وقد أطلقه الشيخ ، والظاهر إرادته ما ذكرناه فقد قال في النهاية : «مَن أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل» . ^۲
وفي المبسوط : «كان إحرامه منعقدا ، غير أنّه يستحبّ له إعادة الإحرام» . ^۳
والعجب من الشهيد والعلّامة حيث قيّداه في الدروس ^۴ والقواعد ^۵ بالناسي .
ثمّ الظاهر أنّ المعتبر هو الإحرام الأوّل بناءً على صحّته ، كما عرفت من عدم اشتراط الإحرام بهما . وبه جزم في الدروس ، فيكون هذه الإعادة نظيرا لإعادة المنفرد صلاته للجماعة ، وظاهر ما نقلناه عن المختلف أنّه الثاني ، حيث جعله نظيرا لإعادة الصلاة إذا دخل فيها المصلّي بغير أذان وإقامة .
وقال في القواعد : وأيّهما المعتبر؟ إشكال . ^۶
ولا وجه له . نعم ، هو متوجّه على قول ابن الجنيد .
وعلى أيّ حال فلا خلاف في وجوب الكفّارة بالمحرّم المتخلّل بينهما ، وقد جزم به في القواعد . ^۷
فإن قلت : فأيّ فائدة في الخلاف المذكور؟
قلنا : قال فخر المحقّقين: «تظهر الفائدة في ابتداء احتساب الشهر إذا خرج من مكّة ،